تقرير مشترك لخبراء الأمم المتحدة : سجل بارز في التعذيب وترهيب للطائفة الشيعية بأكملها

أصدر خبراء الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة تقريرهم المشترك الدوري على هامش الدورة ۲۷ لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ، و عرض الخبراء في هذا التقرير ۶ شكاوى متعلقة بانتهاكات نظام ال خليفة القمي الحاكم في المملكة لحقوق الإنسان في البحرين والذي كشف عن سجل بارز في التعذيب و ترهيب للطائفة الشيعية بأكملها .

 

 

و تضمنت الشکاوى تباعًا قضیة اعتقال و تعذیب مراهق عمره 15 عامًا أثناء المواجهات بین الشرطة والمتظاهرین فی منطقة البلاد القدیم فی العام 2012 ومحاکمته محاکمة جائرة ورفض السلطات توفیر علاج طبی له من إصابات لحقت به أثناء سجنه.

 

 

ولفت التقریر إلى أن المحکمة قضت بسجن المذکور 10 سنین لمزاعم بأنه قام بإحراق مرکبة أمنیة، وقال الخبراء إن المحکمة اعتمدت فی الغالب على أدلة انتزعت تحت الإکراه.

 

 
وکانت الشکوى الثانیة عن اعتقال وتعذیب الطالب محمد العرب (22 عامًا) وعدم السماح له بالاتصال بمحام. وقال التقریر إن العرب هو طالب “تمریض” وناشط سیاسی اعتقل فی مدینة حمد فی أوائل ینایر/کانون الثانی 2014، وأشار إلى أن الضباط قاموا بتعذیبه وضربه بشدة خلال فترة اعتقاله. وقال التقریر إن المحققین هددوه بشکل متکرر بمزید من التعذیب إذا لم یعترف.

 

 
وعرض التقریر فی الشکوى الثالثة قضیة حرمان زعیم المعارضة السیاسی المعتقل حسن مشیمع من الرعایة الطبیة رغم تدهور حالته، وأشار التقریر إلى أن مشیمع مصاب بالسرطان کما أنه یعانی من مشاکل فی النظر سببها مرض السکری.

 

 

ورغم نصائح الطبیب بإجراء فحوصات وعلاج کیمیائی لمشیمع، بالإضافة إلى عملیة جراحیة فی عینه، إلا أن إدارة السجن لم تقدم له غیر علاج بسیط عبارة عن قطرة للعین، فی حین لم تقدّم له أی علاج عن مرض السرطان، ولفت الخبراء إلى أن مشیمع کان موضوع 5 شکاوى أخرى قدّمت لمجلس حقوق الإنسان فی السابق.

 

 
وتناولت الشکوى الرابعة موضوع التمییز والترهیب الدینی الذی مارسته السلطات البحرینیة عند احتجازها وترحیلها رجل الدین والزعیم الشیعی الشیخ حسین نجاتی ، وهو واحد من 31 بحرینیًا أسقطت وزارة الداخلیة الجنسیة عنهم. وأشار التقریر إلى مداهمة قوات الأمن منزل ومکتب نجاتی، ومثوله أمام محکمة أمرته فیها السلطات بتسلیم جوازه البحرینی ومغادرة البلاد إلى العراق خلال 48 ساعة. وقال التقریر إن ضباط الشرطة هدّدوه وهددوا ابنه بشکل متکرّر لأن یمتثل لأوامر المحکمة أو یواجه السجن. خبراء الأمم المتحدة قالوا إن “الاستهداف التعسفی لهذا القیادی الدینی البارز یُعتَبر ترهیبًا للطائفة الشیعیة بأکملها من قبل الحکومة”.

 

 
کما عرض التقریر قضیة احتجاز سلطات الهجرة البریطانیة لمواطن بحرینی، عمره 19 عامًا، فی مرکز هارموندسورث فی لندن، وأشار إلى أن السلطات البریطانیة رفضت مرتین طلبه اللجوء السیاسی رغم علمها بأن لدى البحرین سجلا بارزا فی تعذیب السجناء السیاسیین، وأنه قد یواجه سوء المعاملة فی حال عودته إلى وطنه.

 

 
أما الشکوى السادسة ، فتحدّثت عن قضیة تمدید احتجاز مواطن باکستانی بشکل تعسفی، وذکرت أن ضباط إدارة التحقیقات الجنائیة اعتقلوا السید “مدسر علی”، وهو رجل أعمال باکستانی، من مکتبه فی 13 أغسطس/آب 2013، وحاکموه، ورغم الحکم علیه بالسجن ستة أشهر ثم الترحیل، ثم تخفیف الحکم بعد الاستئناف إلى السجن ثلاثة أشهر مع الترحیل ، تم تلفیق اتهامات جدیدة ضده ولا یزال محتجزًا من دون محاکمة .

 

 
وکانت منظمة “أمریکیون من أجل الدیمقراطیة وحقوق الإنسان فی البحرین” ADHRB ، التی حازت مؤخّرا على العضویة الاستشاریة فی هیئة الأمم المتحدة ، قد استعرضت التقریر الأممی فی مقال تحت عنوان “صوت الذین لا صوت لهم”، کتبه الموظّف المتدرّب “بیتر بوغدانیج” .

 

 

و قدّمت المنظّمة شکرها إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، وممثلی الإجراءات الخاصة، على عملهم فی التحقیق فی ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان فی البحرین . و قالت المنظمة إن “نظام خبراء الأمم المتحدة ومؤسساتها یعطی صوتا قویا لضحایا انتهاکات حقوق الإنسان الذین سیکونون عاجزین لولاه” وأضافت “نأمل أن یواصل مجلس حقوق الإنسان مراقبة البحرین، حیث سیشجع هذا الاهتمام الشفافیة والمساءلة والإصلاح فی هذا البلد”.