تدوين السنة الشريفة
بدايته المبكرة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
ومصيره في عهود الخلفاء إلى نهاية القرن الأول
– السيد محمد رضا الحسيني الجلالي
اكثر من 183 سنة مفقودة من تاريخ الإسلام .. أين اختفت ؟
هذا البحث جدير بالقراءة والتمعن.
القسم 2 في الشر:
القسم الأول: جواز التدوين منذ عهد الرسالة وأدلة المبيحين
ويحتوي على: التمهيد ما هو الأصل في حكم التدوين؟ الفصل الأول: عرف العقلاء والتدوين، وموقف الشرع من هذا العرف. الفصل الثاني: السنة النبوية والتدوين. الفصل الثالث: إجماع أهل البيت عليهم السلام على التدوين. الفصل الرابع: سيرة المسلمين على التدوين. الخاتمة: خلاصة واستنتاج.
ص 29
التمهيد
ما هو الأصل في حكم التدوين؟
من المتفق عليه أن تدوين الحديث قد تحقق في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن كثيرا مما تحققت كتابته في عصره كان بإذنه وبإشراف منه. قال الدكتور الشيخ عبد الحليم محمود – شيخ الأزهر سابقا -: لقد وقر في أذهان الناس بصورة راسخة: أن السنة لم تدون إلا في القرن الثاني، ومن أجل اقتلاع هذه الفكرة الخاطئة أطلنا في نقل بعض النصوص التي تثبت الحقيقة، وهي أن السنة دونت في القرن الأول، في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي عهد الصحابة الأجلاء (1). وقال الدكتور عتر: وردت أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة تبلغ بمجموعها رتبة التواتر، في إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي، في عهده صلى الله عليه وآله وسلم (2).
(هامش)
(1) السنة في مكانتها وفي تاريخها (ص 48). (2) منهج النقد في علوم الحديث، للدكتور نور الدين عتر (ص 40). (*)
ص 30
وقال الدكتور رفعت: نقرب من الحقيقة عندما نقول: إن الماد ة التي كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست بالشئ القليل (1). وقال آخر: لا مجال للشك في تحقيق تقييد الحديث في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، وليس على رأس المائة الثانية للهجرة،…، لأن الكتب والأخبار والوثائق التاريخية لا تدع مجالا له (2). ويعترف عتر: بتوافر الدلائل العلمية، التي تبلغ درجة المسلمات – في نطاق العلم – على إثبات الكتابة لقسم كبير من الحديث في عصر النبوة (3). ولا ريب أن الأشياء – كلها – على أصل الإباحة في الشرع الإسلامي، حتى يقوم الدليل الخاص على حكمها، كما ثبت ذلك في علم أصول الفقه. والتدوين كواحد من الأعمال، لو لم يدل على حكمه دليل خاص، فهو على أصل الإباحة، كذلك. وإذا دلت الأخبار الكثيرة، والدلائل العلمية المسلمة، والوثائق التاريخية، على وقوع التدوين – للحديث الشريف – في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تأكد ذلك الأصل، بتقرير الشارع الحكيم
(هامش)
(1) صحيفة علي بن أبي طالب عليه السلام (ص 44). (2) علوم الحديث، لصبحي الصالح (ص 33). (3) منهج النقد (ص 50). (*)
ص 31
لجوازه، وهو بمعنى الموافقة عليه وعدم المنع منه. مضافا إلى أن الكثير من تلك الأدلة يدل على الجواز صريحا، وبوضوح، بحيث لا يقبل التأويل، ولا التقييد، كما سيأتي بيانه. ويمكن الاقتناع بهذا الإجمال، لدفع المنع عن التدوين، وحمل ما ادعي للمنع – من حجج – على صور خاصة، أو تحديدها بحالات معينة، أو طرحها رأسا، لأن شيئا منها لا يقاوم عموم أدلة الجواز، ولا إطلاق أدلة الإباحة. وبما أنه لا يمكن الاقتصار في البحث العلمي على هذا الإجمال، فإن من الممكن وقوع مناقشات خاصة حول كل واحد من تلك الأدلة والأخبار والوثائق، فنحن نعرض كل ذلك للبحث، فنقول: يمكن أن يستدل لجواز تدوين الحديث وإباحته بالأدلة التالية: 1 – عرف العقلاء، المقرر عند الشرع. 2 – السنة النبوية الشريفة. 3 – إجماع أهل البيت عليهم السلام. 4 – سيرة الصحابة، وكبار التابعين، وسائر علماء المسلمين. ولنذكر كل واحد في فصل:
ص 32
الفصل الأول: عرف العقلاء والتدوين، وموقف الشرع من هذا العرف
الكتابة أمر حضاري: وجعل الشيخ الطوسي الكتابة من وسائل بيان الأحكام، فقال: فأما ما يتبين به الشيء، فأشياء: منها (الكتابة): وذلك نحو ما كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عماله بالأحكام التي بينها لهم، ولمن بعدهم، من كتب الصدقات والديات وغيرها من الأحكام. وأما بيان الله تعالى فقد يكون بالكتابة والقول، لأنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ، وبين ذلك للملائكة (1). وقال الشهيد الأول: محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولها الواجب كتدوين القرآن والسنة، إذا خيف عليهما التفلت من الصدور، فإن التبليغ للقرون الآتية واجب إجماعا، وللآية، ولا يتم إلا بالحفظ (2).
