الرئيسية / اخبار العالم / الإمام الخامنئي عزّة المسلمين في اتحادهم – اخبار اهلنا في البحرين
0

الإمام الخامنئي عزّة المسلمين في اتحادهم – اخبار اهلنا في البحرين

تظاهرة واحتجاج ميداني إحياءا لذكرى الشهيدين أحمد المسجن وعلي عباس

 أبريل ٢٠, ٢٠١٧ 

خرج المواطنون في بلدة المقشع مساء اليوم الأربعاء، ١٩ أبريل، في تظاهرة وفائية للشهيدين أحمد المسجن وعلي عباس في الذكرى الثالثة لاستشهادهما.

خرج المواطنون في بلدة المقشع مساء اليوم الأربعاء، ١٩ أبريل، في تظاهرة وفائية للشهيدين أحمد المسجن وعلي عباس في الذكرى الثالثة لاستشهادهما.

وحملت التظاهرة شعار “ليوث الميادين”، حيث كان الشهيدان من الشبان الناشطين في الثورة، وهما معروفان بين الأهالي بالجرأة والشجاعة في الميدان.

وشارك في التظاهرة جمع من آباء الشهداء وناشطون، ورُفعت خلالها شعارات أكدت على التمسك بحق القصاص من القتلة، كما جدد المتظاهرون إصرارهم على الاستمرار في الحراك الشعبي حتى تحقيق أهداف الثورة.

ورُفعت خلال التظاهرة صور الشهداء، كما رُفعت صور لوالد الشهيدين علي الشيخ والسيد هاشم المعتقلين في السجون الخليفية، حيث اعتقل والد الشهيد علي لقضاء مدة الحبس ٣ سنوات بتهمة “إهانة الملك” و”التحريض على كراهية النظام”، كما تم اعتقال والد الشهيد السيد هاشم لتنفيذ حكم بسجنه ٣ أشهر على خلفية نشاطه الحقوقي ومشاركاته في الفعاليات الشعبية.

وعصر اليوم ووفاءا للشهيدين أيضاً؛ نفذت مجموعات ثورية عملية ميدانية بإغلاق محاور دوار القدم بالإطارات المشتعلة، وأدت العملية إلى إيقاف الحركة المرورية على امتداد شارع ١٤ فبراير الرئيسي الذي يصل إلى العاصمة المنامة ويؤدي إلى الجسر الذاهب إلى السعودية.

وشهدت مناطق أخرى من البلاد تظاهرات أخرى، وبينها تظاهرة في بلدة أبوصيبع والشاخورة وفاءا للشهيد المقاوم صلاح عباس الذي قتله الخليفيون أثناء انعقاد سباقات الفورملا واحد في العام ٢٠١٢م. وقد تمت تبرئة قاتل الشهيد، وهو شرطي باكستاني برتبة شرطي أول، رغم ثبوت أنه أطلق عليه رصاص الشوزن، وادّعت المحكمة الخليفية في حكمها الصادر في نوفمبر ٢٠١٣م بأن “إسناد الاتهام غير جديرة باطمئنانها وثقتها، وذلك لما شابها من تناقض وتضارب، وأظلتها الكثير من الشكوك”، وهو ما اعتبره ناشطون تأكيدا على “التواطوء بين مؤسسات النظام الخليفي المختلفة وارتباط القضاء بإرادة النظام وتسييسه”.

والجدير بالذكر أن تقرير الطبيب الشرعي نفسه أثبت أن الشهيد تعرّض لإصابتين “ناريتين حدثت كل منهما من عيار ناري رشي إحداهما أصابت الجانب الأيسر من الصدر والبطن، فيما أصابت الثانية الجانب الوحشي من الفخذ الأيسر”، وأقرّ التقرير بأن الشهيد توفي “عن طريق الإصابة التي في الصدر”.

تدهور حالة الحقوقي “عبدالهادي الخواجة” بعد مرور أسبوع على اضرابه عن الطعام

 أبريل ٢٠, ٢٠١٧ -

قالت الناشطة الحقوقية مريم الخواجة إن والدها الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة يعاني من آلام اسفل الظهر وتشنج في العضلات بعد مرور 7 أيام على اضرابه عن الطعام.

ذكرت الناشطة الحقوقية مريم الخواجة إن والدها الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة يعاني من آلام اسفل الظهر وتشنج في العضلات بعد مرور 7 أيام على اضرابه عن الطعام.

