الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
المرتزقة تهاجم المشاركين بمسيرة «واحفظهم برحمتك» في النويدرات بالقنابل الغازيّة
أبريل ٢٨, ٢٠١٧ –
هاجمت عناصر المرتزقة المتظاهرين السلميّين في بلدة النويدرات بالقنابل الغازيّة والمسيلة للدموع بكثافة، وذلك أثناء مشاركتهم في المسيرة التي دعا إليها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير…
ابنا: هاجمت عناصر المرتزقة المتظاهرين السلميّين في بلدة النويدرات بالقنابل الغازيّة والمسيلة للدموع بكثافة، وذلك أثناء مشاركتهم في المسيرة التي دعا إليها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، يوم الجمعة 28 أبريل/ نيسان 2017، تحت عنوان «واحفظهم برحمتك».
وكانت النويدرات قد شهدت عقب صلاة الجمعة تظاهرةً حاشدةً جابت أرجاء البلدة تضامنًا مع المعتقلين، وخصوصًا معتقل البلدة «علي أحمد قمبر» الذي يعاني من مرض السرطان داخل السجن، وتنديدًا بجرائم النظام الخليفيّ، حيث رفع المشاركون صور أبنائهم المعتقلين، والشعارات المطالبة بالإفراج عنهم، والمؤكّدة على السير على نهجهم لتحقيق المطالب الشعبيّة في تقرير المصير، وإقامة نظام سياسيّ جديد وفق ما أسفرت عنه نتائج الاستفتاء الشعبيّ.
كما خرجت تظاهرة في بلدة الدراز، انتصارًا لمقام آية الله الشيخ عيسى قاسم ورفضًا لقانون الأحوال الشخصيّة، وتنديدًا باعتقال النساء، رافعين اللافتات التي كُتب عليها «قانون الأسرة مصادَرةٌ للمذهب، هنا البحرين حاكمٌ يدّعي العروبة والإسلام ويسجن النساء».
النظام الخليفي يسقط الجنسية عن أكثر من 400 مواطن بحريني منذ انطلاق ثورة 14 فبراير
أبريل ٢٨, ٢٠١٧ –
قال تيّار الوفاء الإسلاميّ إنّ عدد المواطنين في البحرين الذين أُسقطت جنسيّاتهم بلغ أكثر من ٤٠٠ مواطن منذ انطلاق تظاهرات فبراير/ شباط 2011، مستنكرًا الأحكام القضائيّة الجائرة التي تصل للسجن المؤبّد، ونزع الجنسيّات عن…
ابنا: ذكر تيّار الوفاء الإسلاميّ إنّ عدد المواطنين في البحرين الذين أُسقطت جنسيّاتهم بلغ أكثر من ٤٠٠ مواطن منذ انطلاق تظاهرات فبراير/ شباط 2011، مستنكرًا الأحكام القضائيّة الجائرة التي تصل للسجن المؤبّد، ونزع الجنسيّات عن ٣٦ من المواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة، واصفًا ذلك «بالسعار الخليفيّ ضدّ أبناء الشعب».
التيّار أوضح في بيانه الصادر يوم الأربعاء ٢٦ أبريل/ نيسان ٢٠١٧م، أنّ «إسقاط الجنسيّة يترافق مع استدعاء العشرات من المواطنين والناشطين للتحقيق، وتوجيه التهم لهم، ومنعهم من السفر، في حملة أمنيّة يُراد منها التخويف والترهيب، وإسكات الأصوات المعارضة والحقوقيّة، في الوقت الذي تستعرض المنظّمات العالميّة سجلّ النظام الخليفيّ الأسود في حقوق الإنسان، وترهيب الناس من الوقوف مع آية الله قاسم في الأيام القادمة».
وأكّد التيّار أنّ «هذه الإجراءات ستؤدّي لتعميق الأزمة، ولن تعالج حقيقة افتقاد النظام الخليفيّ للشرعيّة السياسيّة والشعبيّة، كما سيفشل هذا النظام في تخويف الشعب وحمله على التراجع، في الوقت الذي يخطّط لحسم موضوع الشيخ عيسى قاسم»- بحسب البيان.
العلامة الغريفي: إما إلى انفراج في قضية آية الله قاسم وإما إلى خيار مآلاته قاسية
أبريل ٢٨, ٢٠١٧ –
رأى رجل الدين السيد عبدالله الغريفي، خطيب جامع الإمام الصادق في القفول بالعاصمة المنامة أن “قضية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم تضع الوطن أمام منعطف صعب جدا”.
ابنا: رأى رجل الدين السيد عبدالله الغريفي، خطيب جامع الإمام الصادق في القفول بالعاصمة المنامة أن “قضية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم تضع الوطن أمام منعطف صعب جدا”.
وقال في حديث الجمعة “إما إلى انفراج كبير ينفتح بالوطن على الخير كل الخير وإما إلى خيار مآلاته قاسية، وصعبة، ومؤلمة” على حد تعبيره.
وأضاف الغريفي “في هذه القضية أجد نفسي مضطرا أن أكون فيها صريحا كل الصراحة، وواضحا كل الوضوح (…) لا أهدف فيها أن أكون محرضا ومؤزما”، مشيرا إلى أن قاسم “يملك موقعا دينيا، وروحيا، وعلميا، ووطنيا متميزا جدا، ولا نريد أن يكون في سجل هذا الوطن ما يسيئ إلى رمز في هذا المستوى من العلم”.
