الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
لقد اهتمّ الإسلام العزيز بالمرأة أيّما اهتمام، إلى الحدّ الّذي أنزلت سورة طويلة مسمّاة باسم “النساء” في القرآن الكريم. وهذا يدلّ على خطورة وأهمّية العنصر النسائي في المجتمع الإنساني، وعلى اهتمام الإسلام بهذا العنصر، إلّا أنّ التاريخ والحاضر قد ظلمها، ولم يلتفت إلى خطورة دورها، فأنقص حقوقها وهدرها. ونحن ذاكرون بعض حقوق المرأة العامّة في الإسلام، عسى أن يكون ذلك دافعاً لردّ بعض الشبهات الّتي قد تعتري بعض الناس حول وضع المرأة في الإسلام.
ب – حقُّ الديَّة:
الديّة هي عبارة عن عوض ماليٍّ عن الإنسان المقتول سواء كان ذكراً أو أنثى، وتكون في الوقت نفسه جزاء وعقوبة للقاتل، كي يرتدع الناس عن اقتراف القتل.
ولكنّ الإسلام قد جعل ديّة المرأة نصف ديّة الرجل، وهذا الجعل والتشريع لا ينطلق من زاوية احتقار الإسلام للمرأة، ولا من زاوية عدم اعتبار قيمتها الإنسانيّة كما يتوهّم البعض.
بل المسألة هي خلاف ذلك تماماً، ويعود إلى أسباب وعلل أخرى، منها:
إنّ جسم الرجل أقوى من جسم المرأة، وبه يؤمّن نفقة العيال، ويتحمّل اقتصاد البيت، لذا فإنّ قتل الرجل ـ في الحقيقة ـ قتل لأسرته؛ لأنّه مصدر لرزقها واحتياجاتها، فلذلك كانت ديته ضعف دية المرأة، تغطية لنفقات أسرته، وجبراً لما فاتها من خيره وكسبه، بينما قتل المرأة لا يؤثّر على الأسرة من الناحية الماليّة والاقتصاديّة بشيء؛ لأنّ قيام الأسرة ونفقتها ليس على ذمّتها، فكانت ديّتها تعويضاً عن قتلها فقط.
وربّ قائل يقول: إنّ النساء في هذا العصر يُشاركن بشكل فعّال في كثير من الحقول الاقتصاديّة إلى جانب الرجل، فهل دية هؤلاء النسوة على النصف من دية الرجل أيضاً أم أنّهنّ يتساوين مع الرجل؟!
الجواب: إنّ تشريع القانون الإلهيّ يُلاحَظ فيه الحالات العامّة والغالبة، لا الحالات الفرديّة المحدودة، ولا شكّ في أنّ مجموع الرجال في أيّ مجتمع ـ حتّى في عصرنا هذا ـ أكثر فعّاليّةً ونشاطاً من مجموع النساء. لذا القانون يُطبّق على كلّ الأفراد بلا استثناء حتّى أولئك الّذين لا تتوفّر فيهم حكمة القانون وغاياته، كالرجال غير المتزوِّجين مثلاً.
