نجاة نتنياهو وانقلاب المشهد في “إسرائيل”.. هل هذا ممكن؟

ينقلب المشهد في “إسرائيل” إذا ما نجح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في إخراج أحزاب الصهيونية الدينية من حكومته، وأبدلها بأحزاب من المعارضة. تتغيّر المعطيات في هذه الحالة وتتبدّل الظروف، التي تلقي ظلها على الساحة الإسرائيلية. 

يصعب، على وجه الدقّة، تحديد الملامح السياسية والأمنية، التي قد ترث الواقع الحالي في حال حدث هذا التغيير الحكومي. بكل الأحوال، سيبقى التهديد الوجودي ماثلاً أمام “إسرائيل”، لكن بدرجة أقل. بعض التهديدات يتعلق بمعادلة القوة التي نمت حولها، وبعضها بالتفسّخ الداخلي، وأخرى بالظروف الدولية والإقليمية المتغيّرة.

لكن، في حال حدث هذا الانقلاب الحكومي، فماذا ستكون ردة فعل أحزاب الصهيونية الدينية، بعد أن ذاقت طعم السلطة، ثم وجدت نفسها فجأة عند قارعة الطريق؟ وما الأشكال التي سيتخذها الصراع الاجتماعي على هوية الكيان؟

المؤكّد هو أن جمر الانقسامات السياسية والاجتماعية سيبقى متّقداً. مع ذلك، يُتوقع أن يصبح خافتاً بالمقارنة مع حرارة المشهد الحالي. لن يُطفَأ جمر التناقضات، صحيح. كما كان يعتمل قبل الأزمة الحالية بأعوام، سيبقى فترة طويلة يجلّي عمق الأزمة البنيوية بين القبائل الإسرائيلية. لكن من شبه المؤكّد، في حال حدوث تغيير حكومي يُقصي “الصهيونية الدينية”، أن يغطّي الرماد وهج الاحتجاجات المستعرة حالياً على خلفية التعديلات القضائية، وهوية الكيان، وتوازن السلطات، والامتيازات الممنوحة للائتلاف الحالي.

تباعاً، أو دفعة واحدة، كلياً أو نسبياً، سوف تتبدّد سحب الطوارئ الداكنة والعاصفة غير المسبوقة فوق الأجواء الإسرائيلية. تبعات ذلك المحتملة سوف تتبدّى، بدرجات متفاوتة:

خفوت الاحتجاجات؛ توقّف النزف القائم في الجيش، أو تقلّصه، مرحلياً؛ عودة الانتظام نسبياً إلى الحياة السياسية، لفترة محددة؛ إسرائيل تعود “ديمقراطية ليبرالية” لا تُحرج الولايات المتحدة وسائر حلفائها وأنظمة التطبيع؛ طريق نتنياهو إلى البيت الأبيض تصبح معبّدة؛ تتحسّن فرص انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي من جديد؛ تتعزّز شروط صفقة محتملة مع السعودية، تلتزم فيها “إسرائيل”، من جديد، توفير تسهيلات للسلطة الفلسطينية، على أن يبقى تجميد الاستيطان شكلياً، فترةً محدَّدة.

يبقى السؤال بشأن مدى واقعية مثل هذا التحوّل. هل هو قابل للتحقق؟ ماذا لو كان نتنياهو يفكّر فيه ضمناً، وينتظر اللحظة الملائمة، أو الشروط الملائمة، للشروع فيه؟ ما الأسباب والعوامل التي تساعد على نجاحه أو إجهاضه؟

حكومة وحدة بدلاً من حكومة يمين؟

في خضمّ الأزمة المتفاقمة داخل الكيان، سبق أن أبدى زعيم قائمة “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، استعداده لتشكيل ائتلاف مع نتنياهو من دون أحزاب دينية. حدث ذلك خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، إذ قال ليبرمان: “إذا كان نتنياهو مستعداً للانفصال عن شركائه الطبيعيين، فسأعمل بكل قوتي على تشكيل حكومة صهيونية وليبرالية مع برنامج واضح: صياغة دستور، وفصل قضايا الدين عن الدولة”.

