المرأة في القرآن والسنة – حقوق المرأة

لقد اهتمّ الإسلام العزيز بالمرأة أيّما اهتمام، إلى الحدّ الّذي أنزلت سورة طويلة مسمّاة باسم “النساء” في القرآن الكريم. وهذا يدلّ على خطورة وأهمّية العنصر النسائي في المجتمع الإنساني، وعلى اهتمام الإسلام بهذا العنصر، إلّا أنّ التاريخ والحاضر قد ظلمها، ولم يلتفت إلى خطورة دورها، فأنقص حقوقها وهدرها. ونحن ذاكرون بعض حقوق المرأة العامّة في الإسلام، عسى أن يكون ذلك دافعاً لردّ بعض الشبهات الّتي قد تعتري بعض الناس حول وضع المرأة في الإسلام.

من زاوية العواطف المتبادلة:
1- يبتغي الرجل مصاحبة المرأة وأن يجعلها تحت تصرّفه، والمرأة تريد امتلاك قلب الرجل، والسيطرة عليه عن طريق قلبه، فهو يريد التسلّط عليها من فوق وهي تريد النفوذ إلى داخل قلبه.
2- تريد المرأة من الرجل الشجاعة والرجولة، وهو يريد منها الجمال والعاطفة.

كيف ندرس الحقوق؟
هناك أمران يجب ملاحظتهما عند دراسة حقوق المرأة هما:
1- التناسب لا التساوي: على ضوء ما تقدّم من الفرق بين الرجل والمرأة، يتضح أنّ ما يناسب المرأة قد لا يكون مناسباً للرجل والعكس صحيح، وبناءً عليه فليس المطلوب أن نُسري واقع المرأة إلى الرجل أو واقع الرجل إلى المرأة، بل المطلوب أن نعطي كلّاً منهما ما يناسبه ويناسب صفاته الجسميّة والنفسيّة، فالمطلوب هو التناسب لا التساوي بينهما.

2- النظرة الشموليّة للأحكام: النظرة المجتزءة قد تكون سبباً أساسيّاً في عدم فهم التشريع الإسلاميّ، فالإسلام صاحب التشريع الشامل، فإذا أردنا أن ننظر إلى مسألة ما فعلينا أن ننظر إليها ضمن منظومة الشريعة كلّها، لا أن ننظر إليها بقطع النظر عن كلّ ما يتعلق بها، لذلك عندما نقرأ هذه الحقوق التي هي محلّ استفهام علينا أن نضعها ضمن ما يحفّ بها من مسائل مرتبطة.

على ضوء هذين الأمريّن نُلقي الضوء على بعض المفردات المثارة حول حقوق المرأة:

تعدّد الزوجات: لا شكّ أنّ تعدّد الزوجات أمر مشروع وجائز في الإسلام، فبالإضافة إلى قوله تعالى:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾2.

هناك سيرة وتاريخ طويل للمسلمين الذين مارسوا الزواج المتعدّد دون أن يعترض عليهم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمّة عليهم السلام في ذلك، بل حتّى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام كانوا يكتفون في بعض المراحل بزوجة واحدة وكانوا يتزوّجون أكثر من واحدة في مراحل وظروف أخرى. لذلك فإنّ التشكيك برأي الإسلام بتعدّد الزوجات مجرّد مكابرة لا يستقيم عليها دليل.

والسؤال في هذا الموضوع ليس عن رأي الإسلام فهو واضح كما أسلفنا، ولكنّ السؤال عن حكمة تعدّد الزوجات، فلماذا شرّع الإسلام مثل هذا الأمر؟

إنّ بقاء تعدّد الزوجات ضمن الأمور الجائزة هو أمر ضروريّ لتحقيق العدل بين النساء من جهة، ولحلّ المعضلات الاجتماعيّة التي قد تتفاقم من جهة أخرى، فهناك مشكلة تتشكل من عنصرين:

1 – زيادة نسبة النساء على الرجال، باعتبار أنّ الموت يصيب الرجال أكثر ممّا يصيب النساء بكثير خصوصاً في سنّ الشباب نتيجة الحروب التي يواجهها الرجال عادة، ونتيجة الخروج إلى العمل وغيرها من الأخطار التي يتعرّض لها الرجل أكثر مما تتعرّض لها المرأة.
2 – حقّ كلّ امرأة في تشكيل أسرة على أساس شرعيّ قانونيّ.

فللمرأة حقّ في تشكيل أسرة خاصّة بها، ولو كان عدد الرجال كعدد النساء لأمكن أن يقال إنّ حقّ المرأة هذا محفوظ حتّى مع عدم إمكانيّة تعدّد الزوجات، ولكنّنا نعلم من خلال الإحصاءات العلميّة خلاف ذلك، فعدد النساء أضعاف عدد الرجال، وإغلاق باب تعدّد الزوجات سيعني بالضرورة سدّ الباب على كثير من النساء ومنعهنّ من حقهنّ في تشكيل الأسرة، لذلك فإنّ المطالبة بمنع تعدد الزوجات هو نوع من الأنانيّة الفرديّة التي تقع بها المرأة المتزوّجة على حساب أخريات لن يكون الزواج ممكناً لهنّ.
والشرع بنظرته المتوازنة التي تريد أن تحقّق العدالة على مستوى إتاحة الفرصة على الأقلّ، ترك هذا الباب مفتوحاً.