معهد دراسات “الأمن القومي” الإسرائيلي يحذّر من خسارة الرأي العام الأميركي

معهد دراسات “الأمن القومي” الإسرائيلي يحذّر من خسارة الرأي العام الأميركي

تطرّق معهد دراسات “الأمن القومي الإسرائيلي” في دراسة إلى تزايد الانقسام في الرأي العام الأميركي تجاه “إسرائيل”، لافتًا إلى أنّ التناقص في الدعم أصبح “علامة مثيرة للقلق على علاقة الكيان بالولايات المتحدة”.

وأشار المعهد الإسرائيلي إلى أنّ العدوان الصهيوني على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أثار احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء الغرب.

ولفت المعهد في دراسته إلى أنّ “إسرائيل” تلقّت الدعم الكامل من إدارة الرئيس الأميركي “جو بايدن”، في الجبهتين العسكرية والدبلوماسية، لكن ذلك لم يمنع من تراجع دعم الرأي العام الأميركي لها.

وأشار المعهد إلى أنّ “هذا الدعم المتناقص يمكن ملاحظته من خلال استطلاع الرأي العام، الذي أجراه مركز “بيو” للأبحاث ونشره في 8 كانون الأول/ديسمبر 2023، والذي أظهر أنّ 50% من الديمقراطيين وذوي الميول الديمقراطية رأوا أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن الحرب، في حين أنّ 21% من الجمهوريين وذوي الميول الجمهورية يشعرون بالشيء نفسه”.

وأظهر استطلاع الرأي أن 27% من الجمهوريين يعتقدون أن “الحكومة الإسرائيلية” لا تتحمل أيّ مسؤولية، بينما اكتفى 6% فقط من الديمقراطيين بالاتفاق مع هذا الرأي.

وتطرّق المعهد الإسرائيلي إلى وجود فجوة أخرى جديرة بالملاحظة، وهي أنّ الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا في كلا الطرفين، أقل احتمالًا من المشاركين الأكبر سنًا، للموافقة على أن “حماس تتحمل أغلبية المسؤولية عن الحرب الحالية”، فيما وافق 38% من البالغين، تحت سن 35 عامًا على أن “إسرائيل” هي من “تجاوزت الحدود”.

وتشكل استطلاعات الرأي العام في الحزب الديمقراطي ضغوطًا على القرارات السياسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، رغم الدعم غير المسبوق الذي منحه الرئيس بايدن للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ولفت المعهد الإسرائيلي إلى أنّه “يتعين على “إسرائيل” أن تفهم العوامل الداخلية المؤثرة في الخطاب العام الأميركي، لأنّها تؤثر في القرارات التي تتخذها إدارة بايدن ومستقبل العلاقات الأميركية الإسرائيلية”.

وختم المعهد دراسته بالإشارة إلى أنّه “على الرغم من أنّ هذه الحرب لن توقف الانتخابات الأميركية، فإنّ “إسرائيل” يجب أن تدرك تداعيات نشاطها في الساحة الداخلية الأميركية”.