الوقت- إن القمع والاستبداد في العالم الحديث دائمًا يعتمدان على بعض الأدوات المعقدة التي يمكنها أن تعطي الحد الادنى من الشرعية للحّكام المستبدين وهذه المسألة تعد أقل أهمية بالنسبة للانظمة الوراثية في المنطقة التي لا تحتاج إلى الموافقة والتأييد الشعبي، ولكنها مهمة للحفاظ على صورتهم الوطنية. وهنا يمكن القول بأن واحدة من هذه الأدوات المعقدة هي استخدام نظام قضائي معيب ومشوهة يعطيهم الكثير من المبررات القانونية لقمع المتظاهرين، والذي يعتمد على تفسير متعمد للنصوص القانونية ولا يراعي الحريات الفردية.
هناك العديد من الشكوك القانونية المتعلقة بعمليات التحقيق:
1. يقوم المحقق بالكشف عن أسماء المتهمين في شكل بيانات وذلك من أجل تقليل عدد المحاضر والارساليات في مجال معين
يتعلق بالقضايا الأمنية.
2. قام المحقق عمداً باجبار المتهمين على الاعتراف والتوقيع على اعترافات مغلوطة.
الشكوك حول وجود شهود الزور
كشفت العديد من المصادر السرية عن سلسلة من الشهود الزور يستعين بهم المحقق لتلفيق التهم للمتهم ولهذا فإن هناك أيضًا العديد من الشكوك القانونية حول الوثوق بهؤلاء الشهود:
1. تنتمي المصادر السرية عادة إلى المنطقة التي تم فيها إلقاء القبض على المتهم، لذلك قد يكون هناك صلة بين المتهم وهذه المصادر، وقد ربما كانت تلك المصادر المذكورة تعتزم من الانتقام أو الإضرار بالمتهم.
2. تحصل المصادر السرية على أموال مقابل تقديم كل متهم؛ وهذا يثير الشكوك بأن دافعهم ربما كان لمجرد كسب المال وأن الشخص المبلغ عنه لم يرتكب جريمة بالفعل.
3. تستند أقوال المصادر السرية على اقتباسات من مصادر مختلفة وأفراد مختلفين، وبالتالي تم تناقل تلك الاخبار على التوالي وهذا الامر يفقدها مصداقيتها.
4. في بعض الأحيان قد لا تكون هذه المصادر موجودة على الإطلاق على أرض الواقع.
نستنتج مما سبق أن اعتماد المحاكم البحرينية على شهادة المحقق والمصادر السرية في جمع الأدلة وإدانة المتهمين يتحدى نزاهة هذه المحاكم وعدالتها.
إقصاء ممنهج للشيعة من الجهاز القضائي البحريني
كشفت العديد من التقارير، أن نسبة الشيعة في السلطة القضائية 12 في المئة فقط، ووصفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السابقة السيدة “نافي بيلاي” أحكام القضاء في البحرين بـ”الاضطهاد السياسي”، كما عبّرت منظمة العفو الدولية عن وضع القضاء في البحرين بأنه وجه من أوجه العدالة الزائفة، أما منظمة هيومن رايتس ووتش تصف طبيعة عمل القضاء باختصار، بأنه تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب، حيث إن المعارضة في أغلبيتها من الشيعة. إن التمييز ملموس ضد الشيعة في تقلُد مناصب عليا في الشركات والوظائف الرسمية على رغم وجود كفاءات كثيرة منهم، بل أكثر من ذلك حيث تم عزل وفصل الكثير منهم ممن يتقلدون قليلاً من هذه المناصب وتم تغيير أسماء المناطق التي يقطنها الشيعة أو ابتكار أسماء جديدة لها من أجل طمس الهوية التاريخية للوجود الشيعي في هذه المناطق مثل مناطق الجفير وكرباباد والنويدرات إضافة إلى عدم تسمية أي من الشوارع والمدارس والمستشفيات بأسماء شخصيات شيعية أو لها علاقة بتاريخ الشيعة.
