الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
“شهدنا خلال الايام الماضية ظاهرة مهاجمة بعض مكاتب القوى السياسية في بغداد وبعض المحافظات من قوى، ليست كبيرة لكنها مصممة على اقتحام المكاتب والعبث بمحتوياتها وتركها بعد الكتابة على جدرانها: “مغلق”.. فهل هذا عمل منظم لجهة معروفة في العملية السياسية؟ ام انه عمل منظم لجهات ترتبط بـ”داعش” واعداء النظام؟ ام انها مجرد عصابات تستهدف التخريب والسرقة؟ فان كانت لجهة معروفة في العملية السياسية فنصيحتنا الاخوية التوقف عن ذلك.. اما اذا كانت لجهات معادية او مخربة فنعتقد واجب القوات الامنية التصدي لها”.
وبعض المكاتب صدت المحاولات، وبعضها استسلم، فتدخل القوات الامنية كان خجولاً. وهذا مثير للقلق، ويضيف للفوضى القائمة عاملاً خطيراً جديداً.. فهل هذه الاعمال استمرار للتظاهرات والاعتصامات بهدف الاصلاح؟ ام هدفها كسر القوى المقاومة للارهاب، لتسقط البلاد تحت رحمة “داعش” والعنف والفوضى. فالقوى المهاجَمة تمتلك بدورها قواها وجماهيرها التي تستطيع فيها الرد والدخول في معارك لا يحمد عقباها”.
ولقد استنكرنا في السابق محاولات الاعتداء على مقرات القوى واغلاقها بشكل غير قانوني.. سواء من قبل جهات رسمية او شبه رسمية.. وانتقدنا من موقع نائب رئيس الجمهورية الكثير من تلك الاعمال، التي نالت جهات، يدعي بعض المتظاهرين الانتماء اليها، ومنها حادثة اقتحام مكتب الاستاذ عادل مهودر، الوزير والمحافظ السابق.. ونستنكر اليوم بقوة هذه الهجمات التي ان استمرت فسيعني ذلك الدخول في مسلسل عنف، كان البعض يتوقعه “بعد داعش”، وكنا نرفضه متحججين بوعي القوى السياسية. فصراع في الصف الواحد، هو اقصى ما يتمناه اعداء العراق و”داعش”، خصوصاً في هذا الظرف الذي حققت فيه القوات الامنية والحشد الشعبي والعشائري انتصارات باهرة في الفلوجة، وهي قاب قوسين او ادنى من النصر. فاذا لم تضبط الاوضاع، فهل سيتسنى فعلاً حفظ الامن او القيام باصلاحات.. او انجاز الانتصارات او التوجه فعلاً لتحرير الموصل وبقية المناطق؟ وهل ستبقى فعلاً ديمقراطية هشة او ناضجة، بعد ان يعطَل البرلمان، وتُشل الحكومة، ويُفتح باب التصادم بين قوى وطنية/ وطنية.. معلومة/ مجهولة، لتختلط الاوراق، وليضاف للفوضى القائمة فوضى جديدة”.
واان تردد القوات الامنية بواجباتها لحفظ امن المواطنين والمصالح والمكاتب بحجة عدم اراقة الدم هو اقصر واسرع طريق لاراقة الدماء.. فعندما يصبح خرق القانون بهذه السهولة، اي عندما يعطل القانون، ويلجأ كل طرف لقانونه، فستحل شريعة الغاب التي قد ننقاد اليها جميعاً”.
و”لقد انتقدنا مراراً انفسنا، واداء قوانا السياسية دون ان ننسى ادوارها وايجابياتها وتضحياتها.. وتكلمنا عن تباعد متزايد بينها وبين الشعب. وطالبنا، باصرار وفي جميع المراحل، بالاصلاحات وانتقدنا المحاصصة، والخروقات الحزبية عندما تحصل، ولعلنا قمنا بذلك قبل الاخرين بكثير. ورؤيتنا ان علاج ذلك لا يكون بالسلوكيات المزدوجة، او بمهاجمة المقرات والمكاتب، بل يكون بمهاجمة المناهج والافكار والسلوكيات الخاطئة، وتقديم بدائل اكثر تطوراً ونجاحاً منها، وليس العكس”.
و “يخطىء من يعتقد ان الديمقراطية، حتى الهشة، يمكن ان تعيش ان بقيت ضعيفة او متساهلة.. فالديمقراطية في العراق على المحك، وهذا هو طريق تصليبها وبناء تقاليدها واسسها، شريطة ان تتحمل الجهات الامنية والقضائية مسؤولياتها، وان تعي القوى السياسية ذلك وتتعض به. فهي لا تستطيع التلاعب بالنظام والقانون حسب مصالحها الانية. فتستغله وتتحايل عليه مرة، ثم تطلب حمايته وحصاناته مرة أخرى. فالديمقراطية والاصلاح، في ظروفنا، متلازمان.. ولا يمكن الاعتداء على الديمقراطية ثم الكلام بالاصلاح، والعكس صحيح.. فالديمقراطية تبني نفسها عبر هذه المخاضات، وهنا سيظهر ان كنا فعلاً جادين في الاصلاحات، وفي بناء نظام يحترم فيه النظام ويطبق فيه القانون، بما يحمي الشعب والمؤسسات من تجاوزات المسؤولين او العابثين على حد سواء. فالشعب في الديمقراطية يعبر عن نفسه بوسائل ومؤسسات معلومة، ولا يمكن الكلام باسمه لكل من هب ودب”