وقال “مهما تعددت الرؤى والقناعات، فهذا الرجل الفقيه يمثل رمزا كبيرا لدى طائفة تمثل وجودا ثقيلا في هذا الوطن، كما يمثل عنوانا شاخصا في كل العالم” وفق تعبيره.
مليشيات العدو الخليفي تعتقل “الشيخ عبدالزهراء الكربابادي” وزوجته وشقيقته في عمليات دهم
أبريل ٢٨, ٢٠١٧ –
اعتقلت مليشيات مدنية مقنعة برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية عالم الدين الشيعي الشيخ عبدالزهراء الكربابادي وزوجته من منزلهما فجر اليوم دون معرفة الأسباب.
ابنا: اعتقلت مليشيات مدنية مقنعة برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية عالم الدين الشيعي الشيخ عبدالزهراء الكربابادي وزوجته من منزلهما فجر اليوم دون معرفة الأسباب.
وقال الأهالي إن مليشيات مقنعة اعتقلت أيضا شقيقة الشيخ الكربابادي بعد مداهمة منزل زوجها في منطقة كرانة اليوم.
وشهدت المنطقة انتشارا واسعا للمركبات العسكرية والعناصر الملثمة التي دهمت المنازل دون إبراز إذن أو مذكرة تفتيش.
الامارات تستدعي السفيرة السويسرية إستنكارا لبيان مناهض لحكومة البحرين
20/03/2017
استدعت وزارة الخارجية الإماراتية السفيرة السويسرية مايا جوهري تيسافي على خلفية البيان السويسري المناهض للبحرين في مجلس حقوق الإنسان. وعبرت وزارة الخارجية، بحسب وكالة الانباء الاماراتية، عن استنكار الإمارات للبيان مشيرة إلى أنه كان من الأجدر أن تحل مثل هذه المسائل عبر القنوات الثنائية التي تم إنشاؤها بين البحرين وسويسرا لهذا الغرض. وأكدت الوزارة أن هذا البيان يأتي على خلاف الحقيقة حيث قامت البحرين بالعديد من الخطوات لتعزيز مسائل حقوق الانسان لديها. وأبلغت الخارحية الإماراتية السفيرة السويسرية أن “أمن واستقرار البحرين من أمن واستقرار الإمارات وأن مثل هذا البيان يعطي الذريعة لارتكاب الأعمال التخريبية والإرهابية ..مبديا تطلع الدولة إلى قيام الجانب السويسري بمراجعة موقفه في هذا الشأن”.
إلى إرهابي البحرين المجرم حمد بن عيسى آل خليفة… حذاري من الشيخ قاسم فقسماً إنه الموت الزؤام
في مقالات 29/01/2017 التعليقات على إلى إرهابي البحرين المجرم حمد بن عيسى آل خليفة… حذاري من الشيخ قاسم فقسماً إنه الموت الزؤام مغلقة 99 زيارة المنظمة الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف الديني فأعلم يبن أبيك … أن قاسم هذا في مقابل رأسك وكيانك الارهابي المجرم …
قاسم هذا خط أحمر لا يمكن تجازوه أو المساس به تحت أي ظرف كان فلهيب نار المساس هذا سيطال عرشك ولات حين مندم..
في خطوة إرهابية إجرامية تنم على مدى خسة ووضاعة مستنقع وحل الاجرام الذي وصل إليه النظام الخليفي وفِي ظل تواطىء وصمت عربي وغربي مطبق ضاهى حتى صمت أصحاب القبور ووسط مخططات إرهابية من قبل كياني بني سعود وآل خليفة الارهابيين واتفاقهم الدموي المشؤوم على وئد وذبح الثورة البحرانية الباسلة وضمن مسلسل التنكيل بالرموز الدينية والسياسية لهذه الثورة قامت قوات النظام الخليفية المدججة بالسلاح تصحبها عناصر ملثمة مساء امس بالهجوم والاعتداء على منطقة الدراز وحول منزل ثقة المراجع العظام والحوزات العلمية سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم (أعزه الله) مستخدمة الرصاص الحي والمطاطي لضرب المجاهدين الابطال من غيارى البحرين الابي الذين يعتصمون حول بيت قائدهم المفدى إن إقدام المجرم حمد على هذه الخطوة تعني أنه قد حفر قبره بيده ودلالة كبرى على أن نظامه الارهابي الدموي قد سقط فعلياً وافلس سياسياً و فقد كل أوراقه في مواجهة الشعب الغاضب وثورته العادلة من اجل التغيير والاصلاح ونيل الحرية والعدل والمساواة مهما كان الثمن وكلف من تضحيات وهذا مارايناه واضحاً وجلياً في استمرارية هذه الثورة رغم كل الجرائم التي تعرض لها الشعب على يد مرتزقة المجرم حمد وكذلك قوات ما يسمى بدرع الجزيرة بقيادة عرابة الارهاب في المنطقة والعالم مملكة بني سعود الارهابية إننا في المنظمة الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف الديني إذ نعرب عن استنكارنا الشديد لهذه العملية الإرهابية بحق قادة ورموز الثورة البحرانية الباسلة نناشد في الوقت نفسه المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والانسانية بالتدخل السريع والعاجل لوضع حد للجرائم الدموية والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان والتي ينتهجها كياني بني سعود وآل خليفة بحق الشعب البحراني ونهيب بكل المسملين والاحرار في العالم بأدانة هذه الجرائم الارهابية والمطالبة بتقديم مسؤولي هذين الكيانين الارهابيين إلى المحاكم الدولية كونهم مسؤولين عن قتل المئات وجرح ألالاف من ابناء الشعب البحريني الاعزل.. وأخيرا نقول إن موعدك يا حمد وجلازوتك الصبح ….أليس الصبح بقريب؟؟ علي السراي رئيس المنظمة الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف الديني .
