أفاد موقع “غلوبس” الاقتصادي أنَّ اتفاق التعاون الاقتصادي بين كيان العدو والبحرين نُشر الثلاثاء للمصادقة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية.
ويدخل الاتفاق بين الجانبيْن، الذي وقّعه المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة قبل أشهر يدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة وذلك بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة والتي من المتوقع أن تصادق عليه خلال جلساتها القادمة.
وينصّ الاتفاق على تطوير العلاقات الاقتصادية وتشجيع حرية حركة البضائع والخدمات بين الطرفين، كما يتضمّن نية كيان العدو والمنامة تطوير التعاون في المعارض التجارية، تبادل الخبراء في المجالات المختلفة وتبادل المعلومات، تبادل البعثات وإقامة ندوات مهنية، التعاون في مجال التنظيم، تشجيع التعاون في مجال القطاع الخاص، بحسب الموقع.
وبموجب الاتفاق، تقرَّر إقامة لجنة اقتصادية مشتركة للطرفين، تعمل على تعزيز تنفيذ الاتفاق وتدرس سبل زيادة حجم التجارة وإزالة الحواجز التجارية في إطار الجهود لتطوير العلاقات بينهما.
إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أجرت تحليلًا حول الإمكانيات الاقتصادية من التوقيع على الاتفاق، تبيّن من خلاله إمكانية تصدير إسرائيلي كبير في مجالات الصحة والمعدات الطبية، والتكنولوجيا الزراعية، والتقنيات في مجال المياه، الاتصالات، التكنولوجيات في مجال البناء والسايبر.
ويتضح من التحليل أنَّ مجالات الخدمات المتطور في البحرين يمكن أن يشكِّل بوابة دخولٍ مريحة للشركات الإسرائيلية التي تريد تطوير مصالحها في منطقة الخليج.
وزارة الاقتصاد الإسرائيلية تقدِّر أنَّ الإمكانيات المتوقعة بين الطرفيْن يمكن أن تصل إلى مئات ملايين الشواكل خلال السنوات القادمة.
بدورها، شدَّدت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا بربيباي على أنَّ وزارتها ستعمل على دفع المصالح الاقتصادية الإسرائيلية وزيادة التصدير الإسرائيلي في سوق البحرين وجذب استثمارات من البحرين إلى الكيان الصهيوني وتعزيز التعاون الاقتصادي لإتاحة المجال لدخول المزيد من الشركات الإسرائيلية إلى سوق الخليج خصوصًا، وإلى السوق الدولية عموما.