الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
يبدو قرار الدكتور عادل عبد المهدي بحصر السلاح بيد الدولة ودمج فصائل الحشد الشعبي بالجيش العراقي إيجابيا وجيدا للوهلة الأولى.
لكن حمل الأمر على ظاهره دون النظر إلى اثاره فيه قدر من السذاجة والغفلة وغياب الوعي فلاشك أن أمريكا وإسرائيل والسعودية هم أكثر المستفيدين من هذا القرار هذا لو قلنا بعدم وقوف امريكا وراءه لانه يخدم استراتيجية هذه الدول في محاصرة إيران عن طريق تقويض الجيوش العقائدية في المنطقة.
وقد اشتغلوا على هذا الأمر في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية والإعلامية والعسكرية فقد عملت الماكينة الإعلامية الأمريكية ومن يتبعها على تشويه صورة حركات المقاومة كحزب الله في لبنان وانصار الله في اليمن والحشد الشعبي في العراق على أنها منظمات إرهابية وطائفية.
وما إلى ذلك من ألاكاذيب في السياسي والقانوني والاقتصادي فقد سعت هذه الدول لمحاصرتها سياسيا واقتصاديا عن طريق وضع العقوبات المالية ومنع قادتها ومؤيديها من السفر ودفع المنظمات الدولية لتجريم هذه حركات المقاومة هذه فضلا عن تحريض الحكومات في بلدانها لتهميشها سياسيا أو نزع سلاحها ثم زادت هذه الدول بمحاربة حركات المقاومة عسكريا مثلما فعلت إسرائيل مع حزب الله والسعودية مع أنصار الله.
لقد كشفت التجربة مع داعش في العراق عدم تمكن الجيش العراقي من تحصين العراق وحماية مدنه ومقدساته ليس لأن رجاله لايملكون الشجاعة أو الخبرة فهم رجال العراق وشجاعتهم من شجاعة العراقيين.
إلا أن السبب في فشلهم يعود لفساد المنظومة السياسية والعسكرية التي كانت تدير العملية العسكرية ضد داعش.
إذ أنها لم تكن مخلصة للعراق وكانت خاضعة للإرادة الأمريكية التي تحكمها المصلحة الأمريكية فقد شكلت إرادة الولايات المتحدة الأمريكية عاملا مؤثرا في توجيه المعركة وادارتها ونتائجها كما ان لها تأثيرا كبيرا على القرار السياسي في العراق.
ومن هنا يلزم الحذر من زعزعة منظومة الاستحقاقات السياسية للأمة العراقية التي كفلها لها الدستور وضمان عدم الحاجة إلى فتوى جديدة وتاسيس حشد شعبي جديد فيما لو دفعت الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية بداعش أخرى نحو العراق.
اذن مالحل مع هذا التعارض؟
من وجهة نظري ارى ان توحيد فصائل الحشد وحصر سلاحها وقرارها في كيان واحد وجهة عليا ضرورة لاتقبل الجدل ولكن لاارى صحة تذويبها في قطعات الجيش العراقي وتفكيك منظومتها وأساسها الفتوائي أو أن أن يكون قرارها بيد الحكومة العراقية إذ يلزم إبقاء الحشد بمنظومته الفكرية والعقدية كقوة موازية ساندة تحت نظر الجهة التي استند الحشد الشعبي في مشروعيته لها وقدم شهداؤه أرواحهم حتى يبقى في دائرة الدفاع عن حقوق المؤمنين.
https://chat.whatsapp.com/JG7F4QaZ1oBCy3y9yhSxpC
