أعلنت الحكومة العراقية، الجمعة، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بإلغاء رسم تأشيرة الدخول للبنانيين الذين يزورون العراق، والذي جاء بعد نجاح مباحثات وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أثناء لقاء السوداني في العاصمة العراقية بغداد، وهذا الرسم كان يبلغ 52 دولارا أمريكيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في تصريح صحفي، إن السوداني “وجه وزارتي الخارجية والداخلية باتخاذ إجراءات رفع سمة الدخول (الفيزا) عن المواطنين اللبنانيين الذين يزورن العراق”.
وأوضح، أن “القرار جاء بناء على العلاقات الثنائية وكذلك لوجود عدد كبير من الزوار والمستثمرين اللبنانيين”، مشيرًا إلى أن القرار صدر “على مبدأ التعامل بالمثل بعد أن قررت الحكومة اللبنانية في وقت سابق رفع سمة الدخول عن العراقيين”.
وزير العمل اللبناني شكر السلطات العراقية على هذه الخطوة، معتبرًا أن من شأنها تعزيزَ العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.
وأكّد أن القرار الجديد يوفر على اللبنانيين الراغبين في دخول العراق مبلغًا يقارب خمسين دولارًا، خصوصًا في ظل حاجة لبنان اليوم إلى العملة الصعبة في ظلّ ما يمر به، لافتًا إلى أن “القرار سيستَتبع بقرارات أخرى لتعزيز العلاقات المشتركة بين لبنان والعراق”.
بدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بهذا القرار الذي جاء تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وأشارت إلى أن “هذا القرار جاء بعد متابعات حثيثة شارك فيها، إلى جانب سفارة لبنان في بغداد، عدة مسؤولين لبنانيين، آخرهم معالي وزير العمل مصطفى بيرم، مع الإخوة القيادات السياسية العراقية، توجت بتوجيهات دولة الرئيس محمد شياع السوداني”.
كما لفتت إلى أن “هذا القرار لا يصبح ساري المفعول، إلا بعد تعميمه على المنافذ الحدودية وتلقيها إخطارا رسميا بذلك من قبل السلطات العراقية، وهي ستستمر في متابعة الموضوع عبر السفارة اللبنانية في العراق للوصول إلى خواتيمه حيث سوف تعلن، حينئذ، عن كل حيثيات وشروط القرار، تسهيلا لأمور اللبنانيين الراغبين في زيارة العراق”.
يذكر ان، مجلس الوزراء اللبناني، وافق في 10 أيلول 2022، على إعفاء العراقيين من ضرورة الحصول على تأشيرة دخول إلى لبنان، ومنح العراقيين الذين يرغبون بالقدوم إلى الدولة تأشيرة دخول وإقامة مجانية لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر للرعايا القادمين للسياحة.
كما شطبت الحكومة اللبنانية، العراق من المادة المتعلقة بحيازة رعاياه القادمين على مبلغ ألفي دولار نقدًا أو شيكًا مصدقًا من بنك معروف، كشرط أساسي للدخول إلى الأراضي اللبنانية.