الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
اعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن صدور مجموعة أحكام غيابية بحق عدد من زبائن مصرف الرافدين الحكومي لإقدامهم على سرقة أموال عامة تقدر بـ51 مليار دينار، مؤكدة أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة أصدرت سلسلة أحكام مختلفة تقضي بالسجن مدة عشر سنوات بحق مدانين بسرقة أموال عامة.
وقالت الهيئة في بيان اطلع عليه “عراق القانون”، إن “دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، افادت بمعرض حديثها عن تفاصيل القضايا التي تعود لمدد مختلفة من عام 2013، بصدور سبعة أحكام غيابية بحق تسعة مدانين، بعضهم أديْنوا لمرتين بتهمة سرقة أموال عامة استنادا إلى أحكام المادة (444/ رابعا وحادي عشر) من قانون العقوبات”.
واضافت، ان “المدانين أقدموا بالاشتراك والاتفاق مع مدانين آخرين بتحرير صكوك غير مؤمنة الرصيد”، مشيرة الى انه “تم تظهير تلك الصكوك من قبل متهمين آخرين (مفرقة قضاياهم) وإيداع الصكوك وسحب مبالغها من مصارف أهلية من دون إجراء المقاصة الإلكترونية”.
وتابعت الهيئة، ان “القرارات السبعة الصادرة بحق كل من المدانين (ح.س.ب) و (أ.ع.ل) تضمنت الحكم بالسجن عشر سنوات لكل واحد منهما، لسرقتهما أكثر من 17 مليار دينار من خلال سبعة صكوك غير مؤمنة الرصيد، والحكم على المدان (ع.ك.ف) بالسجن عشر سنوات، لسرقته خمسة مليارات دينار عبر صك غير مؤمن الرصيد، وعلى المدانين (ت.خ.م) (س.ج.م) بالسجن عشر سنوات، لسرقتهما أكثر من أربعة مليارات دينار عبر أربعة صكوك غير مؤمنة الرصيد”.
واوضحت ان “حكما اخر بحق المتهمين الاخيرين يقضي بالسجن لمدة عشر سنوات بحق كل واحد منهما، لسرقتهما مبلغ (650,000,000) ستمائة وخمسين مليون دينار، والحكم على المدان (أ.ع.ل) بالسجن عشر سنوات، لسرقته أكثر من ثمانية مليارات ونصف المليار عبر أربعة صكوك غير مؤمنة الرصيد، وعلى المدان (ص.خ.ي) بالسجن عشر سنوات؛ لسرقته أكثر من مليارين ونصف المليار عبر صكين غير مؤمني الرصيد”، لافتة الى انه “تم اصدار حكما على المدانين (ك.ع.ع) و(ع.ج.ح) بالسجن عشر سنوات؛ لسرقتهما أكثر من عشرة مليارات ونصف المليار عبر ستة صكوك غير مؤمنة الرصيد”.
وبينت الهيئة، ان “القرار تضمن إصدار أوامر القبض والتحري بحق المدانين، وتأييد الحجز الاحتياطي الواقع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية”. وأعلنت هيئة النزاهة، الأحد(3 تموز 2016) عن ارسال مسودة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2016 – 2020، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقرارها .
