الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس الثلاثاء في التقرير العالمي ۲۰۱۴ ، إن حكومة البحرين قامت في ۲۰۱۳ بتقويض الآمال – إلى حد بعيد – في حل سياسي لـ”القلاقل” الداخلية ، إذ فرضت قيوداً إضافية على ممارسة حقوق الإنسان الأساسية ، مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات.
واوضحت المنظمة فی تقریرها ، ان قوات امن نظام ال خلیفة اجرت عملیات اعتقال تعسفی لعشرات الأشخاص ، واحتجزت نشطاء ولاحقتهم جنائیاً، کما استمر ظهور تقاریر ذات مصداقیة عن عملیات تعذیب وإساءة معاملة أثناء الاحتجاز، وأخفق نظام ال خلیفة فی تنفیذ توصیات أساسیة أصدرتها اللجنة البحرینیة المستقلة لتقصی الحقائق التی فحصت بطلب من حکومة ال خلیفة ، رد فعل الحکومة وقوات الأمن على الاحتجاجات الشعبیة فی 2011.
وقال جو ستورک نائب المدیر التنفیذی لقسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا: “یبدو أن مسؤولی البحرین یرون فی الاعتقال والتعذیب سبیلاً إلى السلم والاستقرار، أما الحدیث الرسمی عن الإصلاح فهو مزحة، حین تلصق صفة الإرهاب بمنتقدی الحکومة السلمیین ویزج بهم فی السجون”، ویعد عبد الهادی الخواجة وإبراهیم شریف اثنان من 13 من أبرز قادة المظاهرات السلمیة، وهم فی السجون بتهم تتعلق بممارستهم لحقوقهم فی حریة التعبیر والتجمع،
حتى الآن لم یحاسب النظام القضائی فی البحرین أیّ من کبار المسؤولین عن الانتهاکات الجسیمة لحقوق الإنسان فی 2011. واضاف التقریر فی أیلول اعتقلت سلطات ال خلیفة خلیل المرزوق مساعد الأمین العام لجمعیة الوفاق الوطنی الاسلامیة ، وهی کبرى جماعات المعارضة فی البحرین، واتهمته “بالتحریض على ارتکاب جرائم إرهابیة والترویج لها”، تتعلق التهم بتعلیقات أدلى بها فی اجتماع کان قد ندد فیه علناً بالعنف. ومن المقرر أن تبدأ محاکمته فی 27 کانون الثانی. وفی أیلول حکمت إحدى المحاکم على 50 شخصاً بینهم عدد من النشطاء الحقوقیین بالسجن لمدد تتراوح بین 5 و15 عاماً بتهم واهیة هی السعی إلى تعطیل الدستور عن طریق “إشاعة الفوضى فی البلاد، وارتکاب جرائم العنف والتخریب .
والإضرار بالوحدة الوطنیة”، لکنها لم تثبت العنف إلا على واحد من الخمسین ، یدعى ناجی فتیل، وهو ناشط معارض حکم علیه بالسجن لمدة 15 سنة بعد اشهر من الاعتداء علیه بالضرب المبرح والتعذیب الکهربائی . وکشف التقریر ایضا عن ان أربعة من المحتجزین السابقین اعلنوا لـ” هیومن رایتس ووتش” إنهم تعرضوا للضرب المبرح، وللاعتداء الجنسی فی حالة واحدة، داخل إدارة المباحث الجنائیة التابعة لوزارة الداخلیة. کما اشار التقریر الى قیام محکمة استئناف بحرینیة فی أیار الماضی بتخفیف عقوبة السجن لملازم شرطة من 7 سنوات إلى 6 أشهر، اثر قیامه فی 2011 بقتل المتظاهر هانی عبد العزیز جمعة.
وهذا الملازم هو المسؤول الأمنی الأعلى رتبة الذی أعلن عن إدانته على انتهاکات فی سیاق حملة 2011 القمعیة. اما فی تشرین الثانی فقد عدّل البرلمان قانون التجمعات العامة، حیث ألزم منظمی کافة التظاهرات فی المنامة بالتماس تصریح رسمی، مما یعطل حریة التجمع فعلیاً. کما أن تعدیلاً تم إدخاله فی أیلول على قانون الجمعیات السیاسیة لسنة 2005 یلزم الجمعیات السیاسیة بالحصول على إذن حکومی مسبق للاجتماع بدبلوماسیین أجانب فی البحرین أو خارجها.
