الرئيسية / تقارير سياسية / تأخر في الرواتب واستبعاد من الميدان.. هل بدأت معركة تفكيك الحشد؟
1

تأخر في الرواتب واستبعاد من الميدان.. هل بدأت معركة تفكيك الحشد؟

علامات استفهام متعددة ترتسم حول وضعية فصائل الحشد الشعبي في العراق راهناً أكثر من مؤشر سياسي وميداني يضاعف الاعتقاد بما يسميه البعض توجّهاً لإضعاف الحشد والتوطئة لتفكيكه بعد استبعاده من معركة تحرير الرمادي لأسباب تتصل بالضغوط الأميركية، يواجه الحشد وفصائل المقاومة احتمال إقصائهم من العمليات المنتظرة في الموصل غربي البلاد.

 

احتمال يبدو أنه بات من القوة بمستوى يدفع الجميع إلى التحدث به مجاهرة, وقبل أيام، أرسل زعيم منظمة بدر هادي العامري إشارات بالغة الدلالة في حديثه إلى وكالة «رويترز»، قال العامري إن الحشد الشعبي لا يريد دخول الموصل، مضيفاً أنه يُفضَّل أن تكون هناك انتفاضة داخلية من قبل الأهالي ضد «داعش»,وتصريح شرّع الأبواب واسعة أمام السيناريوات التي تتوقع تكرر نموذج الرمادي في الموصل.

 

خصوصاً أن لا دلائل البتة على إمكانية حدوث تبدلات في المعطيات الأولية لمعركة غربي العراق,وفي آخر المعلومات، يفيد مصدر حكومي مطّلع بأن قوات عراقية ستصل خلال الشهر الحالي الى أطراف نينوى وتتمركز في قاعدة مخمور التي ستكون قاعدة انطلاق لها يضيف أن جميع المعطيات المتوافرة حالياً تشير الى أن العملية ستنطلق منتصف العام الحالي.

 

بالتزامن مع الذكرى الثانية لاحتلال المدينة, والأخطر في السيناريوات المتداولة بشأن معركة الموصل أنها ستعيد تصدير القوى المتهمة بالاشتراك في إسقاط المدينة في أيدي «داعش» بناءً على ذلك الاحتمال يمكن تفسير التعالي المتزايد في أصوات مسؤولي نينوى المقالين وذهابهم بعيداً في مهاجمة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة والتعويل على دور تركي في العمليات قبل نحو شهر.

 

سجل قائد ما يسمى الحشد الوطني ومحافظ نينوى المقال أثيل النجيفي موقفاً لافتاً، أشار فيه إلى أن القوات العسكرية التركية سيكون لها دور أساسي في تحرير مدينة الموصل وفي مقام آخر، رأى النجيفي أن تلك المشاركة التركية سيكون لها أثر كبير في إظهار دور السنّة الدولي في القضاء على«داعش»، بانتظار تصاعد ‫‏الدور العربي، وفق قوله.

 

وفي هذا السياق، يرى الباحث في الدراسات الجيوسياسية، زيد الخفاجي، أن «تركيا تعد الموصل جزءاً من مجالها الحيوي، والولايات المتحدة تتفهم هذا الموضوع بحكم الواقع الجيوسياسي»، لافتاً إلى أن «إنتاج أي معادلة سياسية في الموصل في مرحلة ما بعد داعش سوف يكون بتوافق تركي أميركي.

 

خاصة أن تركيا ثبّتت نفسها عسكرياً في المنطقة وتعمل بسياسة الأمر الواقع، ولاحظنا أن موقف الحكومة العراقية من وجود القوات التركية لم يجدِ نفعاً، وهذا بحدّ ذاته يؤشر إلى التوافق بين الرؤيتين الأميركية والتركية». ويشير الخفاجي، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «تثبيت تركيا نفسها في الموصل هو معادل موضوعي لتنامي الدور الروسي في سوريا،.

 

وهذا يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة، وهو له علاقة أيضاً بالتفاهم التركي الأميركي الأخير، أي إن الوجود الروسي في سوريا يقابله وجود تركي وأميركي في غربي وشمالي غربي العراق، وهذه المعادلة بدأت تلوح ملامحها في الأفق من بداية الضربات الروسية في سوريا أواخر أيلول الماضي».

 

وبدوره، يقول رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، إحسان الشمري، إن ثمة توافقاً أميركياً ــ تركياً يقضي باستخدام واشنطن قاعدة أنجرليك الجوية التركية بمستوى عال في معركة تحرير الموصل، في مقابل مساهمة أكبر لأنقرة في مفاوضات الأزمة السورية وتقويض الـPKK، فضلاً على ممارسة ضغوط إضافية على بغداد لعدم إشراك الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الاسلامية في عملية الموصل.

 

والأخطر أنّ معركة الموصل ستعيد تصدير المتهمين في إسقاط المدينة,ويرجّح الشمري «اقتناع» إيران بعدم مشاركة الحشد في تحرير الموصل، عازياً ذلك إلى أن «طهران لا تريد للحشد أن يستدرج إلى مساحة الاتهام بالإرهاب، ومن ثم يصنّف تحت مسمى منظمات إرهابية».

 

ويضيف الشمري خلال حديثه إلى «الأخبار» «أن الحشد وفصائل المقاومة بكل الأحوال سيبقى قوة إسناد للقوات العراقية التي ستقاتل في الموصل، ورهن أوامر (رئيس الحكومة حيدر العبادي)»,ومن جهته، ويرى المحلل السياسي محمد نعناع أن «أنقرة تسعى لدور لا يرضي بغداد ولا حتى واشنطن، لذلك ستكون حجر عثرة ومعرقلاً لنصر سهل في الموصل»، لافتاً إلى «رفض تركيا مبادرة العبادي التي حملها (نائب الرئيس الأميركي جو) بايدن، لأنها ليست في مصلحتها، فالأتراك يريدون إطالة بقاء داعش للاستفادة من النفط المنخفض السعر الذي يدعم اقتصادهم بشكل كبير».

 

إلى ذلك، يتصاعد الجدل في الداخل العراقي بشأن رواتب الحشد الشعبي ومخصصاتهم، مضاعفاً التساؤلات حول مستقبل هذه الفصائل التي باتت جزءاً من المؤسسات الرسمية في بلاد الرافدين, فمقاتلو الحشد لا يزالون بلا رواتب منذ ثلاثة أشهر، كذلك فإنه اقتُطع من كل منهم نحو 30%، ليصل راتب واحدهم إلى 500 ألف دينار، بعدما كان بحدود 700 ألف وإذا كان جزء من هذه المعضلة متصلاً بالأزمة المالية التي يمر بها العراق، والتي تهدد رواتب جميع موظفي الدولة ومخصصاتهم.

 

فإن جزءاً رئيساً آخر يظهر وثيق الصلة بالضغوط المتفاقمة على الحكومة العراقية لتقليص دور الحشد وإمكاناته, يعزز الاستنتاج المتقدم السخط المتزايد في أوساط الحشد على تأخر الرواتب، ومطالباتهم «باسترداد حق المجاهدين الذين استردوا الأرض بعدما عجز عنها من هم في نعيم السلطة».
نقلاً عن موقع صحيفة المراقب العراقي