في البحرين: رقص مع بني صهيون وسفك لدماء الاحرار!!
د. إبراهيم العاتي من سخرية القدر أن يبتلى شعب البحرين الأبي المسلم المسالم بحكامً يخالفون ما أمرت به الشرائع السماوية ومباديء الفطرة الانسانية، ويدوسون بأحذيتهم على القوانين والشرائع الدولية. فالله قد أمر الناس بالاعتبار او الاتعاظ بما يمر بهم أو يحدث لغيرهم من محن او ابتلاءات او تجارب، في آيات كثيرة منها: ((فاعتبروا يا أولي الأبصار))، لكن الطغاة يصمّون آذانهم عن تلك الحقيقة وتأخذهم العزة بالإثم، فلا يتعظون بما جرى لأمثالهم ممن عاصروهم أو سبقوهم، لأنهم لا يجيدون من طرق الحكم إلا مصادرة الحريات وسفك الدماء، حيث تصور لهم شياطينهم ان هذا هو السبيل الانجع لتدجين الشعوب وقهرها!! والشعب البحريني عريق في نضاله منذ القرن الماضي ضد الاستعمار البريطاني الذي كان يحتل البحرين احتلالاً مباشرا، على الرغم من وجود (مشيخة) في الحكم، لكنها مجرد صورة بينما الحكم الفعلي فهو بيد الانكليز.
وكانت مطالب الشعب البحريني في الحرية والسيادة وطرد المحتل تجابه باتهامات تلقيها الدعم والتوجيه من الخارج، كما هو الحال اليوم باستثناء تغيير الجهة. ففي فترة المد اليساري في العالم العربي كانت المعارضة البحرينية تتهم بالشيوعية وأن تمويلها من الاتحاد السوفييتي! وفي فترة المد القومي وبروز شخصية الرئيس جمال عبد الناصر، كان الانكليز وحكام البحرين، يتهمون المعارضة بأنها مدعومة من النظام المصري، لأن مصر كانت رأس الحربة ضد المشاريع الغربية والصهيونية في المنطقة، والمشيخة الحاكمة تعول على أمثال هؤلاء لدعم نظامها المكروه شعبياً !! واليوم تُتهم المعارضة البحرينية بارتباطها بإيران، حتى تعزف على وتر الطائفية، في حين أن الحراك الشعبي البحريني منذ أن ابتدأ وهو وحدوي وسلمي ويضم قيادات سنية كالأستاذ ابراهيم الشريف المسجون من قبل السلطة، التي حاولت عسكرة هذا الحراك حتى يسهل ضربه وتصفيته، لكن الجماهير وقياداتها الواعية أبت ذلك وبقيت متمسكة بالحراك السلمي، على الرغم من محاولات الاستفزازالمتمثلة في قرارات سحب الجنسية من المواطنين الاصليين، وتجنيس آخرين من بلدان شتى للإخلال بالتوازن الديمغرافي، والاعتداءات الجسدية على المواطنين واغتيال العديد منهم، هذا فضلا عن التعذيب الممنهج لمعتقلي الرأي في سجون النظام .
وبلغ الاستهتار والعمالة حدا لا يوصف بعد زيارة الوفد الصهيوني الى المنامة بدعوة من تجار بحرينيين وموافقة السلطات العليا فيها، وبثت لقطات يرقص فيها الطرفان على وقع اغنية عبرية تمجد الهيكل المزعوم الذي سيقام على انقاض المسجد الأقصى!! ويتوهم هؤلاء الحكام أن تطبيعهم للعلاقات مع الكيان الصهيوني سيوفر لهم الحماية من الضغوط التي قد تمارسها الدول الغربية على البحرين والسعودية وغيرهما من الدول التي تدور في فلك الغرب، لأنها قد تحرجها في الورقة الوحيدة التي التي تبرر تدخلها في العالم ألا وهي ورقة الديمقراطية وحقوق الانسان، لكن هيهات.. وليعتبروا بحسني مبارك الذي اطلق عليه احد قادة الصهاينة المتطرفين بأن (كنز استراتيجي لإسرائيل)، فأين انتهى به الأمر؟! والجريمة الشنعاء التي اقترفها الطغاة باعدام الشبان الأبرياء الشهداء البحرانيين الثلاثة، وهم: (عباس السميع، علي السنكيس، وسامي مشيمع) رمياً بالرصاص، متحدين مناشدات المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، والرأي العام الدولي، وقبلها أسر الشهداء الثكلى، ونصائح العقلاء في اكثر من مكان، قد تكون المسمار الأخير في نعش القتلة والجلادين الذين يعيثون فسادا في البحرين.. و((إنّ ربّك لبالمرصاد)).
سياسة التمييز الممنهج في البحرين؛ القطاع الاعلامي نموذجاً
الوقت- في فضيحة جديدة تضاف الى سلسلة فضائح التمييز الممنهج للنظام البحريني، أظهرت إحصائية جديدة سلّمها وزير الإعلام البحريني، علي الرميحي، لأحد النواب أن عدد طاقم وزارة شؤون الإعلام بلغ 1092 موظفاً، منهم 820 بحرينياً بنسبة 75%، و272 أجنبياً بنسبة 25%
وبحسب الاحصائية الحكومية فإن أغلب الموظفين البحرينيين في الوزارة يعملون بعقود دائمة، فيما يوجد 33 بحرينياً فقط يعملون بعقود مؤقتة من أصل 787 موظفاً، أي بنسبة 4%، ولكن العكس بالنسبة للأجانب، حيث يعمل 250 أجنبياً بعقود مؤقتة بنسبة 92% من مجموع الأجانب بالوزارة والبالغ عددهم 272 موظفاً، في حين يعمل 22 موظفاً أجنبياً فقط بعقود دائمة بنسبة 8 بالمئة.
