الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
رفع مجلس محافظة بغداد توصية الى مجلسي الوزراء والنواب لاجراء انتخابات سريعة للمجالس البلدية والمحلية كافة ضمن الاصلاحات التي بدئ تنفيذها استجابة لمطالب المتظاهرين.
يأتي هذا في وقت اتخذ فيه مجلسا محافظتي بابل وواسط عددا من القرارات الاصلاحية بهدف القضاء على الترهل الوظيفي ومكافحة الفساد المالي والاداري في دوائر المحافظة.
وقال رئيس لجنة المتابعة في مجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي : ان المجلس صوت بالاغلبية في جلسته الرسمية على رفع توصية الى مجلسي الوزراء والنواب لاجراء انتخابات سريعة للمجالس البلدية والمحلية.
واضاف الشويلي انه لا يوجد قرار بالغاء هذه المجالس لان القانون لا يسمح بذلك، الا في حال وجود ملفات فساد، مؤكدا ان المجالس الحالية ستستمر بعملها لحين اجراء الانتخابات.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الادارية في المجلس ماجد الساعدي في تصريح خاص له ان المجلس كان يطالب منذ سنوات باجراء انتخابات محلية من اجل تغيير العناصر الموجودة حاليا في المجالس البالغ عددهم 1200 عضو، منوها بان اغلبهم تم تعيينهم من قبل الادارة الاميركية وليسوا منتخبين من قبل المواطنين، الى جانب ذلك فانهم لا تنطبق عليهم شروط العضوية لعدم امتلاكهم مؤهلات دراسية مناسبة او مقدرة على مراقبة المشاريع والنهوض بالملفات الملقاة على عاتقهم، وبالتالي فان ذلك انعكس سلبا على مستوى الخدمات في العاصمة وتردي اوضاعها.
في غضون ذلك، اتخذ مجلس محافظة بابل عددا من القرارات الاصلاحية بهدف القضاء على الترهل الوظيفي ومكافحة الفساد المالي والاداري في دوائر المحافظة.
وقال رئيس مجلس المحافظة حيدر الزنبور في تصريح لـه: ان المجلس قرر في جلسته امس الثلاثاء واستجابة لمطالب المتظاهرين حل جميع مجالس الاقضية والنواحي ومجالس الاسناد وتحويل المخصصات المالية المقررة لها الى مقاتلي الحشد الشعبي واستبدال مدير عام شركة الصناعات البتروكيمياوية في الاسكندرية جبار مظلوم واستبدال جميع مدراء الدوائر الذين مضى على شغلهم المنصب اربع سنوات.وذكر ان المجلس قرر تسمية مكان التظاهر في مدينة الحلة بساحة الحرية والزام محافظ بابل بتقديم ورقة اصلاح الى مجلس المحافظة خلال 24 ساعة للمصادقة عليها وتشكيل لجنة عليا تضم سبعة اعضاء برئاسة رئيس مجلس المحافظة لمتابعة جميع ملفات الفساد المالي والاداري داعيا جميع المواطنين الى الابلاغ عن اي حالات فساد ليتسنى للجهات الرقابية والقضائية محاسبة المتورطين فيها.
وكانت الحكومة المحلية في المحافظة اعلنت تأييدها للاجراءات الاصلاحية التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.كما اعلن مجلس محافطة واسط حزمة اصلاحات، اذ قال نائب رئيس المجلس تركي الغنيماوي في مؤتمر صحفي : ان المجلس قرر حل جميع المجالس البلدية في الاقضية والنواحي واحالة اعضائها على التقاعد والغاء مناصب مستشاري المحافظ ورئيس مجلس المحافظة والغاء مجالس الاسناد وتحويل ميزانيتها الى ميزانية الحشد الشعبي.
المصدر:الصباح
