الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
دانت لجنة الإعلام والتصالات النيابية قرار إدارة «عربسات» حجب قناة المنار عن الأقمار الصناعية، معتبرة أنه يشكّل «خرقاً للعقود الموقّعة مع الدولة اللبنانية». وعقب جلسةٍ طارئة عقدتها، قبل قليل، لمناقشة موضوع «العلاقة بين الدولة وإدارة عربسات بعد قرارها حجب قناة المنار»، دعت اللجنة الدولة لتقديم «شكوى أمام الاتّحاد الدولي للاتصالات، احتجاجاً على طريقة إيقاف بثّ قناتي المنار والميادين في وقتٍ سابق».
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، في مؤتمرٍ صحافي عقده عقب انتهاء الجلسة، أن القرار «سياسي بامتياز، ويستهدف حرية الإعلام في لبنان وانتهاك للسيادة اللبنانية». وأكّد أنّ «ما جرى هو تهديد للإعلام اللبناني برمّته ولا يتعلّق بوسيلة معينة، وهذا القرار هو حلقة من حلقات الاستهداف للإعلام الحر»، مشدّداً على أن «المنار لم تخالف العقود والحلقة التلفزيونية التي أدّت إلى إيقاف البث، ليست مبرّراً لهذا الأمر، لأنّ المنار قامت بواجبها المهني». وتساءل: «هل سيتوقّف البث، كلما تعارضت وجهة نظر القناة أو الضيف مع دولة ذات نفوذ على الأقمار الصناعية؟».
وفي سياق متّصل، رأى أن «الانسحاب من بث التردّدات من جورة البلّوط هو خارج سياق العلاقة بين لبنان وعربسات وهو انتهاك لصلاحيات الجهات العمومية بعربسات ويضر بمصالح الدولة اللبانية»، معلناً أنّه جرى الاتّفاق على أنّ المنار وأي قناة تبثّ من لبنان هي محطات لبنانية مرخّصة تخضع للقوانين اللبنانية، وهي لم تخالف أيّ من هذه القوانين». وأكّد فضل الله أنّه يتوجّب على «لبنان التقدّم بطلب عاجل لجمعية عمومية لعربسات لدرس المخالفات التي ارتكبت بفعل القرار السياسي، والطلب من ممثل لبنان في الجامعة العربية القيام بالاتصالات اللازمة». كما يستوجب هذا الأمر «الدعوة إلى اجتماع عاجل بين ممثّلي الإعلام المرئي مع رئيس الحكومة تمام سلام لمناقشة الأمر والقيام بالخطوات اللازمة».
المصدر: صحيفة الأخبار