وتضيف “احصائية الرميحي”، أن مجموع العاملين بنظام العقد الدائم (من البحرينيين والأجانب) يبلغ 809 موظفاً بنسبة 74%، في حين يبلغ عدد العاملين بنظام العقد المؤقت 283 موظفاً، أي بنسبة 26%.
وبحسب صحيفة مرآه البحرين فان العمال الاجانب وعلى الرغم من حصولهم على فرص العمل في البحرين، الا أنهم يعيشون ضمن ظروف عمل قاسية، كظروف العمل القسري والخضوع لنظام الكفيل “الاستعبادي” بعد الوصول إلى البحرين، كذلك ممارسات لا انسانية مثل الاحتجاز غير القانوني لجوازات السفر، والقيود المفروضة على الحركة، وعدم دفع الأجور بكاملها وبشكل منظم، لتصل هذه الانتهاكات الى حد التهديد والاعتداء البدني أو الجنسي.
كيف يمكن قراءة هذه الإحصائيات الرسمية؟
أولاً: هذه الارقام الرسمية، تؤكد من جديد سياسة التمييز الطائفي التي يتبعها النظام البحريني ضد المواطنين، اذ في ظل وجود كفاءات بحرينية مشهود لها في مجال الاعلام يعمد نظام آل خليفة الى الاستفادة من العاملين الأجانب لأسباب سياسية وطائفية واضحة.
ثانياً: كذلك تأتي هذه الإحصائيات بعد ساعات من قرار المحكمة البحرينية، بإسقاط الجنسية عن 366 ناشطاً سياسياً، وحكمت عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين المؤبد و3 سنوات، بذريعة “تأسيس والانضمام لجماعة إرهابية واستلام دعم لتمويلها واستيراد وحيازة أسلحة”، وهي بطبيعة الحال حجج واهية يستخدما النظام البحريني ضد كل من يفكر مجرد التفكير في معارضة ممارساته الديكتاتورية، مما جعل السجون تغص بأكثر من 4000 سجين سياسيي وسجين رأي وفي مقدمته أمين جمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان.
ثالثاً: تأتي هذه الاحصائية ايضا، لتؤكد التقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات الدولية والتي تتحدث عن الاجراءات التعسفية التي تنتهجا الحكومة البحرينية ضد الشريحة العظمى من المواطنين، والتي وصلت الى حد اعتبار الغالبية العظمى من البحرينيين وكأن وطنهم يصنفهم من طائفة الأعداء، لاسباب طائفية محضة، وفي هذا الصد، تم رصد خلال عام 2011، قيام الحكومة بفصل عدة آلاف من المواطنين من وظائفهم لأنهم “شيعة”، اذ تؤكد منظمة العفو الدولية ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان أن النظام في البحرين يمارس التمييز في كل مفاصل الحياة وعلى كل المستويات وفِي كل المؤسسات الحكومية وغيرها، موفراً التشجيع والحماية لمرتكبي التمييز مستفيداً في ذلك من المتسلقين والطائفيين.
رابعاً: كذلك تؤكد الارقام، ما سبق أن تم رصده من مراكز الدراسات والمنظمات الحقوقية شبه الحكومية، بناءاً على شهادات السكان، والتي تشير الى أن الغالبية العظمي من البحرينيين والشيعة على وجه الخصوص، خارج عملية صنع القرار ودوائر سَن التشريعات الحكومية تمامًا، ونادرًا ما يكون لهم وجود بين العاملين في قطاع الطوارئ الحكومية، بما في ذلك قوات الأمن الحكومية والجيش، بالاضافة الى السلك الدبلوماسي والقطاع الاعلامي.
خامساً: مما يلفت الانتباه في هذا التقرير ايضا أن نظام ال خليفة يمارس الديكتاتورية والاضهاد ليس علىالمواطنين فقط بل على كل شخص متواجد ضمن حدود البحرين، سواء كان مواطناً اصيلاً أو حتى عاملاً يسعى وراء قوت عيشه، أي ان القمع والاضهاد سياسة متأصلة في هذا النظام.
اذا وبناء على ماسبق، جاءت تصريحات الوزير البحريني كنموذج متطابق للمثل الذي يقول “من فمك أُدينك”، وعليه نصل الى نتيجة واضحة وضوح الشمس، أن سياسة التمييز في البحرين تشكل منهجاً متكاملا في القاموس الرسمي البحريني، ليس ضد الشيعة فحسب بل حتى ضد المواطنين السنة، وتتمة لما تم فضحه بـ “تقرير البندر” الذي نشر قبل أعوام والذي يتعلق بأكبر فضيحة سياسية شهدها التاريخ البحريني المعاصر والتي تتعلق بشبكة إجرامية إرهابية خطيرة تديرها رؤوس كبيرة في مملكة البحرين وذلك بهدف تدمير البلد وإحلال الخراب والدمار في شتى أنحاءه مما يعود بالسلب على أبناءه سنة وشيعة بحيث يبقى ال خليفة شوكة في حلق البحرينيين.
