قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس الثلاثاء في التقرير العالمي ۲۰۱۴ ، إن حكومة البحرين قامت في ۲۰۱۳ بتقويض الآمال – إلى حد بعيد – في حل سياسي لـ”القلاقل” الداخلية ، إذ فرضت قيوداً إضافية على ممارسة حقوق الإنسان الأساسية ، مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات. واوضحت ...
أكمل القراءة »