(هامش)
(1) العد ة، للطوسي (طبع الهند) ص (2 – 3). (2) القواعد والفوائد، للشهيد، القاعدة (205) (2 / 145). (*)
ص 33
وقال الشافعي: لو لا المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر (1). وقال ابن معين: إظهار المحبرة عز (2). وقال الشهيد الثاني: الكتابة من أجل المطالب الدينية، وأكبر أسباب الملة الحنيفية من الكتاب والسنة، وما يتبعهما من العلوم الشرعية، وما يتوقفان عليه من المعارف العقلية، وهي منقسمة في الأحكام حسب العلم المكتوب: فإن كان واجبا على الأعيان، فهي كذلك، حيث يتوقف حفظه عليها، وإن كان واجبا على الكفاية، فهي كذلك، وإن كان مستحبا، فكتابته مستحبة (3). وقال السيد صد يق حسن خان: احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة، ولعمري! إنها الأصل فإن الخاطر يغفل، والقلم يحفظ (4). وقال عتر عن الكتابة: إنها من أهم وسائل حفظ المعلومات ونقلها للأجيال، وقد كانت أحد العوامل في حفظ الحديث، على الرغم مما وقع فيها من اختلاف الروايات، وتباين الوجهات (5). وقال الشيخ أبو زهو: الخط مظهر من مظاهر التحضر، وأثر من آثار الاجتماع والتمدن، لذا سبق إليه الأمم المتمدنة.
(هامش)
(1) سير أعلام النبلاء (10 / 70). (2) الكامل لابن عدي (1 / 133) (3) منية المريد في آداب المفيد والمستفيد للشيخ الشهيد الثاني (ص 339). (4) الحطة (ص 106) وانظر مفتاح السنة للخولي (ص 21). (5) منهج النقد (ص 39 – 40). (*)
ص 34
وقال: الكتابة من أدوات التبليغ (1) وقال الدكتور رفعت: مما لا شك فيه أن الكتابة من أهم عوامل التوثيق، إن لم تكن أهمها جميعها! (2). وقال الدكتور شعبان: الكتابة من الأمور التي تثبت بها الحجية (3). أقول: إن الكتابة هي من أبرز معالم الحضارة البشرية، وأكثرها فائدة، لأن بها يتم نقل أفكار الأمم إلى الأجيال، بمنتهى الأمانة والبساطة، وقد أجمع عقلاء البشر على أهمية الكتابة وفضلها، والكتاب وفضله، بما لا مجال لنقل كلماتهم، في هذه الدراسة (4). ولقد دعم الإسلام موقف العقلاء من الكتابة، بنصوص من القرآن الكريم، ومن الحديث الشريف، باعتبارها واحدة من أفضل النعم الإلهية التي ألهمها للبشر، ومن أحسن الخصائص البشرية التي يمتاز بها الإنسان.