قوات آل خليفة تعتقل طفلا وتسقط الجنسيّة عن بحرينيين بتهم ملفقة
الوقت- لم يكن يدرك الطفل “علي نعيم مرهون” أنه يوماً ما سيُحاط بمليشيات مقنعة مدججة بالسلاح برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية وقوات كامندوز في لباسٍ عسكري تعتقله من فراشه وتقتاده إلى غرف التحقيق ثم إلى وكيل النيابة العامة ليحقق معه ويوجه قائمة من التهم ضده.
الطفل مرهون لم يكن يعرف مهمة القاضي الذي واجهه في ثلاث جلسات وكان يصف مجريات الاعتقال والتحقيق والمحاكمة بـ”الشيء” الذي طالما سأل أمه عنه: متى سوف ينتهي؟
المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة اصدرت الأحد حكمها ضد الطفل علي نعيم مرهون بأن يكون تحت المراقبة لمدة عام في المنزل وليس في السجن وذلك في ثالث جلسات محاكمته.
ذو الـ 14 ربيعاً مثل أمام مركز الأحداث لكتابة تقرير يسلم إلى قاضي المحكمة بخصوص التهم الموجهة إليه من النيابة العامة في 19 مارس/ آذار الماضي وذلك بعد اعتقاله في عملية دهم نفذتها مليشيات مدنية مقنعة برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية وبدعم من قوات الكامندوز على منزله في منطقة السنابس في 21 فبراير/ شباط الماضي قبل أن يفرج عنه بعد تسلم قائمة من 3 تهم سياسية.
الطفل الذي يعاني من الخوف والهلع جراء المداهمات المستمرة على منزل والده بسبب ملاحقة أشقائه الكبار، عاش منذ فبراير إلى يوم الاحد الماضي قلق من نوع آخر ارتبط به شخصياً ليسأل “متى تنتهي حكاية.. النيابة والمحكمة ومركز الشرطة“.
وجاء الأحد بقرار “مدانٌ فيه لكن خارج أسوار السجن” لتنتهي بانتهائه قصة طفل ملاحق بتهمٍ تفوق عمره كحال الكثير من أطفال هذا الوطن.
ورغم النهاية التي قادت الطفل مرهون لخارج أسوار السجن إلا أن شقيقيه سيروون له قصة أخرى حول سجنهما وإسقاط جنسيتهما وذلك بعد 15 عاما، هي مدة محكوميتهما.
وجاء الأحد أيضاً ليستطيع الطفل مرهون أن يروي حكايته إلى أطفالٍ هم بعمره، انتهاك حقوقهم بات يعكس حالة وطن.
المحاكم الشكلية تنتهك حقوق البحرينيين
من جانب آخر أصدرت المحكمة البحرينية الكبرى الجنائيّة الرابعة في جلسة يوم الإثنين، حكما بإسقاط الجنسية والسجن 10 سنوات بحق مواطنين، بعد أن أدانتهما بتهمة استعمال أسلحة وصناعة متفجرات، وبرّأتهما من تهمة الانضمام إلى ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير.
وكانت منظّمة العفو الدوليّة قد أدانت استخدام النظام البحرينيّ عقوبة إسقاط الجنسيّة كوسيلة لمعاقبة الأصوات المعارضة، والنشطاء، مطالبة الحكومة البحرينيّة بإلغاء هذه العقوبة في أسرع وقت، وإعادة الجنسيّة إلى المواطنين، ووقف سياسة سحب الجنسيّة، واستهداف المعارضين.
آيت الله الشیخ عیسی قاسم.. قصة عجز آل خليفة أمام الحماية الشعبية المنقطعة النظير
الوقت- يستمر حصار منطقة الدراز البحرينية منذ 20 حزيران يونيو من العام الماضي، حيث أطبقت السلطات الأمنية قبضتها على القرية التي يقطنها آيت الله الشيخ عيسى قاسم، في حركة هي الأولى من نوعها في البحرين في مواجهة ثورة الشعب البحريني الطامح لنيل حريته وحقوقه المشروعة من آل خليفة.
وللتذكير أتى الحصار القرية عقب قرار إسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم وإحالته للقضاء بتهم التحريض ودعم التظاهر. حيث ومنعا لاعتقال الشيخ تجمع عشرات آلاف البحرينيين في محيط منزل الشيخ في رسالة واضحة للسلطات البحرينية بأن المواجهة هي قرار الجماهير الثورية في حال تم المساس بالرمز الديني الأبرز لدى شيعة البحرين.
حماية شعبية منقطعة النظير
اليوم وبعد مرور 307 أيام على محاصرة الدراز وهي بلدة يقطنها حوالي 30 ألف مواطن من البحرينيين الأصليين، لم تكل ولم تمل جماهير الشعب البحريني ولا زالت قابعة في محيط منزل الشيخ منعا لأي حماقة من آل خليفة تجعلهم يفكرون باعتقال الشيخ عنوة.
والدليل الذي يمنع آل خليفة اليوم من اعتقال الشيخ بقوة السلاح ومرتزقتهم المدججين هو الحاضنة الشعبية المنقطعة النظير لآيت الله قاسم، وهذا الأمر هو الذي جعل النظام البحريني يعتمد سياسة الحصار في سابقة، حيث كان يراهن على تعب وملل محبي ومريدي الشيخ قاسم. رهان أثبتت الأيام الـ 307 فشله الذريع، فالمتابع للساحة البحرينية يعلم أن حماة منزل الشيخ في تزايد رغم الصعوبات الجمة التي يواجهها هؤلاء والتي سنذكر بعضا منها في سياق حديثنا.