يمتلك ليبرمان كتلة من 6 نواب فقط، الأمر الذي يجعل قيام مثل هذه الحكومة نظرياً في حاجة إلى انضمام كتل وازنة، مثل الكتلة التي يَرْئِسها يائير لابيد، “هناك مستقبل”، (24 مقعداً)، أو “معسكر الدولة” برئاسة بيني غانتس (12 مقعداً). في الحالة الأخيرة، ومن دون كتلة لابيد، سوف يحتاج التغيير الحكومي حكماً إلى انضمام مكوّنات أخرى، مثل كتلة ليبرمان، أو القائمة العربية الموحدة (انظر الجدول). 

انضمام قوائم عربية إلى الحكومات الإسرائيلية لا يُعَدّ في الغالب خياراً محبَّذاً لدى معظم الأطراف الإسرائيلية وقواعدها الانتخابية، ومن شأنه أن يعرقل تشكيل الحكومة. لكن هذه الحالة لم تكن مسيطرة على الدوام، إذ سبق أن انضمت “القائمة العربية الموحدة”، التي يتزعمها منصور عباس، إلى حكومة يَرْئِسها يائير لابيد في عام 2021. شارك في هذه الحكومة أيضاً ليبرمان نفسه، على رغم مواقفه السابقة، والمتحفّظة تجاه السياسيين العرب داخل الأراضي المحتلة عام 1948. 

يُذكَر أن ليبرمان كان أحد اللاعبين الأساسيين في انهيار الكنيست عام 2018. أدى تركه الحكومة وقتها، بسبب خلافات بشأن “قانون” يتعلق بتجنيد اليهود المتدينين في “الجيش” الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار، الذي انتهى بعد جولة من المواجهة مع “حماس”، إلى استعصاء سياسي غير مسبوق في “إسرائيل”. هذه نقطة يجب العودة إليها لاحقاً.

لم يكن ليبرمان يغرّد خارج السرب عندما أبدى استعداده للمشاركة، وإن وفق بشروط، في حكومة يَرْئِسها نتنياهو. نهاية الشهر الماضي، أفاد موقع “يديعوت أحرونوت” بأن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، يعتزم العمل على حكومة وحدة موسعة، تتألف من حزبه الليكود، وأحزاب المعارضة الحالية، برئاسة بيني غانتس ويائير لابيد. 

طوال الشهور المنصرمة، تعدّدت الأصوات التي تدعو إلى إقامة حكومة وحدة، وبينها أصوات صادرة عن متقاعدين من كبار القادة الأمنيين، ونخب تنتمي إلى مراكز علمية وبحثية. جميعهم كانوا يحثّون على التوقف عن المشاحنة والتعديلات القضائية، والتفرغ فوراً، ومن دون إبطاء، لمعالجة المشاكل الأمنية الداهمة، ولا سيما تلك التي تَلُوح من الحدود الشمالية.

هل هذا ممكن؟

في الجواب عن ذلك يجدر التذكّر كيف وصلت “إسرائيل” إلى الوضع الحالي. الاستعصاء السياسي، الذي يعكس أزمة بنيوية في الحكم، أدّى إلى إجراء 5 انتخابات تشريعية في غضون 4 أعوام. سلسلة الإخفاقات في تشكيل حكومات قادت عملياً إلى الحكومة الحالية، التي تشارك فيها للمرة الأولى أحزاب الصهيونية الدينية.

يتصدّر هذا المعطى مجموعة من العراقيل التي تحول دون قيام ائتلاف حكومي جديد، ويتفرّع عنه أزمة الثقة المستفحلة بين غانتس ولابيد، من جهة، ونتنياهو، من جهة أخرى. غياب هذه الثقة، معطوفاً على خلافات سياسية ومنافسة حالت سابقاً، قبل تشكيل الحكومة الحالية تحديداً، دون تشكيل حكومة ائتلافية بين الليكود بزعامة نتنياهو وأقوى مكونات المعارضة، ممثلة بغانتس ولابيد.

