WILAYAH NEWS VOICE OF THE GLOBAL AWAKENING
Related Articles
أثارت تصريحات وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، عن عزم بلاده توقيع عقود شراكة مع السعودية في مجالات الطاقة تساؤلات كثيرة حول إمكانية الشراكة بين الجانبين وهل يظل الوزير في مقعده في الحكومة القادمة، والعقبات التي تعترض توجهات بغداد نحو العالم العربي مجددا؟
بداية يقول الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور عبد الرحمن المشهداني، إن الحكومة الحالية في العراق هى حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها من الناحية القانونية توقيع الاتفاقات ولو بالأحرف الأولى، لأن التوقيع والاتفاق يحتاج إلى حكومة منتخبة وليست مؤقتة، لأن عقد الاتفاقات يحتاج أيضا إلى موافقة البرلمان وهذا غير متوفر في المرحلة الحالية.
تصريحات متعجلة
ويضيف في حديثه لـ”سبوتنيك”، إن التسرع والتعجل في مثل تلك الأمور قد يضر بمصداقية البلاد، وإعلان الحكومة الحالية عن عزم العراق عقد شراكة مع السعودية وبعض دول الخليج في عدد من مجالات الطاقة والبتروكيماويات، قد لا تأخذ به الحكومة القادمة، إلا إذا بقي الكاظمي ووزير النفط في نفس مقاعدهم الوزارية.
وتابع: “وهو الأمر الذي أكاد أشك في تحققه وتكرار الاثنين معا في الحكومة القادمة، ربما شخص رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطروح في الحكومة الجديدة كمرشح تسوية، لكن ليس بالضرورة أن يظل وزير النفط في مكانه وهو عراب التعاقدات الحالية”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العراق بحاجة ماسة إلى تطوير قطاع الطاقة والذي تخلف كثيرا في هذا المجال، وقد لجأ إلى شركات نفطية عالمية في عام 2010 ولم ينفذ منها شيئا، وهذا يعود إلى أن طبيعة العقود في تلك الفترة كانت متعجلة جدا وشابها الفساد.
وأضاف: “علاوة على ذلك أن عقود استثمار الغاز التي تم توقيعها مع شركات عالمية، ولو تم ذلك لكان الغاز المصاحب لإنتاج النفط يكفي ربع الاحتياج وأكثر الآن، لكن إلى الآن لم يكتمل المشروع ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات عقابية رادعة ضد تلك الشركات النفطية العالمية”.
وأوضح المشهداني، أن العراق بحاجة ماسة إلى تطوير البنى التحتية باستثمار الغاز، وشركة أرامكو السعودية التي جرى الحديث عن عزم العراق للتوقيع معها، هى واحدة من الشركات العالمية الكبرى التي تمتاز بالخبرات الكبيرة ورأس المال العالي ولديها القدرة على العمل في مثل تلك القطاعات.
عقبات في الطريق
وحول العقبات السياسية التي تقف في طريق الشراكة بين بغداد والرياض وموقف دول الجوار وبالتحديد إيران يقول المشهداني، “في الحقيقة نحن نحتاج الآن لمثل تلك الشراكة وقد وقع العراق تعاقدات مع شركات سعودية وإماراتية لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية”.
وأشار إلى أن الإشكالية الكبرى تكمن في أن المعسكر السياسي داخل العراق منقسم إلى فريقين، أولهما فريق السنة والأكراد والصدريين، حيث يرغب السنة في الشراكة مع الرياض ولا مشكلة لدى الأكراد في ذلك، كذلك ليس لدى مقتدى الصدر مشكلة في التعاون مع دول الخليج والدول العربية عموما، لتعزيز القدرات الاقتصادية والسياسية والثقافية، لكن الفريق الآخر الموالي لإيران والذي خسر الانتخابات العراقية ولم يحصل على عدد كبير من المقاعد.