إجراءات الحصار
بدأ الحصار من خلال استقدام عشرات المدرعات والمركبات العسكرية، إضافة إلى آلاف المرتزقة الأجانب من الذين يوظفهم آل خليفة في القوى الأمنية البحرينية، وقد كان واضحا أن حكومة آل خليفة لم تملك خيار آخر أمام الاعتصام الذي شكله آلاف البحرينيين وبشكل تلقائي وسريع. مما أربك النظام وأجبره على تغيير أسلوبه في القمع المباشر إلى الضغط التدريجي عبر إجراءات حصارية قاسية.
أغلقت القوى الأمنية كافة منافذ البلدة بالبلوكات الإسمنتية والأشرطة الشائكة، ومنعت استمرار الوافدين للمشاركة في الحصار، كما منعت دخول البضائع والاحتياجات الأساسية إلى داخل البلدة، وحتى بعد مرور أشهر على الحصار وبسبب صمود الاعتصام استمروا في التنكيل بالداخلين والخارجين إلى البلدة، حيث تتراكم السيارات يوميا لكيلومترات من منفذ واحد إلى البلدة وسط إجراءات تفتيش وتنكيل غير مسبوقة.
يذكر أن منع إدخال البضائع إلى البلدة لا زال ممنوعا، مما يضطر السكان إلى إدخال احتياجاتهم من خارج البلدة، إضافة إلى زيادة الحواجز الإسمنتية داخل الأحياء وعلى أطراف البلدة، وهذا الأمر أدانته منظمات إنسانية وحقوقية، معتبرة أن ما يقوم به النظام البحريني إجراءات تعسفية وانتقامية تتنافى مع أبسط حقوق الموطنة.
من جهة أخرى أصبحت المشاركة في الاعتصام المفتوح تهمة تعاقب عليها محاكم آل خليفة، حيث يزج في السجن كل من يثبت أنه شارك في هذا الاعتصام. والهدف من هذا الأمر الضغط على الثوار وإضعاف عزيمتهم في الدفاع عن الشيخ قاسم ومقدساتهم.
وفي جواب المعتصمين على هذه السياسات، استمر الاعتصام وبات منزل وحي الشيخ قاسم عنوان جديد للثورة التي بدأت في 14 شباط فبراير 2011، كما استغل المشاركون في الاعتصام المفتوح الفرص للخروج في مسيرات ضخمة داخل الدراز كل جمعة في تأكيد على الجاهزية للدفاع عن الشيخ قاسم بالأرواح من جهة، وتأكيدا على المطالب الشعبية المحقة للثورة ضد الاضطهاد الطائفي والسياسي والأمني لفئة تشكل أكثرية سكان البحرين الأصليين من جهة أخرى.
يؤكد الشعب البحريني يوما بعد آخر أنه شعب يليق بالحرية، وقد قدم عشرات الشهداء على أيدي عملاء النظام، ولا زال مصرا على المضي قدما في الدفاع عن حقوقه المشروعة كما أنه جاهز لتقديم الأرواح دفاعا عن رموزه وقضيته، وعلى رأسهم الشيخ عيسى قاسم. اليوم يجد نظام آل خليفة نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ، الأول أن ينهي الحصار بعد اقترابه من العام دون أي نتائج وهذا يشكل انكسارا واضحا له، والخيار الثاني الاستمرار في الحصار مما يزيد في إصرار المعتصمين وعزيمة الثورة في المطالبة بالحقوق المشروعة لأهالي البحرين. لا يهم ما سيفعله النظام الخليفي، بل المهم أن نتيجة سياستهم لا بد ستكون نصرا مؤزرا للشعب البحريني وعلى رأسه قادة البحرين من الشيخ عيسى قاسم أو علي سلمان وغيرهم.
استدعاءات للتحقيق تطال عدداً من الحقوقيين والسياسيين
تلقى عدد من الحقوقيين والسياسيين البحرينيين، بينهم الأمين السابق لجمعية وعد ابراهيم شريف وزوجته فريدة غلام، استدعاءات للتحقيق في مبنى النيابة العامة.
كما طالت الاستدعاءات كل من: فاطمة الحلواجي ومحمد التاجر، ابتسام الصائغ ، ايناس عون ، احمد الصفار.
وتتزامن الاستدعاءات مع بدأ مناقشة ملف البحرين الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
المصدر: موقع المنار
مشروع القانون الموحد للأسرة ’’يمس الخصوصيات المذهبية‘‘
أكد كبار علماء البحرين أنّ الموقفُ العلمائي فيما يتعلق ببت قانون موحد للأحوال الشخصية في البحرين لا يزال مُصراً على المطالبة بالضَّماناتِ الدستورية التي تحصّن قانون الأسرة، وهو ما لم يتوفّر حتّى الآن، وفق بيان صدر عنهم.
وشدد البيان أن “أيّ إقرارٍ متجاوزٍ لهذه الضّماناتِ يُشكّل مَسَّاً بالخصوصيات المذهبية”. وأضاف أن “إقحام المؤسّسة الوضعية في الشأنِ الدّيني البحت أمرٌ سوف يدفع في اتجاه المزيد من التداعِياتِ، ممّا يُعقّد الأوضاع في مرحلةٍ أحوج ما يكون الوطن إلى المزيد من التلاحم في مواجهة كلِّ المنعطفاتِ الصّعبة”.
ورأى كبار علماء البحرين أنّ المسودّة المطروحة لقانون الأسرة الموحّد -وحسب القراءة الأولية- “تحمل مجموعة كبيرة من الأخطاء والتجاوزاتِ لرأي المذهب وأحكامه، وهذا ما سوف يفرض على أتباع هذا المذهب أحكاماً متنافيةً مع مذهبهم”.
