سياسيون وحقوقيون يقدمون توصيات للرئيس القادم – عبد اللطيف صبح

سياسيون وحقوقيون يقدمون توصيات “المائة يوم الأولى” للرئيس القادم: فريق استشارى من خارج الجهاز التنفيذى دون أجر..وإعادة تدريب جهاز الشرطة لتوجيه ضربات استباقية للإرهاب..وبرنامج اقتصادى يقضى على التبعية .
أكد سياسيون وحقوقيون، أنه لا يتوقع أحد بالقطع أن تشهد المائة يوم الأولى للرئاسة القادمة، تغييرًا ملموسًا للواقع المصرى فى المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، لكن ما يتخذ من قرارات وما يسن من قوانين سيعكس بالتأكيد توجهات النظام الجديد وأهدافه، ويؤسس لما بعدها من إنجازات، ولذا تكتسب تلك الفترة أهميتها القصوى.

وأعربت تلك الشخصيات فى بيان مشترك لها، اليوم، عن أملها فى التمهيد لمرحلة استقرار وتنمية ومواجهة المشاكل المزمنة والمعقدة التى تعانى منها البلاد، تحقيقًا لأهداف ثورتى 25 يناير، و30 يونيو.

وعن تشكيل الفريق الرئاسى التنفيذى والاستشارى، أكد البيان أن الرئيس القادم لابد أن يحرص على تشكيل وزارى قادر على تحقيق ما يتم تكليف الحكومة به، ومن ثم فإن مصر فى حاجة أن يكون هذا التشكيل على أساس تصور للراحل الدكتور إبراهيم شحاتة، وهو أن يتم اختيار رئيس للوزراء والوزارات السيادية الأربع، وأن تكون الوزارة مصغرة قائمة على عصب رئيسى، لتكون بمثابة وزارة حرب، فيكون هناك نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، يشرف على كافة الوزارات المتصلة بهذا النشاط، المالية، التخطيط، والاستثمار، والصناعة، وهذا يضمن سياسة موحدة متجانسة لهذا القطاع، ونائب رئيس وزراء لشئون التعليم تتبعه وزارات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، ونائب رئيس وزراء لشئون الزراعة والرى والاستصلاح، ونائب لرئيس الوزراء لشئون الطاقة ويضم وزارات الكهرباء والبترول والطاقات الجديدة والمتجددة.

وأوضح البيان، أن هذا التشكيل يضمن التركيز فى مواجهة المشاكل الرئيسية والحيوية كالأمن والطاقة والمياه وصولا للنتائج المرجوة، لافتًا إلى أنه يجب عند اختيار هؤلاء الرجوع إلى الجدلية العقيمة “أهل الثقة أم أهل الخبرة”، كأنما لا يوجد بديل لهذا الاختيار، وكأنما لا يوجد وطنيون من أهل الثقة ومن ذوى الخبرة .

أما عن الفريق الاستشارى، أشار البيان إلى أنه يجب أن يشكل من خارج الجهاز التنفيذى وألا يتقاضوا أجورًا لتكون لهم الحرية المطلقة فى إبداء الرأى والمشورة للرئيس دون أى ضغوط.

وفيما يخص الملف الأمنى، أكد البيان، أنه ينبغى وعلى الفور تعديل قانون التظاهر وإعادة صياغته بشكل أكثر موضوعية وممكنة للتطبيق، وأن تتوجه الجهات الأمنية فى حال اعتراضها للقضاء وليس المطالبون بالتظاهر، وتطبيق قانون العقوبات على التظاهرات غير السلمية.

وأوضح البيان، أن جهاز الشرطة مطالب بتغيير عقيدته ويحتاج فى ذات الوقت إلى الدعم المادى والمعنوى من جميع أجهزة الدولة، ليوفر له ما يحتاج من تدريب وتأهيل وتسليح، لتكون ضرباته استباقية تجاه كل من يحاول زعزعة استقرار الوطن.

وعن العدالة الانتقالية والثورية، قال البيان، إننا لم نتقدم خطوة واحدة بأى من عناصرها الأربعة وهى “المكاشفة والمحاسبة والمصالحة والتعويض”، موضحًا أن المكاشفة تستلزم إجراء تحقيقات موسعة لهيئة قضائية متخصصة ومتفرغة لهذا الشأن، بمشاركة منظمات المجتمع المدنى، وعلى الخصوص جمعيات حقوق الإنسان، لأن أحداث بورسعيد وماسبيرو وغيرهما مازالت محاطة بالغموض، مضيفًا: “العدالة الثورية تستلزم أيضًا دوائر متخصصة للبت الناجز فى قضايا الإرهاب والعنف والتخريب للإفراج عمن تثبت براءتهم وردع المتهمين الحقيقيين.”

وعن العدالة الاجتماعية قال البيان، إنه لا يتصور أن تسود تلك العدالة خلال مائة يوم، لكن هناك من الآليات والإجراءات التى تؤسس لقيام دولة العدالة الاجتماعية، وأنه لابد أن تؤول كافة الرسوم لخزانة الدولة دونما استثناء، مطالبًا بإلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك مثل “الأسمنت والسماد والسيراميك” لأن دعم هذه الصناعات لا يعود على المواطن العادى بأى نفع، لأنها تباع له بما يعرف بالأسعار العالمية، كما يتم تصديرها دون أى اعتبار لاحتياجات المستهلك المصرى.

