الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
من بين مهازل الديمقراطية في العراق مهزلة بدلاء الوزراء والروؤساء الثلاث ونوابهم، فالديمقراطية هي انتخاب الشعب لمن يراه مؤهلا للمسؤولية، مثلا انتخب اكثر من 700 الف صوت المالكي كان على امل ان يكون رئيس وزراء ولكن اللعبة السياسية القذرة في العراق جاءت بخلاف راي الاكثرية.
وجاء الاكثر هزالة من هذا عندما رشح المالكي بدلا عنه في البرلمان حسن السنيد الذي لم ينتخبه الشعب وهذا الامر ينطبق على كل الكتل التي تم تعيين وزراء وروؤساء من كتلهم ـ حتى ان اسامة النجيفي اصر للحصول على منصب هو لان يرشح بديل عنه في البرلمان فاشل انتخابيا وبهذا يتمتع بكل الامتيازات البرلمانية مع تنفيذ ما يطلب منه!!!
لو تنظر الى الانتخابات ستراها انتخابات فرض وجود مذهب او قومية أي تحديد حجم ابناء المذهب او القومية في البرلمان، وعندما نقوم بجمع البدلاء الذين ترشحوا عن المسؤولين الحكوميين سنرى عددهم يشكل كتلة قوامها 50 عضو تقريبا أي ان كتلة في البرلمان لم تحصل على ثقة الشعب ولم تفز بالانتخابات حصلت على مقاعد في البرلمان اكثر من الكتل التي فازت انتخابيا وتاتي بعد القانون،
والملاحظة الاخرى ان الوزير يختار البديل من نفس مذهبه او قوميته بحكم العلاقة ولا استبعد ان يكون له (قمسيون) من البديل قبالة ترشيحه،
وعلى ما يبدو ان الوزير هو من يختار البديل وليس الكتلة. هل هنالك مهزلة ديمقراطية اقوى من هذه المهزلة ؟
اذا اراد العراق ان يتجنب هذه المهزلة ويتخلص من المحاصصة عليه مراجعة نظام الانتخابات، فالافضل ان يكون الانتخابات للبرلمان بدلا من انتخابات مجالس المحافظات لان هذه المجالس تشكل عبء على ميزانية الدولة ولا فائدة منها فالافضل جعلها ممثلة عن محافظتها في البرلمان،
واجراء انتخابات للرئاستين بورقة واحدة رئيس جمهورية و رئيس وزراء، مع دراسة دقيقة لالية الانتخابات وكيفية احتساب استحقاقات المحافظات وطريقة تشكيل الحكومة وفق عدد من الوزراء يبقى ثابت من غير زيادة او نقيصة لكل الدورات لا ان تستجد وزارا ت ترضية للكتل والاحزاب.
اعتقد رئيس الجمهورية فقط ليس له بديل لانه اصلا لم يفز في الانتخابات ولم يحز على ثقة حتى شعبه الكردي ولكن ديمقراطية العراق تسمح له لان يكون رئيس جمهورية!
