مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. ضغوط على إدارة بايدن حول التورط السعودي

و بحسب صحيفة نيويورك بوست  فقد أرسلت نيكول ماليوتاكيس عضو مجلس النواب عن جزيرة ستاتن في نيويورك وأربعة أعضاء جمهوريين آخرين في الكونغرس، هذا الأسبوع خطابا نيابة عن عائلات ضحايا 11 سبتمبر إلى المدعي العام ميريك غارلاند يدعون فيه وزارة العدل إلى رفع السرية عن الوثائق ونشرها.

و ذلك بعد أن قام مجلس النواب الأمريكي عام 2016 بالموافقة على قانون يسمح لضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 وعائلاتهم بمقاضاة حكومات أجنبية، وبالأخص السعودية، يشتبه أنها تدعم أعمالاً إرهابية موجهة ضد الولايات المتحدة.

وكانت الدعاوى القضائية التي تتهم المملكة العربية السعودية بتورطها في الهجمات قد خطت خطوة مهمة هذا العام بعد استجواب مسؤولين سعوديين سابقين ولكن لاتزال افادات هؤلاء المسؤولين سرية فقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية على التكتم عن المعلومات التي لديها و اعتبرتها حساسة للغاية و هذا ما أثار غضب عائلات الضحايا الذين يعملون منذ سنوات على اثبات تورط السعودية في القيام بهذه الهجمات.

ويخطط محامو أهالي الضحايا لمطالبة القضاء الأمريكي بإلغاء السرية على المعلومات حتى يتمكنوا من الوصول إلى وثائق حكومية بهذا الشأن، بالإضافة إلى شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع لهم العام الماضي. و كانت التحقيقات الأمريكية السابقة قد خلصت إلى وجود علاقة بين مواطنين سعوديين وبعض خاطفي الطائرات التي تم استخدامها في الهجمات.

وكشفت الوثائق العامة التي تم الإفصاح عنها، خلال العقدين الماضيين، ومنها وثائق “لجنة 11 سبتمبر/أيلول” بالتفصيل العديد من التشابكات السعودية في القضية.

ويضغط مشرعون جمهوريون على إدارة الرئيس جو بايدن، لنشر وثائق “أف بي آي” ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) علنا والتي يقولون إنها قد تكشف تورط السعودية في الهجمات.

أدلة تورط و تعتيم أمريكي يخفي أكاذيب

بينما برّأت حكومة بوش السعودية من أحداث سبتمبر أعرب عميل لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، عن اعتقاده أنَّ الأدلة على تورط سعوديين في هجمات 11 سبتمبر قوية ويجب نشرها علناً. وكان ريتشارد لامبرت الذي تولى التحقيق الأولي لمكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو قد صرح العام الماضي قائلاً أن الأدلة عن وجود روابط سعودية محتملة مهمة بما يكفي، ويجب نشرها للعلن رغم أنها ليست حاسمة.

لامبرت مضيفاً: “ظهرت أدلة استنتاجية. ونظراً إلى انقضاء مدة زمنية، لا أرى أي سبب يدعو إلى إخفاء الحقيقة عن الشعب الأمريكي“. ولكن بعد أن كان ترامب قد تعهد بمساعدة عائلات الضحايا حتى يتمكنوا من وضع نهاية للمسألة بعد زيارتهم له في البيت الأبيض عام 2019، و أبلغ ترامب العائلات حينها عن أنه أمر وزارة العدل بالكشف عن اسم دبلوماسي سعودي له صلة بالهجمات لكن المدعي العام ويليام بار أبلغ العائلات  لاحقاً أنَّ جميع الملفات تجب حمايتها على أنها أسرار دولة. وكانت  مجلة نيويورك تايمز ومؤسسة بروببلك  غير الربحية أجرتا تحقيقاً مشتركاً شمل لقاءات مع ما يزيد على 50 عميل تحقيقات فيدرالي سابقين وحاليين، وكشف النقاب عن عديد من فرص التحقيقات المُهدَرة. وذلك بعد أن أُبقِيَت تفاصيل التحقيقات -التي سُمِّيَت Operation Encore- سرية منذ وقوع الهجمات في 2001.