(هامش)
(1) الحديث والمحدثون (ص 119 و225). (2) توثيق السنة في القرن الثاني (ص 43). (3) دراسات حول القرآن والسنة (ص 190). (4) لاحظ: تقييد العلم، للخطيب، باب فضل الكتب وبيان منافعها (ص 113 – 117) وسيأتي في الفصل الرابع من القسم الثاني كلمات العلماء في لزوم الكتابة حتى مع الحفظ، فراجع. (*)
ص 35
الكتابة في القرآن: ولئن كانت (اللغات) وكان (النطق) من المواهب الإلهية، التي امتن بها الخالق على خلقه، فذكر ذلك صريحا بقوله تعالى: (… واختلاف ألسنتكم) [سورة الروم (30) الآية: 22] وتعريضا، بقوله تعالى: (… إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) [سورة الذاريات (15) الآية: 23] فإن الكتابة بالقلم – بلا ريب – من تلك المواهب، التي أنعم بها على البشر. ولقد عظم الله سبحانه أمر الكتابة والقلم، إلى حد أنه تعالى أقسم بهما في قوله تعالى: (ن، والقلم وما يسطرون) [سورة القلم (68) الآية: (1)] (1). والقسم لا يكون إلا بأمر مهم، ومقدس. وقد عرف جل ذكره نفسه بأنه (الذي علم بالقلم) سورة العلق (96) الآية (4) (2). وقد واحتج ابن فارس بهذه الآية على إباحة التدوين للحديث، وقال: أعلى ما يحتج به في ذلك، قوله تعالى: (ن، والقلم وما يسطرون) قال الحسن البصري: (ن) الدواة، و(القلم) القلم (3).
(هامش)
(1) لاحظ: نور الحقيقة (ص 108) وأدب الدنيا والدين (ص 68). (2) لاحظ: نور الحقيقة (ص 108) وأدب الدنيا والدين (ص 68). (3) محاسن الاصطلاح، للبلقيني (ص 299). (*)
ص 36
قال الخطيب البغدادي: وقد أدب الله سبحانه عباده بمثل ذلك في الدين، فقال عز وجل: (ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا) [سورة البقرة (2) الآية: 282] (1). وقال البلقيني: وقد ندب الله إلى الكتابة في قوله تعالى (… فاكتبوه…) (2). أقول: وقد وردت في القرآن الكريم ألفاظ من مادة (كتب) المراد منها الكتابة بالقلم، في (سبعة وخمسين) موضعا (3). وورد لفظ (كتاب) في (مائتين واثنين وستين) موضعا من القرآن الكريم (4). وجاء ذكر (الأقلام) في بعض الآيات (5). إن احتواء القرآن على هذه الألفاظ، وبهذه الكثرة، يوحي إلى الإنسان – بلا ريب – ما للكتابة من مكانة مرموقة عند الله جل ذكره. قال الخطيب – بعد ما ذكر آية الدين السابقة (6) -: لما أمر الله تعالى بكتابة الدين، حفظا له، واحتياطا عليه، وإشفاقا من دخول الريب فيه،
(هامش)
(1) تقييد العلم (ص 71). (2) محاسن الاصطلاح (299). (3) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (ص 1 – 595) مادة (كتب). (4) المصدر السابق، (ص 592 – 595) مادة (كتب). (5) في سورة لقمان (31): 27، وسورة آل عمران (3): 44. (6) راجع عند الهامش رقم (1). (*)
ص 37
كان العلم – الذي حفظه أصعب من حفظ الدين – أحرى أن تباح كتابته، خوفا من دخول الريب والشك فيه (1). ومن ظريف الآثار ما روي عن أبي المليح، عن أيوب (ت 131 ه) أنه قال: يعيبون علينا الكتاب، وقد قال الله تعالى: (… علمها عند ربي في كتاب…) [سورة طه (20) الآية: (5 2)] (2). وروى الدارمي هذا الأثر، عن أيوب، عن أبي المليح (3). ومن ذلك: قالوا لقتادة: نكتب ما نسمع منك؟ قال: وما يمنعك أن تكتب، وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب، قال: (علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى) (4). ويقول بعض المعاصرين: لقد كان القرآن الكريم فتحا جديدا رائعا، لا في تاريخ العقيدة – فحسب – وإنما في تاريخ المعرفة الإنسانية كلها، فهو قد كرم العلم والعلماء، وأقسم في محكم آياته بالكتاب المسطور، وبالقلم وما يسطرون وكان القرآن الكريم أول نص عربي كامل اتخذ شكل كتاب (5).
