خبير مالي: النظام الدولي المالي يمنع العراق من التعامل بغير الدولار

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال زاير؛ بلرنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الاحد، ان :”صرف الدولار مقابل الدينار لا يحدده سعر الصرف بل السعر الرسمي، والسوق الموازي يختصر بمتطلبات استيراد السلع ولا تتجاوز 20% في احسن الاموال وهي تلبي تجارة الدول البينية الخاصعة للعقوبات وجزء منها تلبي متطلبات خارجة عن القانون بينها تجارة المخدرات والاعضاء وغيرها”.

واضاف، ان “156 الف دينار مقابل الـ100 دولار امريكي لا يمثل سعر الصرف الحقيقي للدولار”، مبينا ان “90% من المستوردين للسيارات اي {الوكلاء} يلبون اعتماداتهم عبر سعر الصرف 132 و10% منهم يؤمن استيراده عبر السوق السوداء”.

واشار زاير، الى “السلع االايرانية تلبي جزء كبير من متطلبات السوق العراقية واغلبها مواد غذائية تلبي متطلبات العوائل الفقيرة فما دون والمشكلة تنعكس على سعر الصرف في السوق السوداء ويتطلب في مثل هكذا حالة نظام يتلافى العقوبات الامريكية”.

واوضح، ان “النظام الدولي المالي لا يسمح للعراق بالتعامل بغير الدولار الاميركي وهو يتطلب الى وقت وظهور قوى دولية اخرى منافسة بفرض نظام مالي جديد موازي للنظام الامريكي الموجود في الوقت الحاضر”.
 
ونوه زاير، الى “هيمنة الولايات المتحدة على السوق الموازي المحلي وتعمد الى تقنين ضخ الدولار للعراق، علماً ان تجارة ايران البينية مع الامارات تصل الى 7 مليارات دولار سنوياً”.

وتابع ان “حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واكبت ازمة تغيير سعر الصرف مباشرة وكافحت بتقليل السعر والضغط على ايرادتها ولكن كسبت شيء كبير جدا وهو تحول النظام الصيرفي الى نظام مصرفي عبر الطرق القانونية باستيراد السلع”.

واختم زاير بـ”وجود مشكلة معقدة بالجهاز الضريبي يشوبها الفساد والبيروقراطية وعالجتها الحكومة الحالية عبر لوائح اصلاح النظام الضريبي والذي سيكون بداية الشهر القادم وستنفذ وتحل بشكل كامل في السنة القادمة، وخطوات الحكومة واثقة وتتكلل بالنجاح”.

واصدر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة في 17 أيلول 2023  قرارًا بشان فقرة إصلاح النظام الضريبي ضمن المنهاج الحكومي نص على ما يلي:

-تعتمد الحسابات والبيانات المالية والمصادقة عليها من مراقب حسابات مجاز أساسًا للاحتساب الضريبي، بعد مصادقة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات، والمقدمة من قبل المكلفين كافة، افراداً وكيانات وشركات ومكاتب لدى الهيئة العامة للضرائب.
-بالنسبة للبيانات المالية المقدمة من قبل المكلفين الى الهيئة العامة للضـرائب وغير مشمولة بالتدقيق من مراقب حسابات مجاز، استناداً الى نظام مسـك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 1985، فيسري ما ورد في الفقرة (1 ) أعلاه، على ان تكون منظمة من قبل مكاتب تنظيم الحسابات المجازين من قبل نقابة المحاسبين والمدققين.
-يتم استيفاء مبلغ الضريبة حسب البيانات في (1و2) أعلاه وإبراء ذمة المكلف مباشرة.
-للهيئة العامة للضـرائب تدقيق الحسابات المقدمة في (1) أعلاه وفق آلية يتم اعدادها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للضرائب وديوان الرقابة المالية الاتحادي وجمعية المحاسبين القانونيين، وفي حالة وجود أي خلل محاسبي أو مالي يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية، وتتضمن الآلية إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي.
-إلزام جميع المكلفين، وخاصة المستوردين، بإبراز وثيقة تثبت براءة ذمتهم صـادرة عن الهيئة العامة للضـرائب وتكون مدة نفاذية براءة الذمة سنة تقويمية واحدة من تاريخ صدورها.
-إلغاء الاستعلام من الحاسبة الخاصة بشراء العملات الأجنبية لجميع المكلفين السابقة والحالية لدى مراجعتهم للهيئة العامة للضرائب.
-عدم استيفاء الأمانات الضريبية بالمنافذ الحدودية المعمول بها سـابقاً، ويتم التحاسب الضريبي في مركز الهيئة العامة للضرائب والفروع، وحسـب جهة تسجيل المكلف في دوائر الضريبة وفق الألية الواردة في الفقرة (1و2).
-يسري هذا القرار على المكلفين المتخلفين عن التحاسب الضريبي قبل صدوره.

وفاء الفتلاوي 

رابط الدعوة تليجرام:https://t.me/+uwGXVnZtxHtlNzJk

رابط الدعوة واتساب: https://chat.whatsapp.com/GHlusXbN812DtXhvNZZ2BU

رابط الدعوة ايتا :
الولاية الاخبارية
سايت اخباري متنوع يختص بأخبار المسلمين حول العالم .
https://eitaa.com/wilayah