قرر مجلس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء 2 شباط 2016 توزيع قطع اراضٍ سكنية على عوائل الشهداء ، والجرحى ، والمعاقين في بغداد ، والمحافظات .
وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقت “الاتجاه برس ” نسخة منه ، ان ” رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أكد خلال جلسة مجلس الوزراء بأن مكانة العراق في محيطه الدولي أخذت تتعزز بشكل كبير ، وان دول العالم تنظر الى العراق وشعبه ، وتجاوزه للصعاب والتحديات ، وتحقيقه للانتصارات ، نظرة اعجاب وتقدير ” ، مشيرا الى ان ” اختيار مدينة بغداد كأول مدينة عربية تفوز بجائزة المدن الابداعية من قبل منظمة اليونسكو هو دليل على قوة وحيوية هذا الشعب ، ومؤشر ايجابي على نشاطه الثقافي ، والحضاري ، والمعرفي ” .
واستعرض العبادي تطورات الوضع الاقتصادي والمالي في ضوء تراجع أسعار النفط العالمية ، وانخفاض الواردات ، موجها باتخاذ الإجراءات والحلول اللازمة .
وتأكيدا للاهتمام بأوضاع عوائل الشهداء ، والجرحى ، والمعاقين ، فقد قرر مجلس الوزراء توزيع قطع اراضٍ سكنية على عوائل الشهداء ، والجرحى ، والمعاقين في بغداد ، والمحافظات .
وبارك مجلس الوزراء للشعب العراقي تأهل المنتخب الاولمبي لكرة القدم لأولمبياد البرازيل ، وقرر المجلس منح قطع اراضٍ سكنية لأعضاء المنتخب الاولمبي ، والكادر التدريبي والاداري المرشح لنهائيات اولمبياد البرازيل ، دعما وتشجيعا لهم لتقديم افضل النتائج ، ورفع اسم بلدهم في المحافل الدولية ” .
ودعما لقطاع الكهرباء قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع مبلغ مقداره {50} مليار دينار شهريا لوزارة النفط من تخصيصات وزارة الكهرباء في الموازنة الاتحادية لسنة 2016 لشراء الوقود لمحطات إنتاج الكهرباء ، ومبلغ مقداره {1 مليار دينار عراقي فقط} شهريا كأجور نقل المحروقات للمحطات المذكورة اعتبارا من 1/1/2016 ، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقرار توصية لجنة الطاقة رقم {1} المتخذ بجلستها {17} في 9/11/2015 للاستثمار في شبكات الضغط العالي لنقل الطاقة الكهربائية .
وناقش مجلس الوزراء مشكلة سد الموصل ، وضرورة معالجتها ، وقرر الموافقة على أن تقوم وزارة الموارد المائية بإحالة تنفيذ مشروع تأهيل سد الموصل ، وصيانته إلى شركة {تريفي الايطالية} بحسب العرض المقدم من الشركة المذكورة برسالتها المؤرخة في 28/1/2016 استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم {2} لسنة 2014 ، وتخويل الوزارة آنفا توقيع العقد مع الشركة المذكورة .
وقرر المجلس الموافقة على تسوية الأمانات التي تم استقطاعها من المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم {118} لسنة 2014 ، وللفترة من تأريخ 1/1/2015 ولغاية 31/7/2015 {والموقوفة كأمانات في السجلات المالية} تأريخ تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم {282} لسنة 2015 .
كما اقر توصية مكتب الاستشارات القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ربط كتاب وزارة العدل ذي العدد 11/1/9/1353 ، والمؤرخ في 7/12/2015 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم {101} لسنة 2014 بشأن التسوية مع شركة {سيرفاس} الامريكية ؛ لتكون طريقة دفع مبلغ التسوية دفعة واحدة بدلا من تقسيطه وفقا لشروط اتفاق التسوية .
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط ، وعضوية ممثلين عن وزارة المالية ، والامانة العامة لمجلس الوزراء ، والهيأة الوطنية للاستثمار لاتقل درجتهم عن مدير عام ، تتولى اللجنة آنفا القيام بالغرض المذكور بنص المادة 15 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بتشجيع الاستثمار على ان تقدم توصياتها بفترة لاتزيد عن 15 يوما من تأريخ اصدار هذا القرار .
ووافق المجلس على اصدار النظام رقم لسنة 2016 ، نظام مهام هيأة الحماية الاجتماعية ، المدقق من مجلس شورى الدولة ، استنادا الى احكام المادة {80/البند ثانيا} من الدستور والمادة 4/ البند خامسا من قانون الحماية الاجتماعية رقم {11} لسنة 2014 ، مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء.