ما الذي يريده ماكرون لمصلحة فرنسا وملء الفراغ في العراق؟

الوقت- لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجهة نظر خاصة بشأن العراق، وقد زار العراق مرتين في العامين الماضيين، المرة الأولى في 2020 عندما ذهب لزيارة العراق، بعد عام واحد بالضبط، في سبتمبر 2021، زار ماكرون هذا البلد أيضًا على هامش “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”. الشيء المثير للاهتمام الذي يجب ملاحظته في هذا المؤتمر هو وجود 9 دول من منطقة غرب آسيا إضافة إلى فرنسا، وعلى الرغم من مشاركة بعض الدول الحاضرة في المؤتمر (بما في ذلك إيران) على مستوى وزراء الخارجية، إلا أن فرنسا شاركت مع رئيسها.

بعد المؤتمر مباشرة، زار ماكرون ثلاث مدن حساسة في العراق؛ أولاً، ذهب إلى الكاظمية للقاء شيعة العراق عن كثب، ثم توجه إلى الموصل، المدينة السنية، لإيصال رسالته لأهل السنة والمسيحيين في العراق بزيارة مسجد “النوري” وكنيسة هذه المدينة. وأخيراً ذهب إلى مدينة أربيل والتقى بالقادة الأكراد في الإقليم. أظهرت رحلة ماكرون وزياراته أن لباريس نظرة خاصة إلى العراق.

الأموال الفرنسية في العراق

يمكن تقدير اهتمام فرنسا بالعراق بطريقتين على الأقل. الاتجاه الأول هو التفاعلات والأنشطة التجارية والاقتصادية لفرنسا في العراق. مع انتهاء الحرب الأمريكية في العراق والاضطرابات التي سببها تمرد داعش، أصبح العراق الآن جاهزًا للنمو والتنمية وفتح الفرصة أمام الاستثمارات الأجنبية. وبالتزامن مع رحلة ماكرون إلى العراق، وقعت شركة “توتال” الفرنسية عقداً بقيمة 27 مليار دولار لاكتشاف واستخراج وتطوير حقول النفط والغاز العراقية، فضلاً عن استغلال الطاقة الشمسية في البصرة. في غضون ذلك، في فبراير 2018، وقع العراق اتفاقيات أولية مع الصين لاستخراج النفط والغاز.

الحقيقة أن هذه الصفقة الكبيرة كانت نوعاً من الانتصار، وإن كان مؤقتاً، لسياسات باريس على سياسات بكين. الآن، إضافة إلى العمل في حقول النفط والغاز العراقي، تستعد توتال لبناء خط أنابيب نفط سيربط البصرة بميناء العقبة الأردني. كما تواصل المجموعة الفرنسية CMA CGM، وهي ثالث أكبر شركة نقل في العالم، إدارة ميناء أم قصر في جنوب العراق، ويتم نقل الشحنات الكبيرة من هناك تحت العلم الفرنسي إلى مناطق مختلفة من العالم. لذلك، فيما يتعلق بصناعات النفط والغاز (الوقود الأحفوري)، فإن المصالح الاقتصادية لفرنسا في العراق كبيرة جدًا. لكن العراق ليس فقط نفط وغاز لفرنسا.

قبل نحو عشر سنوات أبرمت شركة “ألستوم” الفرنسية والسلطات العراقية اتفاقات أولية لإنشاء مترو أنفاق بغداد، ولكن بسبب هجوم داعش والاضطرابات في المنطقة، تم تأجيل تنفيذ هذا الاتفاق عدة مرات. ومع ذلك، في 2021، تحدث المسؤولون العراقيون عن اتفاقية جديدة مع ألستوم الفرنسية وشركة هيونداي الكورية الجنوبية لإطلاق مترو الأنفاق في العاصمة. وقيل إن وضع حجر الأساس لهذا المشروع الضخم، الذي ربما تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار، سيتم في الأشهر المقبلة، والحكومة الفرنسية عازمة على مساعدة الحكومة العراقية في تمويل هذا المشروع.

من جهة أخرى، أبرمت شركة الطيران الفرنسية “إيه دي بي”، في كانون الأول / ديسمبر 2019، اتفاقيات أولية مع السلطات العراقية لإصلاح وتحديث مطار الموصل. تم تدمير البنية التحتية لمطار هذه المدينة بعد هجوم قوات تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2010. الآن بدأت الشركة الفرنسية الدراسات الأولية لإعادة تشغيل وتحديث البنية التحتية لهذا المطار والتزمت بتطبيق المعايير الدولية في هذا. تم إبرام هذه الاتفاقية بينما كانت تركيا حريصة جدًا على هذا العقد وكانت على استعداد للقيام بهذا المشروع بسعر أقل. حتى أن تركيا تعهدت بتقديم جزء من تكلفة هذا المشروع البالغة 300 مليون دولار من التزامها البالغ 5 مليارات دولار لإعادة إعمار العراق. ومع ذلك، فضل المسؤولون العراقيون في ذلك الوقت فرنسا على تركيا لأسباب سياسية واقتصادية. الآن أصبحت أهمية إصلاح مطار الموصل وتطويره أكثر من مجرد عقد تجاري واتخذت أبعادا سياسية.

إضافة إلى هذه العقود الكبيرة، تنتظر عدد من الشركات العسكرية والدفاعية الفرنسية الإذن بدخول العراق. على سبيل المثال، التقى مسؤولون في مجلس الدفاع الدولي، الهيئة التي تصدر العلوم والتدريب والمساعدة الفنية العسكرية نيابة عن وزارة القوات المسلحة الفرنسية، مؤخرًا بنظرائهم العراقيين وقدموا لهم مقترحات تجارية رئيسية. في آذار / مارس من هذا العام، سيقام المعرض الدولي لصناعة الدفاع في بغداد، كما سيشارك عمالقة الدفاع الفرنسيون، مثل تاليس وإيرباص، في هذا المعرض. هذا يعني أن هذه الشركات الكبيرة مهتمة بالوجود في العراق.

أسباب أخرى لوجود فرنسا في العراق

انفتح رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، على فرنسا منذ بداية ولايته كرئيس للوزراء. إن الرحلات المتكررة والطويلة لماكرون وممثلين فرنسيين آخرين إلى العراق، وكذلك رحلة الكاظمي إلى باريس قبل بضعة أشهر، هي علامات على هذا الاهتمام المشترك. في الوقت نفسه، الدافع الوحيد للسلطات العراقية للتواصل مع فرنسا ليس جذب رؤوس أموال الشركات الفرنسية لإعادة إعمار العراق، لأنه في هذه الحالة الصين وتركيا وحتى المنافسين الإقليميين، مثل إيران، جاهزون أيضًا لهذا العمل. النقطة هنا هي أن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة وإنجلترا. لذلك فإن الحصول على دعم هذا البلد يعني إقامة جسر تواصل مع الغرب. الحقيقة أن سلوك المسؤولين العراقيين تجاه الغرب وأمريكا مزدوج ومتناقض في بعض المواقف.

مع الانسحاب البطيء للقوات الأمريكية من العراق، تزيد فرنسا من وجودها في هذا البلد بحجة محاربة الإرهاب. يأتي هذا العمل بدعم من الولايات المتحدة وإنجلترا، وفي زيارته الأخيرة للعراق، أكد ماكرون استمرار وجود قواته العسكرية في هذا البلد. في الواقع، قلصت أمريكا وجودها النشط في العراق، لكنها أبقت نائبها هناك. كما بقيت فرنسا في العراق بدعم أميركي وبالطبع للحصول على أقصى قدر من مصالحها الجيوسياسية. إن وجود شركات دفاع فرنسية وربما بيع أسلحة عسكرية للعراق سيتم للغرض نفسه. طبعا المسؤولون العراقيون ليسوا مستائين جدا من وجود ممثل غربي في بلادهم، وخاصة أن فرنسا، كما ذكرنا، عضو دائم في مجلس الأمن وستقدم الدعم الدولي للعراق إذا لزم الأمر.

من ناحية أخرى، فإن الوجود الفرنسي في العراق يهدف إلى منع نفوذ الصين في المنطقة. في وقت سابق، وقعت الصين وإيران اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والتجارية للعلاقات الثنائية. كذلك، تصرفت الصين بجرأة كبيرة في سوريا وسرقت الصدارة من المنافسين الدوليين الآخرين. الآن وصلت “مبادرة الحزام والطريق” إلى الدول الغربية في آسيا، ولم يتبق الكثير من الوقت حتى يتم الانتهاء من طريق الحرير الذي تنشده الصين. ولكن الاستراتيجية في المنطقة لبعض البلدان الصغيرة، مثل جيبوتي، تحتكرها الصين تمامًا. من المثير للاهتمام معرفة أن ديون جيبوتي للصين تعادل أكثر من سبعين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتوجد ظروف مماثلة لجيبوتي في شرق آسيا: أجرت سريلانكا أحد موانئها الرئيسية للصين لمدة 99 عامًا. في إفريقيا، تمتلك الصين وروسيا أنشطة مكثفة، ويمكن القول بسهولة إن السيطرة على السوق في الكونغو ومالي ودول وسط إفريقيا (التي كانت في أيدي فرنسا) أصبحت الآن في أيدي الصين وروسيا. لذلك من الطبيعي أن يقلق الغرب من هذه القضية ويحاول الحفاظ على مكانته على الأقل في العراق. وتؤيد أمريكا، التي تعرضت للخزي في أفغانستان، وجود فرنسا كممثل مفوض لها في العراق. لقد وصلت منافسة الصين مع الغرب الآن إلى حدود ضيقة، والدول الغربية مستعدة لدفع تكاليف ضخمة لمنع الصين من المزيد من النمو.