لم يأتِ ذلك إلّا بعد تجربة رسّخت الشكوك والهواجس وعدم الائتمان إلى وعود نتنياهو من جانب المعارضة. عام 2020، اتفق نتنياهو وغانتس على تشكيل حكومة طوارئ وطنية لمدة ثلاثة أعوام، تحت ذريعة ضغط جائحة كورونا، مُنهِيَين بذلك جموداً استمرّ عاماً ونصف عام من المراوحة السياسية. تم التوصل إلى الاتفاق، بضمان حزبَي الحريديم، “شاس” و”يهدوت هتوارة”، على أن تكون رئاستها بالتناوب بينهما. 

تولى نتنياهو منصب رئاسة الوزراء بدايةً، وكان من المقرر أن يتولى غانتس المنصب بعد 18 شهراً. لكن

الأخير تعرض للغدر، فانهار الائتلاف وسط خلافات بشأن المصادقة على ميزانية “الدولة”، في خطوة عدّها مراقبون أنها هدفت إلى إبقاء غانتس بعيداً عن منصب رئيس الوزراء.

خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وعشية انتخابات الكنيست الأخيرة، تعهّد غانتس عدم الجلوس مع نتنياهو في ائتلاف حكومي مرة أخرى. من جهته، أطلق لابيد أكثر من تصريح خلال الفترة الماضية في هذا الاتجاه. أحد هذه التصريحات أوردته صحيفة “هآرتس”، نهاية الشهر الماضي، إذ استبعد لابيد فكرة الانضمام إلى حكومة مع نتنياهو، حتى لو كان الثمن التطبيع مع السعودية برعاية أميركية، وقال إن “حكومة وحدة مع نتنياهو ستدمّر الدولة”.

خلاصة الأمر أنه من دون لابيد وغانتس، أو واحد منهما على الأقل، بشرط انضمام أحزاب أخرى من أجل توفير نصاب الثقة بالحكومة في الكنيست، يتعذّر ولادة حكومة وحدة أو حكومة موسّعة. 

بالإضافة إلى ما سلف من اعتبارات تحول دون انضمام المعارضة إلى مثل هذه الحكومة، يبقى هاجس خسارة الرصيد الشعبي واحداً من الأسباب التي تأخذها المعارضة في الحسبان، وخصوصاً بعد أن دلّت استطلاعات الرأي، في الأسابيع والشهور الفائتة، على ارتفاع عدد المقاعد التي ستحصل عليها الأخيرة في حال جرت الانتخابات الآن، بحيث لحظت استطلاعات متعددة تقدم اللائحة التي يتزعمها غانتس على لائحة نتنياهو.

هل معنى ذلك استحالة تشكيل حكومة وحدة تطرد الصهيونية الدينية، وتحلّ مكانها أحزاب المعارضة؟

على رغم ما تقدّم، فإنه ينبغي التدقيق مرّتين في هذا الاحتمال. ما سيأتي لاحقاً يشير إلى صعوبة، وليس إلى استحالة، تغيّر المشهد في “إسرائيل”. لا يزال هناك إمكان واردٌ تحت سقف الاحتمالات بشأن تغيّر المشهد، وإن كان مرتبطاً بظروف وشروط أخرى.

في كل الأحوال، يبقى التقدّم، الذي تعكسه استطلاعات الرأي، بمثابة شيكّات من دون رصيد، في ظل استبعاد إجراء أي انتخابات تشريعية في المدى المنظور. وبالتالي، لا يفيد المعارضة إذا بقيت متقدّمة في الشارع ووجدت نفسها فعلياً خارج الحكومة تكافح وتصارع كي تَحُول دون “الانقلاب” على هوية “الدولة” ومؤسساتها وتوازناتها.