(هامش)
(1) تقييد العلم (ص 71). (2) تقييد العلم (ص 110). (3) سنن الدارمي (ج 1 / 104) ح 495. (4) المحدث الفاصل (ص 372) رقم (340) وتقييد العلم (ص 103). (5) مصادر التراث العربي، عمر الدقاق (ص 9) عن عبد الستار الحلوجي، مجلة الكتاب العربي، أكتوبر 1970. (*)
ص 38
الكتابة في السنة والأثر: قد قام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى كل ما يرفع من قيمة الإنسان، ويسمو به إلى المكارم، ويزيده مدنية، وكمالا، وحضارة. ومن أهم وسائل التمدن والكمال والتحضر، هي (الكتابة) ومحو الأمية، بلا ريب. وقد اهتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر اهتماما بليغا حتى أنه أدخل ذلك في قضية سياسية عسكرية، وهي فداء أسرى بدر من المشركين في مقابل تعليم عشرة من أولاد المسلمين الكتابة والقراءة، وأمر بعض الصحابة بتعليم الصبيان في المدينة. وقد تظافرت الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم في ما يتعلق بشؤون الكتابة، فأملى على كتابه، وقرر كتابتهم، وأمرهم بالكتابة. فتحققت السنة، بكل أنواعها: الفعلية، والتقريرية، والقولية، في الحث على الكتابة عامة، وكتابة الحديث خاصة. والسنة القولية، وردت بألفاظ مختلفة، ومنها: ما ورد فيه أسماء أدوات الكتابة، من: كتاب، وورق، ومداد، وحبر، وقلم، وقرطاس. وسيأتي ذكر جميع ما يرتبط بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الفصل الثاني من هذا القسم. ولا ريب في دلالة ذلك على تقرير الرسول صلى الله عليه وآله
ص 39
وسلم لما تعارف عليه عقلاء البشر من الاعتماد على التدوين والكتابة، كأمر حضاري مهم. أضف إلى ذلك أن أئمة أهل البيت الأطهار – الذين جعلهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نجوما لأمته، بأنوارهم يهتدون، وأمر بالتمسك بحبلهم، والاقتداء بهم – قد أجمعوا على أن الكتابة أمر ضروري، ورغبوا فيها، وحثوا الأمة مزاولتها. وسيأتي تفصيل ما أثر عنهم في هذا المجال من أفعال وأقوال، في الفصل الثالث من هذا القسم. وكذلك أقوال الصحابة الأبرار – الذين اتبعوا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أفعاله وأقواله – فسيأتي في الفصل الرابع أن كبارهم وعلماءهم قاموا بكتابة الحديث والسنة، ولم يألوا جهدا في الحث على الكتابة. والدليل على إقرار الشريعة الإسلامية لعرف العقلاء في استخدام الكتابة: أن المسلمين – على طول التاريخ – استخدموها في حياتهم العلمية بشكل واسع، بل تفننوا في إجادتها، بحيث تعد نماذج الخط الإسلامي بأنواعه وأشكاله وزخرفته، من أميز الفنون الجميلة العالمية، روعة وبهاء، وتعبر عن ذوق ومهارة فائقين. وقد استخدم المسلمون الكتابة في تدوين أقدس ما لديهم من نص، وهو القرآن الكريم. فمن المهين للعرب ما ذكره الشيخ أبو زهو بقوله:
ص 40
أما بادية العرب فلم تكن تخط بل كانت ترى الخط وصمة عار، وسمة عيب، كما هو شأنها في سائر الصناعات المدنية (1). فهذا جزاف من القول، يتنافى والذوق البشري، وحب الخلود عند الإنسان، والحقيقة التي عرفناها عن العرب قبل الإسلام، وإن عدم الكتابة الذي شاع بينهم فهو على أثر التخلف، لا حبا في الأمية وتباهيا بها! إلا جهلا وعصبية وغرورا! وأين هذا من الإسلام؟ وإشادته بالعلم والكتابة؟ وتأكيده على محو الأمية؟! ومن المهين للمسلمين – والعرب منهم – أن تنسب إليهم كراهة الكتابة، بهدف فصلهم عن عرف العقلاء ذلك الذي بيناه، وإبعادهم عن أهم عناصر الحضارة، بينما نجد خلاف ذلك عند العرب أنفسهم، فإنهم كانوا يسمون باسم (الكامل) من كان يعرف الكتابة، ويحسن الرمي، ويجيد السباحة (2). ولئن نقل عن واحد من شعرائهم – وهو ذو الرمة – قوله – عن الكتابة -: إنها عيب عندنا! ويطلب كتمانها عليه (3). مع أن كلامه ليس حجة على أمة كاملها، فالوجه فيه أن ذلك يتنافى
(هامش)
(1) الحديث والمحدثون لأبي زهو (ص 119). (2) أنظر: طبقات ابن سعد (ج 3 ص 613) وفتوح البلدان للبلاذري (ص 459) وعيون الأخبار لابن قتيبة (ج 2 ص 168) وسير أعلام النبلاء 1 / 8 – 279). (3) الأغاني (18 / 30) ولاحظ اسم (ذو الرمة) في فهرس الأعلام. (*)
https://chat.whatsapp.com/Fava5Ifru8330dDMfhs0gn