البرلمان حمل موازنة الدولة اعباء جديدة بأقراره منح سنوية للاحزاب السياسية

انتقد الخبير القانوني طرق حرب ما تضمنه قانون الاحزاب الذي اقره مجلس النواب ،الخميس الماضي، من تخصيص عانات مالية تقدمها الدولة للاحزب المتشكلة وفق القانون.

وقال حرب اذا رجعنا الى احكام قانون الاحزاب السياسية الجديد ، نرى انه تضمن الزام الدوالة بمنح الاحزاب السياسية راتبا سنويا اسماه القانون باسم اعانات الدولة المالية وهذا ما قررته المادة (42) من القانون الجديد والتي نصت على ان تتسلم الاحزاب والتنظيمات السياسية اعانة ىمالية سنوية من موازنة الدولة ويتم تحويلها الى كل حزب وتنظيم سياسي وكذلك ما قررته المادة (33) من هذا القانون والتي حددت مصادر تمويل الاحزاب السياسية واعتبرت الاعانات المالية من الموازنة العامة للدولة مصدرا من مصادر تمويل الاحزاب .

واضاف واوجب القانون على وزارة المالية اتخاذ ما يلزم بشان تامين ايصال هذه الاموال الى الاحزاب السياسية .

واوضح انه بموجب حكم هذا القانون فان مجلس النواب اضاف وحمل الموازنة السنوية للدولة نفقات جديدة ولا بد من ان يتولى قانون الموازنة السنوية تحديد فقرة جديدة للنفقات لم تكن موجودة سابقا في قوانين الموازنة السابقة باسم الاعانة المالية السنوية للاحزاب وهكذا فبدلا من ان تتولى القوانين الجديدة التي يشرعها البرلمان تقليص وتقليل نفقات الدولة لاجل صرف الاموال على الخدمات ومعالجة البطالة فان هذه القوانين قررت زيادة نفقات الدولة على الرغم من ان قرارات رئيس الوزراء تستهدف تقليل وتقليص النفقات الحكومية وترشيق الاجهزة الحكومية لتوفير الاموال للخدمات والمواطنين .

وتابع حرب بالقول كان قانون العمل الذي صدر قبل عدة ايام من البرلمان قد حمل الموازنة العامة نفقات كثيرة جديدة وعاد البرلمان مرة اخرى يوم 27/8/2015 بتحميل الموازنة العامة نفقات كثيرة وجديدة ايضا وردت في قانون الاحزاب السياسية عندما قرر القانون صرف اعانات سنوية اي رواتب سنوية للاحزاب السياسية .

واضاف لنا ان نتصور مقدار المبالغ التي يجب على وزارة المالية دفعها الى الاحزاب السياسية اذا علمنا ان ان عدد الاحزاب المسجلة رسميا لدى المفوضية المستقلة للانتخابات اكثر من (300) حزب وان القانون الجديد تساهل كثيرا في تشكيل احزاب سياسية كثيرة عندما اشترط ان يكون عدد المؤسسين للحزب (2000) فقط وبامكان اي شخص جمع هذا العدد القليل اذا علمنا ان هذا العدد يتوزع على جميع محافظات العراق بما فيها اقليم كردستان .

وبين ان القانون الجديد بدلا من ان يتشدد في تاسييس الاحزاب لاجل الوقوف امام ظاهرة كثرة الاحزاب في العراق بحيث ان كثرتها تجعل الامريكي مجنونا عندما يكون في دولة عظيمة من 400 مليون نسمة ولديه حزبان فقط .

ونوه الى ان ما قرره البرلمان سيدفع كل راغب بالحصول على راتب سنوي بدون عمل ولا (مشغلة) الى تأسيس حزب للحصول على الراتب السنوي كذلك فان البرلمان قرر صرف راتب سنوي للاحزاب على الرغم من التخمة المالية للاحزاب بدليل وجود الهيئات الاقتصادية لكل حزب لاستحصال وجباية الاموال الخاصة بالحزب.

المصدر:المستقلة