شكوك حول التورط السعودي

لطالما نفت الحكومة السعودية أي صلة لها بالهجمات، لكن الشكوك حول تورط السعودية لازم المحققين منذ فترة طويلة وجعل هذه الفرضية في قلب دعوى قضائية مطولة في مانهاتن بالنيابة عن آلاف الضحايا. اكتسبت قضية تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر – ایلول 2001 زخمًا كبيرا، ليس فقط لأن 15 من القراصنة الـ 19 الذين اختطفوا الطائرات التي استخدمت في الهجمات سعوديين، شأنهم شأن العقل المدبر للهجمات، أسامة بن لادن، ولكن أيضًا بسبب الشكوك بشأن احتمال حصول المتورطين على مساعدة خاصة لاسيما في مجال قيادة الطائرات وجغرافيا الولايات المتحدة نظرًا لمعرفتهم شبه المنعدمة بالبلاد.

كما كشفت الوثائق العامة التي تم الافصاح عنها خلال العقدين السابقين العديد من الأمور المتشابكة فيما يخص بالتورط السعودي حيث تشير إحدى الوثائق  كيف أن أول الخاطفين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة، نواف الحازمي وخالد المحضار في العام 2000، استقبلا وحصلا على مساعدة مواطن سعودي يلقب بـ”عمر البيومي”. وتقول هذه الوثائق إن البيومي الذي ساعد نواف الحازمي وخالد المحضار في العثور على شقة واستئجارها في سان دييغو له علاقات واتصالات مع الحكومة السعودية. وكان البيومي قد التقى، فهد الثميري، الذي كان في ذلك الحين دبلوماسياً معتمداً في القنصلية السعودية في لوس أنجلس، قبل أن يقابل نواف الحازمي وخالد المحضار بأيام قليلة. وأن البيومي، بحسب المحققين، كان يقود فصيلًا متطرفًا في مسجده. وقام كل من البيومي والثميري بمغادرة الولايات المتحدة قبل أسابيع من وقوع الهجمات الدامية. و من المثير للجدل أن اللجنة قالت في العام 2004 أنها لم تجد دليل على أن الحكومة السعودية قد مولت تنظيم القاعدة رغم اشارتها السابقة إلى أن الجمعيات الخيرية المرتبطة بالسعودية كان بإمكانها تجويل الأموال إلى التنظيم، وعادت الأحداث لتتشابك في عام 2016 حيث تم رفع السرية  عن الفصل الأخير من تقرير للكونغرس حول الهجمات، حددت وثائقه الأشخاص الذين كانوا على علاقاتهم مع الخاطفين بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة وساعدوهم في الحصول على شقق وفتح حسابات مصرفية والتواصل مع المساجد. وتضمنت هذه الوثائق أن بعض الخاطفين لديهم صلات بأشخاص قد يكونون على علاقة بالحكومة السعودية وأنهم تلقوا دعمًا منهم، وأن المعلومات الواردة من مكتب التحقيقات الفدرالي تشير إلى أن اثنين من المتورطين في الهجمات على الأقل ربما كانا من ضباط المخابرات السعودية.

وفي عام 2017 صرح العميل الأمني السابق، ستيفن مور، أن القاعدة لم تكن سترسل حزمي ومحضار إلى الولايات المتحدة “بدون وجود هيكل دعم“ كما أاشارت الوثيقة التي تم كشف عنها أن مكتب التحقيقات الفدرالي يعتقد أن البيومي كان “عميلا سريا” وأن الثميري كان يعلم أن الخاطفين “كانوا في مهمة معقدة مخطط لها مسبقا”. وقال إنه خلص إلى أن “الموظفين الدبلوماسيين والمخابرات في المملكة العربية السعودية قد قدموا دعماً مادياً لمنفذي هجوم 11 سبتمبر”.

وتأمل عائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر في إثبات مزاعم مماثلة، فالكثير منهم يعتقدون أن تفاصيل هذه الهجمات المحكمة التنفيذ لم يتم الكشف عنها بشكل كامل بسبب إحجام الحكومة الأمريكية عن محاسبة كاملة لكل المتورطين. وأن أي دليل جديد قد يظهر على السطح بشأن تورط المملكة السعودية يهدد بتفجير العلاقات بين البلدين خاصة وأن الرياض تعد الشريك السياسي الأقرب لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط. حيث أن العديد من الوثائق والمعلومات تظل محجوبة تمامًا بعد أن ادرجتها وزارة العدل الأمريكية بامتياز في خانة “أسرار الدولة” وأنها قد تعرض الأمن القومي للخطر.