مواقف غير ثابتة 

استحضار تجربة حكومة “الوحدة الوطنية”، التي تم تشكيلها عام 2020 بين غانتس ونتنياهو، مفيد من ناحيتين:

أولاً، هي تدلّ على أن تشكيل حكومة “وحدة وطنية” قابل للتحقق نظرياً، بذريعة أو بأخرى، وأن المواقف المتشدّدة وعالية السقف ليست دائماً أحكاماً مُبرَمة. بعد انتخابات الكنيست، في آذار/مارس 2020، والتي كانت الثالثة في غضون عام، دخل غانتس في مثل هذه الشراكة مع نتنياهو، على الرغم من تعهّده الصريح، خلال حملته الانتخابية، بشأن عدم الانضمام إلى حكومة بقيادة الأخير آنذاك.

ثانياً، عدم وجود أي فوارق صهيونية تجاه القضية الفلسطينية إلا ما يتعلّق بكيفية إدارة الصراع، بحيث نصّت حكومة “الإنقاذ الوطني”، آنفة الذكر، على فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وجميع المستوطنات، وكذلك عدم إجراء أي تعديل في “قانون القومية”، الذي يعرّف “إسرائيل” على أنها “الوطن القومي للشعب اليهودي حول العالم”.

أرانب في القبّعة

بمعزل عن ذلك، وبعد عرض الأسباب التي تُجهض احتمال قيام حكومة وحدة، يبقى أن نعرض الأسباب والعوامل التي تشجّع على مثل هذا الاحتمال، أو الأرانب التي يمكن أن تقفز من القبعة.

على المستوى الجماهيري، أظهر بعض استطلاعات الرأي وجود اتجاه إلى تشكيل حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، تنضمّ إليها أطراف في المعارضة. قناة “كان” الإسرائيلية ذكرت، بداية الشهر الحالي، أن استطلاعاً أظهر تأييد ناخبي الليكود و”معسكر الدولة”، برئاسة غانتس، تشكيلَ حكومة برئاسة نتنياهو.

الاستطلاع الذي أجرته صحيفة “معاريف” أظهر أن 55٪ من الليكود، و62٪ من “معسكر الدولة”، يؤيدون مثل هذا التوجّه. في المقابل، فإن أغلبية ناخبي “هناك مستقبل”، برئاسة لابيد، رفضوا الفكرة، ونسبتهم 61٪، في مقابل 34٪ يؤيدونها.

لكنّ استطلاعاً آخر أجراه “معهد ديمقراطية إسرائيل”، شمل ناخبين من مشارب متعددة، أظهر أن 39 في المئة فقط من المستطلَعين يؤيدون تشكيل حكومة طوارئ، يحلّ فيها غانتس ولابيد بدلاً من “الصهيونية الدينية”، بينما عارض 46 في المئة من المستطلَعة آراؤهم الفكرة، وقدم البقية رداً بـ “لا أعرف”.

بمعزل عن الاستطلاعات ومدى دقّتها، وفي ظل الظروف غير المسبوقة التي يمر فيها الكيان، وما نتج منها من تمزّق وتأكُّل وشروخ طالت “الجيش”، الذي يمثّل العمود الفقري لـ”إسرائيل”، فإن الشروط الموجبة لتشكيل “حكومة إنقاذ” ماثلة نظرياً، لكنّها غير كافية نتيجة سبب رئيس:

يحتاج نتنياهو إلى إكمال المسار القضائي الذي يحصّنه من الملاحقة القانونية. بعد اكتمال هذا الهدف، من المفترض أن يجعله ذلك أكثر مرونة وقابلية للتعاطي مع شروط المعارضة، وربما تقديم تحفيزات بشأن الانضمام إلى الحكومة، إذا ضمن أنها لن تقوم، في وقت لاحق، بفرط الائتلاف الذي يتخلّى بموجبه عن الصهيونية الدينية، الأمر الذي يضع الكيان من جديد أمام انتخابات تشريعية جديدة. من دون أخذ شروط نتنياهو في الحسبان، فإن الأخير ليس مضطراً إلى التخلّص من ابتزاز “الصهيونية الدينية” للوقوع في ابتزاز المعارضة، إلّا إذا فرضت التطورات مثل هذا السيناريو. تطورات يمكن أن تتجسّد واقعياً في مشهد فائق الخطورة يعزز الحاجة إلى “حكومة إنقاذ”.

