ماذا يعني الأمن السيبراني؟

الامن السيبراني هو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والادارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير مصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الالكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتأمين حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية ولحماية المواطنين من المخاطر في الفضاء السيبراني.

بالعودة الى المؤتمر فقد ركزت ابرز الكلمات على تحديد مخاطر الامن السيبراني على المجتمع، تفعيل الحكومة الالكترونية وكيفية حماية البيانات الشخصية والامن القومي واقامة استراتيجية وطنية من قبل الحكومة اللبنانية، واستخدام الحاسوب في المدارس والجامعات، والمخاطر التي يتعرض لها الجميع من السرقة، القرصنة وغيرها وكيفية التوعية والتثقيف لوضع حد لهذه الجرائم المعلوماتية.

اما الدكتور ابراهيم نجار استعاض عن كلمته المكتوبة بكلمات مرتجلة، معتبرا بأن ما جاء على لسان المحاضرين هو تفصيل كامل بكل ما يمكن ان تقوم به التكنولوجيا وهذا المرصد والنقابة والجامعة. ثم توجه في بداية كلمته بملاحظة حول كلمة سيبراني، معتبرا بأنها كلمة غريبة عجيبة وليس لها من تعبير واضح حتى في اللغات الاجنبية سوى تفسير واحد وهو انها مجموعة من نسيج لمجموعة تواصل حواسيب للفضاء. ودعا سعادة السفير الخطيب الى تعريف هذه الكلمة. واكتفى بكلمة فضاء لحين الوصول الى المعنى الحقيقي والتفسير الدقيق لكلمة سيبراني.

ابراهيم-نجار

الملاحظة الثانية فهي الامن، اضاف نجار قائلا ” ان لبنان مكشوف كما جاء في كلمة العميد انور يحيى. مكشوف بشكل لم يسبق له مثيل ونحن في وضع مأساوي، الكل يتنصت على الكل، والكل يمكن ان يبتاع ادوات تنصت، وبات الامن مهدد. فان لم يكن للبنان امن فيدرالي او فضائي فلن يكون هناك امن. الكل يعلم بأنه عندما كانت تقع جرائم، لم يكن للبنان امكانية للتنصت، لانه ليس لدى الشركتين سوى سبع خطوط فقط وكانت تستعمل سابقا حول المخيمات الفلسطينية، وليس اكثر. كما انه عندما حاولوا استعمال داتا الاتصالات لمعرفة خيوط تتعلق بالجرائم، قامت اصوات وللاسف اصوات قيادات ومانعت رغم انهم من اقرب المقربين للمغدور.

اضاف “يجب ان يتمتع لبنان بالامن والحريات ويجب ان يقوم توازن حول هذه المعادلة. وعلينا ان نعرف اين تقع حدود الحريات الامنية. فاما ان يكون لبنان وطن للحريات واما لا يكون هناك معنى لهذه الحريات، حتى حرية الدين لا معنى لها بدون امن، امن ولكن علينا ان نصون الحريات، لا معنى للبنان او لنا ان لم نصون الحريات.

وبدوره العميد انور يحيى ركزَ في كلمته على بند الحكومة الالكترونية، الحاجات والتوجهات وابرز ما جاء في كلمته: ” بنتيجة المؤتمر العالمي و الاقليمي الذي عقد في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اليسوعية ببيروت، عام 2009 برعاية معالي وزير العدل الدكتور ابراهيم نجار حول الامن السيبراني، حماية البيانات الشخصية، الملكية الفكرية والامن القومي، والذي شاركنا فيه كممثلين لمعالي وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي اقترحنا:

mo2tamar

اقامة استراتيجية وطنية من قبل الحكومة، لتسهيل تعرف الناس الى الحكومة الالكترونية، ونشر توعية استخدام الحاسوب في المدارس والجامعات في سبيل مجتمع ينهض بالتكنولوجيا وتسهيلا للخدمات الحكومية بشفافية واتقان.

ان ضرورة اعتماد الخدمات الالكترونية من قبل الادارات الحكومية والمؤسسات الخاصة، اصبح ملحا جدا وهذا الاسلوب يسهل المعاملات ويوفر الوقت ويكافح الفساد ويمنع حرمان خزينة الدولة من حقوق مترتبة لها بذمة المكلف ويعزز المواطنية لدى الناس.

تهدف الحكومة الالكترونية الى توفير حياة افضل للمجتمع، وتقديم ابسط الحلول واسرعها لخدمة الجمهور وتلبية حاجات المواطنين بالتعاطي مع ادارات الدولة الرسمية او القطاع الخاص، وترتكزعلى اربعة اقانيم:
المواطن او طالب الخدمة، الموظف، تقنيات الوسائل المستخدمة واشخاص لاخذ القرار.

