الخطف جزء من مؤامرة لتشويه سمعة الحشد الشعبي

أعلن وزير الداخلية محمد سالم الغبان، عن قرب تسلم وزارته كامل مسؤولية ملف الأمن الداخلي في البلاد، بعد ان كانت تتشاركه مع وزارة الدفاع التي ستتركز مسؤوليتها على حماية حدود البلاد من المخاطر الخارجية.

وقال الغبان خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، في مبنى الوزارة وحضره أعضاء في لجنة الأمن والدفاع النيابية، وقيادات من «الحشد الشعبي»: إن «وزارة الداخلية ستتحمل مسؤولية كبيرة، لأنها على أعتاب تسلم ملف الأمن الداخلي في عموم البلاد».

وأضاف: «من ضمن عناصر هذا الملف، توظيف كل مواردنا البشرية التي من ضمنها جهود الحشد الشعبي»، داعيا «الفصائل الجهادية» بما تمتلك من قاعدة جماهيرية عريضة وأنصار في العاصمة بغداد، لتقديم العون للاجهزة الامنية.وزير الأمن الداخلي، انتقد النعوت «المليشياوية» التي وجهتها بعض الاطراف المحلية والجهات الخارجية ضد أفواج «الحشد الشعبي».

وقال في هذا السياق: «أهم عناصر انتصارات قوات الحشد الشعبي هي الأهداف السامية التي انطلقت منها»، مؤكدا ان «هذه الانتصارات لم ترق لأعدائنا، وهناك مؤامرة تهدف للنيل من انجازات الحشد عبر نعته بالميليشيات».

وكانت عصابات خارجة عن القانون تستغل الظروف الأمنية وترتكب أعمالا إجرامية في بغداد، ما أدى إلى تصاعد وتيرة الخطف في مناطق محددة منها»، وفقا للوزير الذي عدّ تلك الافعال «جزءاً من المؤامرة التي يسعى البعض من خلالها لتشويه سمعة الحشد الشعبي».

وعلى صعيد ذي صلة، كشف الغبان عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وهيئة “الحشد الشعبي”، للإسراع في ترقيم العجلات التي تستخدمها قوات الحشد، مؤكدا وجود نحو 2000 مركبة تابعة لهذه القوات الشعبية، لا تحمل لوحات أرقام.كبير مسؤولي الامن الداخلي، اعتبر هذا الاجراء الذي سينفذ قريبا “خطوة للحد من نشاطات عصابات الخطف الإجرامية، التي تشوه صورة الحشد الشعبي”.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن، سيطرة الاجهزة الامنية على الكثير من عمليات الخطف والسطو المسلح واعتقال عدد من العصابات في بغداد.وأوضح، ان الأجهزة الامنية «تمكنت من اعتقال أفراد عصابة خطرة مكونة من 12 بينهم امرأتان، اعترف أفرادها بتنفيذ عشرات الجرائم بحق المواطنين في بغداد، منها خطف ومساومة وسطو مسلح، وضبط بحوزتهم أسلحة وعتاد وهويات مزورة».