وختم بيان كبار العلماء متسائلاً: “فكيف يمكن التحاكم إلى مثل هذا القانون، أليس في هذا تنازل من أهل هذا المذهب عن مذهبهم، ومن في الدنيا من يتنازل عن مذهبه؟!! والضمانة المطلوبة من العلماء مطلوبة ابتداءً واستمراراً.”
بيان كبار العلماء أتى رداً على إقرار مشروع توحيد احكام الأسرة البحرينية من قبل مجلس الشورى – المُعين من قبل الملك-، وبعد تصريح وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة الذي أعلن أن وزارته تصدر مقترحاً بشأن المشروع.
ويُشار إلى أنّه قبل أعوام فشلت الحكومة في تمرير قانون موحد للأسرة بالكامل، بعد معارضة واسعة في الوسط الديني، لكون القانون الذي لم يكن يوفر ضمانات بحسب آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وأدت مسيرة شارك فيها أكثر من 200 ألف بحريني، إلى تراجع السلطات من تمرير قانون الأسرة الجعفري يومها.
ويُعتبر اقرار القانون المتعلق بالاحوال الشخصية في البحرين انتهاكاً لحرية المعتقد، ومساً بالخصوصية المذهبية والاختلاف داخل الوسط البحريني.
المصدر: موقع المنار
البحرين.. أحكام بسجن ضد 36 معارضا وإسقاط جنسياتهم
اعلن مصدر قضائي، أن محكمة بحرينية، أصدرت أمس، أحكامًا بسجن 36 معارضا ، بزعم مهاجمة الشرطة، وجردتهم من جنسياتهم.
وقال المصدر، إن ثلاثة من المدانين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة، بينما سجن الآخرين مددًا تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات.
وأضاف أن السلطات وجهت إليهم اتهامات عدة بينها “تشكيل مجموعة غير شرعية هدفها تعريض الدستور والقوانين للخطر، واستخدام الإرهاب وسيلة” كما اتهموا بحيازة متفجرات بدون ترخيص.
وادعى المصدر القضائي، أن المتهمين اعترفوا بالمشاركة في أعمال الشغب والتخريب.
من ناحيتها، اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات البحرينية بتصعيد حملة القمع، بعد أن استدعت النيابة العامة 32 شخصًا خلال خمسة أيام.
وقالت المنظمة إن 24 شخصًا على الأقل اتهموا بالتجمع غير القانوني.
وأوضح سماح حديد، المسؤول في مكتب المنظمة في بيروت أن الحملة المكثفة ضد المنشقين البحرينيين، في الأيام الأخيرة، تثير المخاوف الشديدة، منتقدًا السلطات البحرينية بسبب إسكات الانتقادات لسجلها في حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن بين الذين تم استدعاؤهم محامين ونشطاء سياسيين وأقارب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة الاحتجاج الشعبية في فبراير 2011 ” التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي يحكمها نظام آل خليفة
وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية، ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال النظام البحريني يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين منها تجريدهم من الجنسية وزجهم بالسجون وممارسة التعذيب ضدهم واعدام بعض المعارضين.
البحرين: سجن 36 ناشطاً سياسياً لفترات تترواح بين المؤبد و3 سنوات
قضت محكمة بحرينية، اليوم الثلاثاء، بإسقاط الجنسية عن 36 ناشطاً سياسياً، وحكمت عليها بالسجن لفترات تترواح بين المؤبد و3 سنوات.
مصادر بحرينية أفادت أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بإسقاط الجنسية عن النشطاء، وحكمت بالسجن المؤبد على 3 منهم، فيما تراوحت احكام سجن النشطاء الآخرين ما بين 3 إلى 10 سنوات.
من جهتها، قالت صحيفة الوسط البحرينية إن الأحكام أتت على خلفية اتهام النشطاء “بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية واستلام دعم لتمويلها واستيراد وحيازة أسلحة”.
وعلقت مصادر حقوقية بحرينية على الخبر، ساخرة من أحكام القضاء البحريني لكونه “ألعوبة بيد السلطة”، وفق قولها.
وقالت المصادر إن السلطة تستخدم القضاء لمعاقبة النشطاء السياسيين على مطالبتهم بالديمقراطية والحقوق. وأسفت على الصمت الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء الاستفحال في استهداف النشطاء السياسيين والحقوقيين في البحرين.»انتهد»
المصدر: قناة المنار
9 حالات اعتقال تعسفيّ وقمع 6 مسيرات الأسبوع الماضي
أبريل ٢٦, ٢٠١٧ – ٣:١٢
قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنّه رصد خلال الأسبوع الماضي -الفترة من 17 حتى 23 أبريل/ نيسان الجاري- 9 حالات اعتقال تعسفي، تم إطلاق سراح 3 منهم فقط.
ابنا: ذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان إنّه رصد خلال الأسبوع الماضي -الفترة من 17 حتى 23 أبريل/ نيسان الجاري- 9 حالات اعتقال تعسفي، تم إطلاق سراح 3 منهم فقط.
المركز أوضح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ تويتر، أنّ الأسبوع الماضي شهد محاكمة 17 مواطنًا على خلفيّة 4 قضايا سياسيّة، فيما أصدرت المحاكم البحرينيّة ما يقارب 54 عامًا أحكامًا بالسجن.
وأشار إلى أنّ 24 قرية في البحرين قد خرج فيها ما يقارب 42 مسيرة وتظاهرة سلميّة، تعرّضت 6 مسيرات منها للقمع من قبل عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة، حيث تم إطلاق القنابل الغازيّة والمسيلة للدموع عليهم.