هذا السيناريو قد يحدث في حال رفضت المحكمة العليا، في أيلول/سبتمبر المقبل، “قانون حجة المعقولية”، الأمر الذي يدفع إلى حالة من الصدام الدستوري غير المسبوق بين شرعيات السلطة. أي قرار عندها يصبح نافذاً؟ قرار الحكومة، أم قرار المحكمة؟ 

على هذه الخلفية، يُرجح أن يتسع الشرخ ويصل إلى مستوى من الخطورة القصوى، ويُتوقع أن يؤجج الشارع المنقسم أصلاً. عندها، إمّا أن تتجه “إسرائيل” بخطوات متسارعة نحو “الخراب الثالث”، وإمّا يوفّر هذا الأمر ذريعة وسلماً لنزول المعارضة أو بعض أطرافها عن الشجرة، وقبول “حكومة إنقاذ” مع نتنياهو في إطار صفقة ما لإنقاذ الكيان من الانفجار أو من بداية “حرب أهلية”. صفقة تتغاضى المعارضة، بموجبها، ربما، عن الطعن في القانون الذي مرره الكنيست في آذار/مارس الماضي، والذي يحصّن نتنياهو من العزل إلا في حالة عدم الكفاءة، في مقابل تخلي الأخير عن خطة التعديلات القضائية.

تحثّ على مثل هذه الخطوة ضغوط أميركية وضغوط من الشارع، بحيث دلّت استطلاعات الرأي على أن شرائح واسعة من المستوطنين الإسرائيليين، من مختلف الاتجاهات، تعتقد بإمكان وقوع “حرب أهلية”، وأن كيانها يعيش في حالة طوارئ. 

ينتفي هذا السيناريو المتطرف في حال أقرّت المحكمة العليا “قانون حجة المعقولية”، ورفضت الالتماس المقدَّم من أجل إلغائه، أو في حال أقرّته مع تأجيل تنفيذه إلى دورة الكنيست المقبلة، كما فعلت في حالات سابقة.

إلّا أن ذلك يعود بنا إلى المُربع السابق. يمضي نتنياهو في الإجراءات القانونية الكفيلة بتملصه من المحاكمة، وهو هدف يصبح قريباً من التحقق بعد إمرار التعديل القضائي المقبل، والذي يتعلق بتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، والذي تعهّد نتنياهو أن يتوقف بعدها عن الدفع بمشاريع “القوانين” المثيرة للجدل، في محاولة للتفاوض مع المعارضة على بعض البنود والاتفاق عليها.

إذا تحقق ذلك يصبح أكثر قدرة على المراوغة، بحيث توفر له الحصانة من الملاحقة القضائية هامشاً كبيراً من المناورة مع الخصوم وتحقيق التسويات. 

تبقى هناك احتمالات أخرى لقيام “حكومة إنقاذ” أو “حكومة وحدة”، لكن من دون نتنياهو هذه المرة، وهذا يتحقق في حالتين على الأقل: موته، أو عدم قدرته، نتيجة أسباب صحية، على القيام بمهمّاته.

من المعروف أن نتنياهو خضع قبل فترة لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب. السؤال المُستوحى من “نظرية المؤامرة” يفيد بـ: في حال وجدت الدولة العميقة في أميركا أن الائتلاف الحالي يقود “إسرائيل” إلى الدمار، وأن عملية التأكُّل والتدمير الذاتي وصلت إلى نقطة اللاعودة، فهل يمكن أن تكون حياة نتنياهو على المحك؟

هذا السيناريو الافتراضي يقلّص بعض العراقيل التي تحول دون انضمام المعارضة إلى الحكومة. في هذه الحالة، ينتفي حرج زعماء المعارضة في الائتلاف مع الليكود بعد أن وصلوا إلى مرحلة متطرّفة من التموضع تجاه نتنياهو، وسوف ينبري قادة في الليكود، طامحون إلى خلافة نتنياهو مع كتلة وازنة، لاعتلاء سلّم السلطة.