وأفادت الخواجة أن السلطات الأمنية تريد نقله إلى المستشفى العسكري إلان أنه يرفض ذلك تحسبا من تغذيته بالقوة كما حصل في إضرابه السابق.

وبدأ الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة في 11 ابريل/ نيسان الجاري إضرابا عن الطعام إحتجاجا على المعاملة المهينة التي تمارسها إدارة سجن جو المركزي بحق المعتقلين.

بيان لعلماء البحرين وآية الله قاسم يشددون فيه على المطالبة بالضّمانات الدستورية التي تحصّن قانون الأسرة

أصدر كبار علماء البحرين وآية الله الشيخ عيسى قاسم بيانا حول الموقف الموحد تجاه قانون الأسرة بالبحرين، وكما يحذر البيان من المساس بالخصوصيات المذهبية .

ابنا: أصدر كبار علماء البحرين وآية الله الشيخ عيسى قاسم بيانا حول الموقف الموحد تجاه قانون الأسرة بالبحرين، وكما يحذر البيان من المساس بالخصوصيات المذهبية .
بسم الله الرّحمن الرحيم
الحمدُ للهِ ربّ العالمين وأفضل الصَّلوات على سيّد الأنبياء والمرسلين محمّدٍ وعلى آلِهِ الهداةِ الميامين وبعد:

فلا زال الموقفُ العلمائي مُصرَّاً على المطالبة بالضَّماناتِ الدستورية التي تحصّن قانون الأسرة، وهذا ما لم يتوفّر حتّى الآن، وإنّ أيّ إقرارٍ متجاوزٍ لهذه الضّماناتِ يُشكّل مَسَّاً بالخصوصيات المذهبية، ثمَّ إنّ إقحام المؤسّسة الوضعية في الشأنِ الدّيني البحت أمرٌ سوف يدفع في اتجاه المزيد من التداعِياتِ، ممّا يُعقّد الأوضاع في مرحلةٍ أحوج ما يكون الوطن إلى المزيد من التلاحم في مواجهة كلِّ المنعطفاتِ الصّعبة..

كما أنّ المسودّة المطروحة لقانون الأسرة الموحّد -وحسب القراءة الأولية- وجدناها تحمل مجموعة كبيرة من الأخطاء والتجاوزاتِ لرأي المذهب وأحكامه، وهذا ما سوف يفرض على أتباع هذا المذهب أحكاماً متنافيةً مع مذهبهم، فكيف

يمكن التحاكم إلى مثل هذا القانون، أليس في هذا تنازل من أهل هذا المذهب عن مذهبهم، ومن في الدنيا من يتنازل عن مذهبه ؟!! والضمانة المطلوبة من العلماء مطلوبة ابتداءً واستمراراً.

نسأله تعالى الرشد والسّداد….

الموقعون:
١- الشيخ عيسى أحمد قاسم
٢- السيد عبدالله الغريفي
٣- الشيخ عبدالحسين الستري
٤- الشيخ محمد صالح الربيعي
٥- الشيخ محمد صنقور

الأربعاء 19 أبريل 2017

21 رجب 1438 ه

السلطات تعتقل خطيب جامع الخيف بالدير في البحرين

اعتقلت السلطات الأمنية البحرينية (الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2017) خطيب جامع الخيف بالدير، ورجل الدين الشيعي الشيخ عيسى المؤمن، وذلك بعد استدعائه، لتنفيذ حكم بسجنه 3 أشهر بسبب خطبة جمعة.

ابنا: اعتقلت السلطات الأمنية البحرينية (الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2017) خطيب جامع الخيف بالدير، ورجل الدين الشيعي الشيخ عيسى المؤمن، وذلك بعد استدعائه، لتنفيذ حكم بسجنه 3 أشهر بسبب خطبة جمعة.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت (الأحد 12 مارس/آذار 2017) حكماً بحبس المؤمن 3 أشهر بتهمة التحريض على كراهية النظام، على خلفية خطبة جمعة ألقاها في جامع الخيف (2 أغسطس/آب 2016).

ويواجه المؤمن حكماً آخر بالسجن 3 أشهر في خطبة جمعة أخرى، لكن الاستئناف لم تحكم فيها بعد.