إضعاف المصالح الفرنسية في العراق

كما ذكرنا، هناك منافسة قوية على دعم العراق على الساحة الدولية. مثلت فرنسا الغرب وأنفقت ملايين الدولارات، لكن الصين وحدها تعتبر منافسًا كبيرًا للغربيين. في الوقت نفسه، لا ينبغي نسيان روسيا وإيران وتركيا. حتى الآن، كانت باريس تعول على دعم مصطفى الكاظمي، لكن مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لا تزال جارية. فلقد فاز ائتلاف مقتدى الصدر بأغلبية الأصوات وعليه يستطيع تقديم رئيس وزراء العراق الجديد بسهولة. في غضون ذلك، وعلى الرغم من أن الكاظمي يتمتع بسجل حافل بالنجاح نسبيًا وكان حريصًا على إقامة علاقات مع إيران وأمريكا، إلا أن العديد من الجماعات الشيعية ليس لديها علاقة جيدة جدًا مع الكاظمي. وبهذه الطريقة، إذا تغير رئيس الوزراء العراقي (وهو أمر غير مرجح للغاية)، فإن مصالح فرنسا الاقتصادية ستكون في خطر. على وجه الخصوص، أصبح عقد إعادة إعمار مطار الموصل، الذي كان مفضلاً سابقًا على العرض التركي، معرضًا للخطر الآن.

يدرك “إريك شوفالييه”، السفير الفرنسي في العراق، ضعف مصالح حكومته في العراق. بعد أيام قليلة فقط من تعيينه سفيراً، في 2021، لذلك فقد التقى نجم الجبوري، محافظ نينوى، لمناقشة عقد مطار الموصل. كما التقى منذ فترة بمصطفى الكاظمي واستشاره بخصوص مصالح فرنسا في العراق. ومع ذلك، فإن المسؤولين العراقيين غير راضين عن عروض ماكرون خلال رحلته الأخيرة إلى العراق، ويفكرون مرة أخرى في مقترحات تركيا والصين. من ناحية أخرى، استهدفت الصين السوق العراقي بجدية. حاليا، تعد بكين أكبر مستورد للنفط العراقي، لكنها متخلفة من حيث الاستثمار في قطاع النفط والغاز العراقي بسبب الضغط الأمريكي. في الوقت نفسه، تقدم الصين دائمًا عرضًا في جعبتها. قبل نحو عامين أخذ هذا البلد العراق معه في خطة تسمى “إعادة الإعمار مقابل النفط”. العقد، الذي من المرجح أن تزيد قيمته على 10 مليارات دولار، ألزم الصين بتنفيذ آلاف المشاريع التعليمية والصحية والبنية التحتية العامة في العراق.

وفي العام الماضي، وكجزء من الاتفاقية نفسها، وقعت شركة “باور تشاينا” الصينية عقدًا لبناء 1000 مدرسة عراقية، ومن المحتمل أن يصل هذا العدد إلى 7000 قريبًا. تعمل هذه الشركة، التي يتمثل نشاطها الرئيسي في مجال الطاقة، في إنشاء محطة للطاقة الكهربائية في “الرميلة” في جنوب العراق. واليوم، يعد العراق أحد حلفاء الصين في مبادرة الحزام والطريق. في المجال العسكري، تشير الأخبار إلى أن العراق يريد شراء صواريخ HQ-9 الشبح وصواريخ أرض جو بعيدة المدى من الصين. الآن، وعلى الرغم من حقيقة أن فرنسا، بدعم من الولايات المتحدة، جلبت رؤوس أموال كبيرة إلى العراق ومستعدة لزيادة دورها في المنطقة، فإنها ترى مصالحها في خطر. وضع عدم الاستقرار في الوضع السياسي والاقتصادي للعراق، فضلا عن وجود منافسين اقليميين ودوليين أقوياء، فإن مصالح باريس في العراق في خطر. من المحتمل أن يحضر الفرنسيون مؤتمر العراق القادم بكل قوتهم، ومن ناحية أخرى، وبدعم من أمريكا وإنجلترا، سيحاولون تغيير الترتيب السياسي للسلطات العراقية لمصلحتهم. ومع ذلك، يبدو أن العقبات التي تواجههم أكبر من أفعالهم.