الحشد الشعبي يوجه رسالة للمتظاهرين

وذكر الحشد في رسالته إلى المتظاهرين : “حينما احتاجنا الوطن ونادتنا مرجعيتنا الرشيدة كنا اول من لبى وكنا اول من وقف على سواتر العز وكنا في المقدمة دائما ولم ولن نتراجع يوما عن موقف يحتاج وطننا ان نتواجد فيه”.

وأضاف :”ها نحن اليوم، نقف معكم وقفة واحدة نطالب معكم بحقوقكم وندعم مطالبكم المشروعة ونكون معكم صفا واحد ونقف كالبنيان المرصوص لتحقيقها”.

وأوضح الحشد، :”شعبنا الكريم نحن معكم وندعم مطالبكم المحقة وشعاراتكم الوطنية ومستعدون ان نضحي بارواحنا من اجلكم واجلها ولاننا منكم وبكم وواجبنا الدفاع عن هذه الدولة وعن هذا الشعب فاننا نراقب الاوضاع بكل حرص ودقة ونمتلك من المعلومات ما يؤكد ان هناك ارادات اجنبية وعناصر دخيلة واهواء سياسية تتربص بكم وبهذا الوطن وتريد ان تدفع به الى حافة الهاوية وأن تحدث الفتنة والاقتتال الداخلي والفوضى والخراب وبهذا يريدون ان يحرفوا مطالبكم ويشوهوا تظاهراتكم بالاعتداء والقتل او بالكلام والهتاف ضد مرجعيتكم الدينية وحشدكم المقدس”.

وأكد :”سنستمر في جبهات القتال وسواتر الشرف، صدورنا امام اعدائنا دفاعا عنكم وعن مقدساتنا ومرجعيتنا وانتم تستمرون في ساحات التظاهر تطالبون بحقوق هذا الوطن الجريح والشعب المظلوم، لا تسَمحوا لاي كان بان يعتدي على القوات الامنية او يتجاوز على الاملاك العامة او الخاصة، ولا تسمحوا لاي كان ان يتجاوز على مرجعيتكم او حشدكم، قفوا مع اخوتكم وامسكوا ظهرهم مثلما مسكوا هم السواتر وادفعوا عنهم الظلم مثلما دفعوا عنكم الشر”.

وخاطب الحشد المتظاهرين بالقول، :”استمروا في تظاهراتكم وحافظوا على سلميتها ولا تسمحوا لراكبي الامواج باستغلالكم كونوا عند حسن ظن اخوانكم دافعوا عنهم كما يدافعون عنكم عندها حتما سننتصر وتنتصرون، كما كما هزمنا دواعش الارهاب سنهزم دواعش الفساد وسيكون وطننا افضل الاوطان”.

وختم الحشد في بيانه، :”عهدنا لمرجعيتنا الدينية على الالتزام الكامل والدقيق بكل توجيهاتها وان نبقى صمام الأمان لهذا الشعب”.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات اخرى، منذ يوم الجمعة، 25 تشرين اول/ اكتوبر،تظاهرات تطالب بإصلاحات، تخللها اعمال عنف من قبل بعض المندسين والخارجين عن القانون.

وتعهد الرئيس العراقي برهم صالح امس الخميس باجراء انتخابات مبكرة بعد وضع قانون انتخابي جديد، ودعا الى حوار وطني لمعالجة الخلل في منظومة الحكم، واشار الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته شريطة تفاهم الكتل السياسية على بديل مقبول في اطار السياقات الدستورية والقانونية.