مطالبات بالإسراع في تشريع قانون الضمان الصحي

طالبت وزارة الصحة والبيئة مجلس النواب بالاسراع في اقرار قانون الضمان الصحي، فيما اشارت الى انه سينظم عملية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ويحقق ايرادات مالية تنعكس على الواقع الصحي في البلاد.

وقال الناطق الاعلامي للوزارة الدكتور احمد الرديني لـ”الصباح”: ان الوزارة تنتظر اقرار قانون الضمان الصحي، اذ يجري مجلس الوزراء في الوقت الحاضر مراجعة لمسودة القانون قبل ارسالها الى مجلس النواب، مشيرا الى ان الوزارة تطالب مجلسي الوزراء والنواب الاسراع بتشريعه كونه سينعكس ايجابا على الواقع الصحي في البلاد.

واضاف ان هذا القانون سينظم عملية تقديم الخدمات للمواطنين، كما سيحقق ايرادات مالية، حيث يتضمن فرض ضرائب على المواد التي تدخل عبر الجمارك وتسبب اضرارا صحية، مبينا ان مبالغ تلك الضرائب تحول الى الوزارة.

ولفت الرديني الى ان الوزارة شارفت على تشكيل هيئة للاشراف على تنفيذ قانون الضمان الصحي بعد اقراره، مذكرا بالوقت نفسه، ان الوزارة تعاني ضائقة مالية شديدة نتيجة تأخر صرف المبالغ المخصصة لها خلال العام الحالي من قبل وزارة المالية.

واكد ان الوزارة اتخذت سلسلة من الاجراءات لمواجهة التقشف مع الاستمرار في تقديم الخدمات الى المواطنين من بينها مشروع التمويل الصحي الذي بدأ العمل به منذ شباط من العام الحالي، مؤكدا ان جباية اموال من المراجعين باسعار رمزية للمراكز الصحية والمستشفيات تأتي استنادا الى المادة 25 من قانون موازنة العام 2016.

يشار الى ان مدير الدائرة الادارية والقانونية في الوزارة الدكتور مكي قاسم كعيبر اكد لـ”الصباح” ان مسودة قانون الضمان الصحي تنص على تكفل وزارة الصحة بدفع 12 الف دينار سنويا لشركات التأمين عن كل فرد، بعد استقطاعها من الاسر.

واضاف ان شركات التامين بدورها تجهز الوزارة بكارتات تتيح للمواطنين اجراء عمليات كبرى في المستشفيات الحكومية، كما يتيح لهم اجراء العمليات في العيادات الاهلية للاطباء بـ 500 الف كحد ادنى، مشيرا الى ان تلك الكارتات تكون سنوية وبمبلغ  24 الفا و36 الفا و48 الفا، يختار المواطن منها اي فئة تتناسب مع الخدمات الصحية.