الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
عادت قضية العبودية فى موريتانيا إلى الساحة مجددا، حيث تظاهر آلاف الأشخاص، أمس الأول، فى نواكشوط دعما لحقوق الحراطين«العبيد السابقين» منددين بالظلم المسلط عليهم.
وطالب المتظاهرون وبينهم عدد من قادة المعارضة، بـ«إنهاء الإقصاء والظلم الممنهج بحق الحراطين».
وكان ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشريحة «الحراطين» فى موريتانيا، قد دعا لهذه المسيرة، مؤكدا أن الهدف منها توضيح رؤيته لمستقبل قضيتهم باعتبارها مكونة بارزة من مكونات الشعب الموريتانى.
ودعا الميثاق من أسماهم «الموريتانيين الغيورين» على وطنهم لرفض «الممارسات الاستبعادية والتهميش والإقصاء المنتهجة ضد شريحة الحراطين».
لكن الظاهرة مستمرة، بحسب منظمات غير حكومية، فهم لا يضعون أغلالا ولا يحملون أختام أسيادهم لكن أحفادهم يعطون لليوم قسما من محاصيلهم مجانا لأسيادهم السابقين.
وألغى الرق فى موريتانيا رسميا فى 1981. وفى أغسطس 2015 تم تبنى قانون يجعل الرق «جريمة ضد الإنسانية» تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.
ويقاوم نظام العبودية الذى يرجع لقرون مضت تنامى المد الديمقراطى فى هذه الدولة المسلمة وهى مستعمرة فرنسية سابقة تغطى الصحراء معظم أراضيها.
ويقول نشطاء رافضون للعبودية إن أعدادهم ربما بالآلاف، وهذا المشهد غير مألوف وصادم فى القرن الحادى والعشرين خاصة فى مجتمع يتسم بتعدد الأجناس وتسلسل هرمى للسلطة تهيمن عليه صفوة من الموريين.
ويرفض الحكام العسكريون فى موريتانيا الذين يتركون الحكم لسلطة مدنية من خلال انتخابات ديمقراطية مناقشة العبودية ويفضلون الحديث عن مخلفات العبودية.
وينفى بعض أفراد الصفوة من ذوى البشرة الفاتحة التى تتولى مقاليد الحكم عادة وجود العبودية من الأصل. وتثير الأسئلة فى هذا الصدد غضبا وصمتا وارتيابا.
ويقول المطالبون بإنهاء العبودية إن العلاقة بين السيد والعبد وآثارها مترسخة فى عقول جميع الموريتانيين.
وفى أحياء فقيرة مترامية الأطراف فى نواكشوط تقطنها غالبية من السود تتكرر شهادات مؤلمة عن العبودية المستمرة بجميع مظاهرها مثل السخرة والعقوبات والممارسات الجنسية القهرية وانتهاكات أخرى.