14 فبراير تدين مرة أخرى إسقاط الجنسية وسجن 10 سنوات وأحكام المؤبد لنشطاء بحارنة
أبريل ٢٦, ٢٠١٧ –
تعلن حركة أنصار ثورة 14 فبراير عن إدانتها الشديدة للأحكام الجائرة التي أصدرتها محاكم القضاء الخليفي المسيس بإسقاط الجنسية عن العشرات من أبناء شعب…
وفقاً لما أفادته وکالة أهل البیت (ع) للأنباء ـ ابنا ـأصدرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير بيان تعلن عن إدانتها الشديدة للأحكام الجائرة التي أصدرتها محاكم القضاء الخليفي المسيس بإسقاط الجنسية عن العشرات من أبناء شعبنا من النشطاء السياسيين وسجناء الرأي…
واليكم نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
(الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ) 17-19 سورة غافر.
تعلن حركة أنصار ثورة 14 فبراير عن إدانتها الشديدة للأحكام الجائرة التي أصدرتها محاكم القضاء الخليفي المسيس بإسقاط الجنسية عن العشرات من أبناء شعبنا من النشطاء السياسيين وسجناء الرأي ، وكذلك الأحكام الجائرة بالسجن 10 سنوات والمؤبد لآخرين ، وتطالب المجتمع الدولي وفي طليعته الأمم المتحدة ومجالس حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية ، والمدافعين عن حقوق الانسان من الشرفاء الذين يدافعون عن مطالب شعبنا العادلة والمشروعة بالتدخل لوقف مثل هذه الأحكام القرقوشية التي تصدر مباشرة من الطاغية حمد عبر القضاء الخليفي المسيس.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن كل ما يقوم به الديكتاتور حمد سيلقى جزائه بما كسبت نفسه من ظلم وجور وتجبر، وإن الله سريع الحساب ، وسيقف هذا الطاغية صاغراً ذليلاً حقيراً أمام العدالة الالهية عندما تبلغ القلوب الحناجر ، عندها وأمام المحكمة الإلهية ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ، وإن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو عز وجل بالمرصاد لكل طاغية جبار.
يا جماهيرنا الثورية ..
يا شبابنا الرسالي الثوري ..
يا أحرار العالم وشرفائه ..
إن ما يعيشه شعبنا من محنة وظلم وجور وإستبداد وتسلط فئة قليلة من آل خليفة ، الذين كانوا قطاع طرق جاؤا من وراء الحدود الى البحرين قبل أكثر من قرنين ونصف ، لن يزيد شعبنا الا إصرار على إجتثاث جذور هذه العائلة الصهيونية الخبيثة ، العميلة للبريطانيين والأمريكان واليهود الصهاينة.
كما أن الاحتلال السعودي الاماراتي ومعه سائر الجيوش الغازية والمحتلة لبلادنا هي الأخرى ستندحر وستخرج من بلادنا ، بفضل الله وبفضل صمود شعبنا وثباته على إيمانه بعدالة قضيته ، وإصراره على خروج كافة القوات الأجنبية عن كافة تراب أراضيه.
إننا نحيي صمود الأستاذ المناضل الحقوقي عبد الهادي الخواجة ، الذي بدأ إضرابه عن الطعام ، كما ونحيي صمود وثبات قادة المعارضة وأكثر من 4000 سجين سياسيي وسجين رأي ، الذين يقبعون في سجون الطاغية الجبار حمد بن عيسى آل خليفة.
كما وإننا على ثقة تامة بإنتصار شعبنا لعدالة قضيته ، وإنه بصموده وإصراره سيفشل كل مخططات الكيان الخليفي الغازي والمحتل ، خصوصا فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية ، الذي يراد تمريره دون مراعاة الخصوصيات المذهبية التي تحدث عنها آية الله العلامة الشيخ عيسى قاسم وكبار العلماء في البحرين ، والذي هو بمثابة تعد أثم وصريح على طائفة بأكملها والتي تشكل الغالبية لسكان البحرين الأصليين.
إن محاولة تمرير قانون الأحوال الشخصية في هذا التوقيت وإثارته لا يخرج عن دائرة الأوراق التي يستخدمها الطاغية حمد وأزلام حكمه للإبتزاز السياسي ، في ظل إستمرار ثورة 14 فبرايرالمجيدة ، وإننا نشدد على أهمية يقضة جماهيرنا الثورية لما يخططه الكيان الخليفي ، بما يخدم أجندته السياسية ومشاريعه تجاه شعبنا البحراني الأبي.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن الكيان الخليفي الذي هدم بيوت الله والمقدسات ودنسها وإنتهك الأعرض والحرمات ، لا يمكن أن يؤتمن على أعراض الناس وأحكام دينهم وحرياتهم ، وتطالب شعب البحرين بمواصلة الثورة حتى إقتلاع جذور الإرهاب والطغيان الخليفي ، وخروج آخر جندي من قوات الاحتلال السعودي والاماراتي ومعهم سائر الجيوش الأجنبية الغازية والمحتلة.
كما وتشدد الحركة على مطالبة الشعب بالإصرار على تفكيك كافة القواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية، وخروج كافة المستشارين الأمنيين والعسكريين الأجانب ، وإقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي يكون الشعب فيه مصدر السلطات.
حركة أنصار ثورة 14 فبراير
المنامة – البحرين
25 أبريل 2017م
https://t.me/wilayahinfo
