ارتفاع إيرادات قناة السويس بعد توسعتها

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس:‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬إن إيرادات القناة زادت بنسبة أربعة بالمئة خلال الفترة من أول كانون الثاني حتى الآن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك بفضل مشروع توسعة القناة الذي افتتح العام الماضي. جاء ذلك خلال احتفال أقيم بمدينة الإسماعيلية بمناسبة مرور عام على افتتاح مشروع توسعة القناة الذي تضمن شق تفريعة جديدة للقناة التي تعد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر.

وقال مميش: إن إيرادات قناة السويس خلال الفترة من كانون الثاني وحتى السادس من أغسطس آب بلغت ثلاثة مليارات و183 مليون دولار مقابل ثلاثة مليارات و59 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك على الرغم من تراجع حجم التجارة العالمية. وذكر أن الإيرادات زادت هذا العام بنسبة 13 بالمئة بالجنيه المصري.

وربما يعود ذلك لانخفاض قيمة الجنيه بقدر كبير أمام الدولار الذي وصل سعره في السوق الرسمية إلى‭‭‭‭8.78 ‬‬‬‬ جنيهات مقابل 7.73 جنيهات في آذار. وتضمن مشروع توسعة القناة الذي يعرف في مصر باسم مشروع قناة السويس الجديدة حفر مجرى ملاحي مواز للقناة القديمة بطول 35 كيلومترا وبعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدما. وتضمن المشروع أيضا توسيع وتعميق تفريعة البحيرات الكبرى بطول حوالي 27 كيلومترا وتفريعة البلاح بطول نحو عشرة كيلومترات ليصل إجمالي طول مشروع القناة الجديدة إلى 72 كيلومترا.

وتكلف المشروع الذي نفذ في عام واحد ثمانية مليارات دولار تم جمعها بالعملة المحلية من المصريين من خلال طرح شهادات استثمار بفائدة 12بالمئة لمدة خمس سنوات. وتقول مصر إن المشروع سيكون نواة لمنطقة استثمار عربي وأجنبي في مجالات بناء وصيانة السفن وتخزين البضائع والصناعات المختلفة.

وتأمل مصر: أن تسهم هذه التوسعة في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 13 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 ارتفاعا من نحو خمسة مليارات دولار في الوقت الراهن، كما تتوقع أن تسهم في تحسين الاقتصاد الذي يعاني بسبب تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية. وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر 17.546 مليار دولار في يونيو حزيران بعدما كان يبلغ نحو 36 مليار دولار قبل الانتفاضة. وانتقد معارضون وخبراء اقتصاد مشروع قناة السويس الجديدة وقالوا إنه لن يحقق المرجو منه في ظل تراجع حجم التجارة العالمي وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.