السيطرة على مجمع السلمانية الطبي ومخازن السلاح
في مطلع 2011، بلغ التوتر السياسي ذروته في البحرين لما اجتاحت البلاد مظاهرات سلمية شارك فيها آلاف البحرينيين المطالبين بإصلاحات سياسية ديمقراطية كبيرة. ردّت السلطات باستخدام القوة القاتلة، وتسببت في مقتل 20 شخصا، 5 منهم ماتوا تحت التعذيب رهن الاحتجاز. كما اعتقلت السلطات أكثر من 1600 شخص ممن شاركوا في المظاهرات، أو اشتبه في مساندتهم لها، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع وأحيانا لأشهر عديدة. وفي تلك الفترة، استضاف برنامج تلفزيوني وزيرة الصحة “فاطمة البلوشي” وخصصت الحلقة لكشف مزاعم التجاوزات بمستشفى السلمانية، حيث دار الحديث حول مجموعة من الاطباء، الذين كان لهم الدور البارز في تسيير الحركة بالمستشفى واسعاف الجرحى.
وشهرت الوزيرة بمجموعة من الاطباء والممرضين، متهمة اياهم بالقيام بافعال مخلة بواجبات المهنة والقيام باعمال اجرامية، تهدف الى تسييس المستشفى وتحويله من ملجا للمرضى الى مكان يخدم الاغراض السياسية والتخريبية. ووجهت في هذا البرنامج التلفزيوني العديد من الاتهامات لموظفي وزارة الصحة من الطاقمين الطبي والاداري وتم اتهامهم بالخيانة والتواطؤ مع المحتجين وتضخيم الاحداث وتوزيع ادوية محددة الفعالية لجرحى الاحتجاجات لتهويل الواقع. الامر الذي نتج عنه اعتقال 47 من الكادر الطبي. وفي هذا الصدد أكد العديد من الخبراء السياسيين بأن هذه البرامج التلفزيونية كانت موجهة لتشويه صورة الاطباء وتدخل في نطاق المحاكمات العلنية على الشاشة والادانة المسبقة والتشهير مجتمعياً بمتهمين قبل أن يفصل القضاء في التهم الموجهة اليهم، وقد جاءت متزامنة مع حملة الاعتقالات الشرسة ضد الطواقم الطبية والتمريضية، من اجل اضفاء المشروعية على عملية القمع غير المسبوقة امام الراي العام.
الإعلام البحريني يدعم النظام القضائي الجائر
نحن نعلم أن تقارير وسائل الإعلام حول القضايا المختلفة لها دائمًا تأثير كبير على عملية المحاكمة. ووفقًا لمسح أجرته جامعة “ماينز” الألمانية في عام 2010، فإنه من 447 قاضًا و 271 مدعياً عاماً و 250 محامًا، وُجد أن:
الف) أكثر من 50 في المائة من القضاة والمدعين العامين يعتقدون أن التقارير الإعلامية لها تأثير كبير على عملية عملهم.
ب) أكثر من 42 في المائة من المدعين العامين يقرون بأنهم يفكرون بردود فعل الرأي العام عند كتابتهم تقرير حول جريمة ما او عقاب.
ج) أفاد 1.3 في المائة من القضاة بأن التقارير الإعلامية لها تأثير كبير على مقدار العقوبة التي يحددونها.
د) صرح 25 في المائة من القضاة أن وسائل الإعلام كان لها تأثير كبير على الموافقة على أو رفض سجن المدعى عليه ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
ينظر المدعي العام إلى أوامر المحكمة من عدة جوانب:
1. إحالة قضايا المعتقلين السياسيين إلى المحكمة بموجب قانون الإرهاب بدلاً من قانون التجمع وأعمال الشغب وتلفيق الجرائم الإرهابية على المعتقلين السياسيين.
2. استخدام وسائل الإعلام المرئية والإجتماعية لتلفيق جريمة الخيانة بالمتهمين عند الرأي العام وقد أدى ذلك إلى حدوث انتفاضة اجتماعية ضد المتهمين ، الأمر الذي كان له تأثير كبير على القضاة.
3. تأثير الرأي العام على حكم القاضي الذي يسمح للقضاة بإصدار رأيهم في ضوء ردود الفعل الشعبية والرأي العام، في حين أن الحكم قد لا يتناسب مع جرم المتهم.
وفي الاخير يمكن القول بأننا قد رأينا كيف يتم تحريض مسؤولو مكتب المدعي العام ووزراء الحكومة وجميع وسائل الإعلام الرسمية، بالإضافة إلى الشبكات الاجتماعية البحرينية، التي تعتبر من الجماعات الموالية للحكومة، للتدخل والتأثير على نشاط الجهاز القضائي، الامر الذي أدى إلى عدم استقراره في البحرين.
الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