ويبقى هدف الحكومة كسب ثقة الزبائن عبر توفير اقصى شروط الامان لسرية المعلومات المقدمة، لا سيما البيانات الشخصية، وسرعة انجاز المعاملة والتحلي بالشفافية التامة لتعميق فلسفة المواطنية لدى الناس.

واخيرا ختم قائلا “اذا كان التطور والتقدم والحضارة والتمدن هي صفات ملازمة للانسان، لكن هذا يستلزم استخدام تطور العلوم والمعارف في سبيل خدمة الانسانية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وليس في خدمة الشر والارهاب الذي يطل علينا بأصوليات تعتمد نشر الذعر وخطف الجنود وذبحهم لاقامة دولة ترتكز الى عقائد متحجرة تكفّر كل من يخالفها، وتستهدف كيان الدولة، وهي لن تقوم باذن الله”.

مذكرة التفاهم

تهدف هذه المذكرة الى وضع أطر التعاون بين المرصد العربي للامن السيبراني ونقابة المحامين في بيروت، بما يؤمّن اهداف كل منهما في نشر الوعي و الثقافة حول مخاطر الامن السيبراني في العالم العربي والمساعدة في ايجاد سبل الحماية الفضلى للفضاء السيبراني العربي بشكل عام واللبناني بشكل خاص.
ينص هذا التفاهم:

اولاَ: أطر التعاون والنشاطات التي سيقوم الطرفان بتقديم ما امكن من اجلها:
-التعاون في مجال رصد وتغطية كل ما يستجد عن الامن والسلامة في الفضاء السيبراني على المستوى التجاري، والاقتصادي، والاكاديمي، والاجتماعي، والقانوني، والتنظيمي.
-التعاون في مجال بناء قاعدة بيانات للأطر التشريعية والتنظيمية السائدة في لبنان والدول العربية الخاصة بادارة الانترنت، والاتصالات، والتي تمس امن الفضاء السيبراني.
-التعاون في مجال تقييم ووضع مختلف مؤشرات تقدَم الأطر التشريعية والتنظيمية اللبنانية والعربية ومدى كفايتها لمكافحة جرائم أمن المعلومات.
-التعاون في مجال عقد ورش عمل، ولقاءات علمية، ومؤتمرات، وندوات، ووضع برامج تدريبية حول مكافحة الجرائم المعلوماتية وعن الاستخدام غير الآمن للانترنت وأمن المعلومات ونشر الوعي به.
-التعاون في مجال التدريب حول موضوعات الحكومة الالكترونية، الملكية الفكرية، التجارة الالكترونية، والخدمات الالكترونية.
-التعاون في مجال نشر الوعي بالامن السيبراني لفئات المجتمع من الطلاب والعاملين بالقانون وصناع القرار في القطاعين العام والخاص والتنسيق مع الجهات الحكومية -العربية لتسويق امن المعلومات للادارات والدوائر الحكومية.
-التعاون في مجال التوعية والتثقيف بجرائم الانترنت ووضع خطط توعية شاملة بالامن السيبراني.
-التعاون في مجال عمل استطلاعات لقياس الرأي العام اللبناني حول امن المعلومات والجريمة الالكترونية.
التعاون في اعمال مسح ميداني في لبنان حول قضايا الامن السيبراني.
-التعاون في مجال انشاء قواعد المعلومات الخاصة بالمعايير، والمقاييس المعتمدة في مجال امن المعلومات، والانظمة، وامن الاشخاص الطبيعيين والمعنويين.
-تبادل الخبرات والاساتذة والمتخصصين بين الطرفين لتهيئة الفرصة للاستفادة من الخبرات البحثية والقانونية والتقنية لدى الطرفين.

ثانياَ: يحق لأي طرف من الطرفين طلب اجراء تغيير. حذف في اي من البنود الواردة في هذه المذكرة او اجراء اضافات عليها او طلب تغيير اطار عمل المذكرة بناء على طلب، يقدم من احد الطرفين، وتتم دراسته للموفقة عليه او رفضه من قبل ادارة الطرف الاخر، في مهلة لا تتعدى الشهرين من تاريخ تقديمه.

ثالثاَ: تسري هذه الاتفاقية بمجرد توقيعها من الطرفين ويعتبر تاريخ التوقيع عليها بدءَ لسريان مفعولها وتستمر سارية المفعول لمدة سنتين، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يعلم احد الطرفين الطرف الاخر برغبته في عدم التجديد قبل نهاية المدة بشهر واحد على الاقل.