واعتقلت السلطات الأمنية الشيخ المؤمن في 6 أغسطس/آب الماضي، وأحالته محبوساً للمحاكمة، لكن المحكمة قررت (28 سبتمبر/أيلول 2016) الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 500 دينار، مع استمرار محاكمته.

وتشن السلطات البحرينية حملة قاسية ضد رجال الدين الشيعة، منذ إسقاط الجنسية عن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم في 20 يونيو/حزيران 2016، وهو ما كان محل انتقاد منظمات حقوقية.

هافنغتون بوست:

أبناء الطائفة الشيعيّة يتعرّضون للإبادة والقمع في البحرين والعديد من الدول

ذكر موقع هافنغتون بوست الأمريكيّ أنّ المواطنين من الشيعة في البحرين الذين يشكّلون أكثر من 70% من عدد السكّان في البلاد، تحرمهم السلطات من حقوقهم المدنيّة الأساسيّة، وليس لديهم سلطة سياسيّة.

ابنا: ذكر موقع هافنغتون بوست الأمريكيّ أنّ المواطنين من الشيعة في البحرين الذين يشكّلون أكثر من 70% من عدد السكّان في البلاد، تحرمهم السلطات من حقوقهم المدنيّة الأساسيّة، وليس لديهم سلطة سياسيّة.

وقالت الكاتبة ولاء شاهين، عبر مقالها المنشور في موقع هافنغتون بوست، يوم الإثنين 17 أبريل/ نيسان 2017، تحت عنوان «حان الوقت للاعتراف بالإبادة الجماعيّة للشيعة»، إنّ أبناء الطائفة الشيعيّة يتعرّضون إلى عمليّات الإبادة والقمع في أنحاء مختلفة من العالم، ومن بينها دولة البحرين.

وتطّرقت الكاتبة إلى المجزرة الأخيرة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابيّة في سوريا، حيث أودت بحياة العشرات من الشيعة من قريتي «كفريا والفوعة»، في الوقت التي يتجاهل المجتمع الدوليّ تلك الجريمة، وكذلك الحرب التي تشنّها السعوديّة على اليمن.

واستنكرت شاهين تجاهل الضحايا الشيعة، سواء أكانوا من سوريا أو باكستان أو اليمن أو العراق أو نيجيريا أو البحرين أو السعوديّة، موضحةً أنّ وسائل الإعلام تأخذ الحذر عند نشر هذه الملفّات مخافة الاحتراق السياسيّ، مشدّدةً على أنّ «الشيعة هم من يحترقون ويُنسون، ولقد حان الوقت لإعطائهم الصوت»- بحسب تعبيرها.

ملك البحرين يصادق على تعديلات قانون القضاء العسكري التي تسمح بمحاكمة المدنيين

صادق حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين على تعديلات قانون القضاء العسكري التي تسمح بمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.

ابنا: صادق حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين على تعديلات قانون القضاء العسكري التي تسمح بمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.

وجاء في القانون رقم (12) لسنة 2017:

المادة الأولى

يُضاف إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 مادتان جديدتان برقمي (17 مكرراً) و (17 مكرراً 1)، نصهما الآتي:

مادة (17 مكرراً): استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم الآتية عند ارتكابها عمداً من شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون بصفته فاعلاً أو شريكاً داخل المملكة أو خارجها:

أ – الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات، متى وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج.

ب – الجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني بما في ذلك السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات.

ج – الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني وكافة متعلقاتهما أينما وجدت.

د – الجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم.

هـ – الجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها تحت مسئولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني.

و – الجرائم المرتبطة بأي من الجرائم الواردة في البنود السابقة.

ويجوز للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً للبنود السابقة إلى القضاء المدني أو لأي جهة قضائية مختصة.

مادة (17 مكرراً 1):

استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أياً من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو أياً من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي والواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات، وما يرتبط بها من جرائم.

المادة الثانية

يُستبدل بنص المادة (46) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، النص الآتي:

مادة (46):

تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

تحال إلى القضاء العسكري جميع الدعاوى التي أصبحت من اختصاصه بمقتضى هذا القانون، ما لم تكن قد رفعت إلى المحكمة المختصة قبل العمل بأحكامه.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء ورئيس الحرس الوطني – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

https://t.me/wilayahinfo
00