الأمم المتحدة: العقوبات الأميركية على إيران منافية للقرار 2231

أكّدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، “التزام الأمم المتحدة على مستوى الأمانة العامة ومجلس الأمن الدولي، بالاتفاق النووي مع إيران”.

وأعربت دي كارلو، عن أسفها لتراجع الولايات المتحدة، ولإعادة فرض عقوبات بحق إيران، معتبرة “الإجراءات الأميركية منافية لقرارات مجلس الأمن الدولي”، حيث طلبت من كل أطراف “النزاع في الشرق الأوسط” التراجع عن أي أعمال “من شأنها زيادة التوتر في هذه المنطقة التي شهدت هجمات خطرة”.

من جهة أخرى، وصفت دي كارلو، اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة “عملاً إرهابياً”. وأضافت أن إسمه مدرج “في قوائم القرار 2231 الذي يبطل العقوبات السابقة بحق إيران”.

من جهته، أكّد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت رافانتشي، أن “خطة العمل المشتركة الشاملة ليست مجال بحث أو إعادة تفاوض، وكذلك برنامج إيران البالستي التقليدي الذي هو حق مكتسب لجميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية”.

وندد في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بالعقوبات الأميركية على بلاده التي وصفها بأنها “ترقى إلى مستوى جريمة حرب. وكرر أن الإجراءات التي طبقتها إيران في برنامجها النووي قابلة للتراجع عنها لكن أثار الحصار بتجويع الشعب الإيراني ستبقى إلى أمد بعيد”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر بتعرض رئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانيةمحسن فخري زادة إلى عملية اغتيال قرب العاصمة طهران.

وأمس الثلاثاء، نقلت وزارة الخارجية الإيرانية عن وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق النووي تأكيدهم بعد اجتماعهم التزامهم بحفظ الاتفاق.

بينما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، أنّ هذه “الفرصة الأخيرة للاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي”.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 2231 عام 2015، الذي دعم خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي بين إيران والـ5+1)، وأذن ببدء فصل جديد في علاقات إيران مع مجلس الأمن الدولي، من ضمنها “رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، ووقّع أيضاً على وثيقة لإعادة فرض العقوبات على إيران، التي رفعت عنها بموجب الاتفاق، والذي صادقت عليه الأمم المتحدة بقرارها 2231.