وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تعليقا على بيان وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والمانيا واعرابهم عن قلقهم بشأن قرار ايران انتاج وقود سيليسايد باستخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة، قال سعيد خطيب زادة، مساء الاربعاء: ان قرار الجمهورية الاسلامية الايرانية لانتاج صفائح وقود سيليسايد باستخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة، ياتي فقط للاغراض السلمية ومن اجل استخدامه في مفاعل طهران للابحاث، وقد تم ابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الموضوع وفق الروتين المعمول به.
وأضاف خطيب زادة: خلافا لادعاءات هذه الدول، فإن هذا المنتج له استخدامات سلمية ودوائية وانسانية، وان انتاجه لايتعارض مطلقا مع التزامات ايران بالحظر النووي واجراءات الضمان.
واكد خطيب زادة قائلا: في الوقت الذي تعتبر هذه الدول اجراءات ايران بأنها منتهكة لالتزامات الاتفاق النووي فإنها هي نفسها لم تتجاوز ابدا نطاق الكلام في تنفيذ التزاماتها في اطار الاتفاق النووي وتقوم بالمواكبة مع الضغوط الاميركية الظالمة بتنفيذ اجراءات الحظر خارج الحدود الوطنية وغير القانونية الاميركية.
وتابع المتحدث الايراني: لقد اكدنا مرارا بأن ايران على استعداد، فور الغاء الحظر الجائر، لوقف اجراءاتها التعويضية وان تستانف تنفيذ التزاماتها في اطار الاتفاق النووي بصورة كاملة ولا ينبغي لاحد ان يتوقع من ايران تنفيذ التزاماتها بصورة احادية في اطار الاتفاق النووي في الوقت الذي تخضع فيه لإجراءات الحظر الاحادية القاسية.
واكد خطيب زادة بأن عمليات التفتيش خارج اطار الضمانات واجراءات الشفافة الطوعية من جانب ايران ومنها التنفيذ الموقت والطوعي للبروتوكول الاضافي سيتم تنفيذها وفق البنود المدرجة في الاتفاق النووي في حال وصول مفاوضات فيينا الى النتيجة اللازمة وان الهواجس المطروحة في هذا الصدد لا اساس لها، مضيفا: ان مواقف المتحدث باسم الخارجية الاميركية في هذا الصدد غير مقبولة وأن اميركا تعرب عن القلق تجاه اجراءات ايران في حين ان الاوضاع الراهنة السائدة على الاتفاق النووي ناجمة عن اجراءاتها وتوجهاتها غير القانونية والاحادية هي نفسها وأن اميركا تواصل في عهد ادارة بايدن تنفيذ سياسة الضغوط القصوى الفاشلة التي فرضها ترامب ضد الشعب الايراني.
وختم خطيب زادة تصريحه بالقول: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحدثت على الدوام عن استعدادها لاستئناف تنفيذ التزاماتها في اطار الاتفاق النووي في حال الغاء الحظر الاميركي وقد نقلت خلال مفاوضات فيينا هذه النقاط بوضوح الى الاطراف الاخرى.