كما طالب الموقعون على البيان بالإصلاح الشامل للنظام الضريبى بإصدار قانون للضرائب التصاعدية متعددة الشرائح على دخول الأفراد وتفرض ضرائب متباينة على النشاط الاقتصادى، وفق دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع ضرورة فرض ضريبة على الأرباح الناجمة عن انتقال الملكية عبر سوق المال، ويتزامن ذلك مع إصلاح مصلحة الضرائب، لتتمكن من الجباية بشكل ميسر ومحكم باستخدام الآليات الحديثة مع اعتبار التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف ولا تسقط بالتقادم.

وأكد الموقعون أيضًا، على ضرورة تحديد وتوحيد الحد الأدنى للأجور فى الحكومة والقطاع الخاص والحد الأعلى للدخول فى الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع العام دونما استثناء.

وفى ملف المياه، أشار البيان إلى أنه يشمل عناصر متعددة ويحتاج لمنظومة متكاملة للتعامل معه، فهناك الملف السياسى التفاوضى مع دول حوض النيل على أن يكون للدبلوماسية الشعبية دورًا فى هذا الصدد، لما حققته من نجاحات سابقة، كما يستلزم إصدار قانون صارم لمواجهة تلويث مياه النيل وآخر لتنظيم الدورة الزراعية، وتشجيع البحوث العلمية الجادة فيما يختص بالمياه الجوفية واصطياد السحب وتحلية مياه البحر، وكل هذا يحتاج إلى مفوضية خاصة تكون ذات مسئولية مباشرة أمام الرئيس.

وعن ملف الطاقة، أكد الموقعون، أنه لا مناص عن استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشمسية وليست النووية، على أن يحتل اهتمامًا خاصاً فى ظل توافر سطوع الشمس، كما أن الأبحاث الجارية تحقق المزيد من كفاءة هذا المصدر باستخدام علوم النانو، كما يجب عدم إصدار تراخيص للمنازل والمنشآت الجديدة إلا بعد سداد رسوم إنشاء خزانات شمسية فوقها. على أن يتم نشرها تدريجيا فى المبانى القديمة .

وطالبوا بالتأسيس لمشروعات قومية تنموية، وأنه فى هذا المجال هناك مشروعان هامان، هما التنمية فى محور قناة السويس شرقًا، والتوسع الزراعى الأفقى فى الساحل الشمالى الغربى، لافتين إلى دراسة مفصلة للدكتور عبد السلام جمعة مع آخرين عن إمكانية استزراع 600 ألف فدان فى الأراضى الواقعة غرب مدينة الحمام، وتحتاج إلى 2 مليار متر مكعب من مياه النيل، يمكن توفيرها إذا ما أعيد نظام الدورة الزراعية، وتحددت بوضوح المساحات التى يسمح لها بزراعة الأرز.

وتوفير التمويل لتلك المشروعات ممكن عن طريق مدخرات المصريين فى البنوك الوطنية، مع الحرص على تأسيس شركات مساهمة مصرية لهذا الغرض ويكون السهم الذهبى بها ملكًا للحكومة أو البنوك الوطنية فقط.

وعن ملف القضاء على الفساد، قال الموقعون، إنه من غير المتصور إمكانية قيام نهضة تنموية حقيقية دون القضاء على الفساد فى كل مستوياته وإشكاله وخصوصًا فى المستويات العليا للجهاز التنفيذى، مؤكدين أن قضايا الفساد يجب أن تكون ناجزة وعقوبتها صارمة. ومن المعروف أن أجهزة الرقابة وبمرور الزمن تؤسس لنفسها تلقائيًا مراكزًا للقوة. ولذا يجب تغيير قيادتها دوريًا كل 4 سنوات. كما يجب أن تقدم تقاريرها إلى مجلس الشعب دون غيره وتكون مسئولة أمامه.

وفيما يخص الاستقلال الوطنى، شدد الموقعون على ضرورة إعادة بناء السياسة الخارجية لمصر، بحيث تتجه إلى التخلص من كل أشكال التبعية والدفاع عن الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد .

وفى ختام البيان، أكد المشاركون به أن هذه التصورات سوف تكسب النظام الجديد مصداقية أمام الشعب، وتؤدى إلى استجابة المواطنين لسياسات التقشف وتحفزهم للعمل والإنتاج، وتأجيل المطالبات الفئوية، كما سيكون هذا بمثابة إعلان واضح وصريح عن عزم النظام الجديد على تحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والتأسيس لقيام مصر صاعدة واعدة بإذن الله تعالى.

أسماء الموقعين: رئيس الحزب الاشتراكى المصرى “أحمد بهاء شعبان”، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان “جورج إسحاق”، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان “حافظ أبو سعدة”، والباحث والكاتب الدكتور سمير مرقص، وأمين عام اتحاد الفلاحين القيادية اليسارية شاهندة مقلد، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان “عبد الغفار شكر”، والروائى الدكتور “علاء الأسوانى”، وأمين عام للحزب الاشتراكى المصرى الدكتورة “كريمه الحفناوى”، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الدكتور “كمال الهلباوى”، والمنسق العام لدار الخدمات الثقافية “كمال عباس”، ورئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الدكتور محمد أبو الغار، ومؤسس مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة الدكتور “محمد غنيم”، والإعلامى “حمدى قنديل”.