س 15: هل يشترط في التقليد أعلمية المرجع أم لا؟ وما هي ملاكات وموجبات الأعلمية؟ ج: الأحوط تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فتاوى الأعلم فيها مع فتاوى غيره. وملاك الأعلمية أن يكون أقدر من بقية المجتهدين على معرفة حكم الله تعالى، وإستنباط التكاليف الإلهية من أدلتها، ومعرفته بأوضاع زمانه – بالمقدار الذي له مدخلية في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية، وفي إبداء الرأي الفقهي المقتضي لتبيين التكاليف الشرعية – لها دخل في الإجتهاد أيضا.

س 16: هل يحكم ببطلان تقليد من قلد غير الأعلم مع احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة في التقليد في الشخص الأعلم؟ ج: لا يجوز بمجرد احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة في الأعلم تقليد غير الأعلم في المسألة الخلافية على الأحوط.

[ 10 ]

س 17: لو تم تشخيص عدة علماء بأنهم الأعلم في عدة مسائل (بحيث كان كل واحد أعلم في مسألة معينة)، فهل يجوز الرجوع إليهم أم لا؟ ج: التبعيض في التقليد لا إشكال فيه، بل لو فرض أعلمية كل واحد في المسألة التي يقلده فيها وجب التبعيض على الأحوط فيما لو كانت فتاواهم في المسألة مختلفة.

س 18: هل يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم؟ ج: لا إشكال في الرجوع إلى غير الأعلم في المسائل التي لا تخالف فتواه فيها فتوى الأعلم.

س 19: ما هو رأيكم في أعلمية المقلد؟ وما الدليل على ما تذهبون إليه؟ ج: إذا تعدد الفقهاء الجامعون لشرائط الإفتاء، واختلفوا في الفتوى وجب على المكلف غير المجتهد تقليد الأعلم على الأحوط، إلا إذا كانت فتواه مخالفة للإحتياط، وكانت فتوى غير الأعلم موافقة له. وأما الدليل عليه فهو بنا العقلاء، بل وحكم العقل لدوران الأمر حينئذ بين التعيين والتخيير.

س 20: بالنسبة إلى التقليد، من يجب أن نقلده؟ ج: يجب تقليد المجتهد الجامع لشرائط الافتاء والمرجعية، وأن يكون الأعلم على الأحوط.

س 21: هل يجوز تقليد الميت إبتداء؟ ج: لا يترك الأحتياط في تقليد المجتهد الحي الأعلم في التقليد الإبتدائي.