ويشف أنه “بكل تأكيد هذا الفريق معارض لكل تقارب عراقي عربي وأي لقاء يمكن أن يقرب وجهات النظر مع السعودية وليس بناء مشاريع استراتيجية، وحدث هذا في السابق عندما رغبت السعودية باستثمار الصحراء الممتدة من الأنبار إلى السماوى من أجل إقامة مشروعات زراعية وثروة حيوانية وغيرها من الصناعات، وهنا عارضت الجبهة الموالية لإيران، وهددت بأنها سوف تضرب كل المنشآت في هذا المشروع التي سوف يتم إنشاؤها”.
القرار العراقي
وعلى الجانب الآخر يقول المحلل السياسي السعودي، الدكتور عبد الله العساف، أتمنى أن يتحرر القرار العراقي بشكل كامل، ولا شك أن هناك ارتباط وثيق بين إيران والعراق خلال السنوات العشرين الماضية، حيث يحاول العراق الاستدارة إلى حاضنته العربية بعد تجربة مريرة خلال عقدين من الزمان وبعد مخاض سياسي عسير، أتى بالكاظمي إلى رئاسة الحكومة، علاوة على الأحداث العاصفة في البلاد، ثم توقيع مجلس التنسيق السعودي العراقي وما تبعه من اتفاقيات وفتح الحدود والمعابر وخطوط الطيران وغيرها.
ويضيف في حديثه لـ”سبوتنيك”، نتمنى أن تكون السعودية هى الرئة الحقيقية التي يتنفس منها العراق، نحن لا نريد للعراق إلا كل خير وليس لدينا أطماع في أرضه ولا ثارات معه، نريد أن يكون العراق دولة عربية متعافية وفاعلة في الاقتصاد الخليجي والعالمي، خصوصا بعد وباء كورونا، ولدينا الفرص الواعدة سواء للتجار العراقيين أو لرجال الأعمال السعوديين، وقد زار أكثر من وفد سعودي بغداد بحثا عن أفضل الفرص التي يمكن الاستثمار فيها سواء في الكهرباء أو المياه والغاز وغيرها من المجالات.
وأكد العساف، أن العقبات التي يمكن أن تقف في طريق الشراكة بين السعودية والعراق تتلخص في أمرين لا ثالث لهما، أولهما ترمومتر العلاقة بين الرياض وطهران، وهو أحد المحددات الرئيسة التي يجب أن لا تغفل، الأمر الثاني والذي يتعلق ببعض القوى السياسية التابعة أو المرتهنة لطهران، وغير ذلك لا توجد أي عقبات في مجال التقارب الاقتصادي أو السياسي ما بين العراق والسعودية.
وكان وزير النفط، إحسان عبد الجبار إسماعيل قد كشف في وقت سابق، أن العراق يعتزم توقيع عقود ضخمة مع السعودية، تقدر بعشرات مليارات الدولارات، لمشاركة الاستثمارية في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيماوية.
وأضاف عبد الجبار في تصريحات نقلتها صحيفة “الصباح” الرسمية العراقية أن “السعودية ترى أن خطط التنمية المستدامة في البلدين تتوافق في السنوات الأخيرة مع خطة التنمية الألفية المستدامة لعام 2030 وأطرها المؤسسية في البلدين والمنطقة العربية، كدولتين نفطيتين تتصدران قائمة المصدرين للنفط الخام في الأسواق العالمية”.
وأعلن الوزير أن “العراق يتفاوض مع شركة أرامكو لإدخالها كشريك في عقود استكشاف واستثمار الغاز الحر في الحقول الجديدة بالصحراء الغربية”، مبيناً أن “نتائج تلك المفاوضات تجري دراستها من قبل خبراء من البلدين للاتفاق على مسودة عقود طويلة ترضي تطلعات ومصلحة البلدين”.
وأشار إلى “تكثيف اللجنة العراقية المتفاوضة نقاشاتها الجدية مع شركة أكوا باور السعودية، لبناء محطات لتحلية المياه والطاقة النظيفة ومحطات الطاقة الشمسية لإدخالها في سوق الطاقة المحلية”.
https://t.me/joinchat/TG_C3kK6vkA0NmE0
