محاولات أمريكا لإنقاذ جزار غزة… نتنياهو تحت مقصلة لاهاي

الوقت – تشير تقارير وتقديرات سياسية وحقوقية، إلى أن الکيان الصهيوني تلقى رسائل حول احتمال إصدار مذكرة اعتقال من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بحق مسؤولين كبار في الکيان، ومن بينهم بنيامين نتنياهو، الأمر الذي أثار قلق تل أبيب بشدة.

وبالإضافة إلى نتنياهو، فإن مسؤولين صهاينة آخرين مثل يوآف غالانت وزير الحرب، وهرتسي هاليفي رئيس أركان جيش الکيان، مدرجون أيضًا على قائمة الأشخاص الذين قد يخضعون لمذكرات اعتقال.

وبما أن هذه القضية تتم متابعتها بجدية من قبل محكمة لاهاي، كشف موقع أكسيوس أن نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن المساعدة في منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في هذا الکيان، وأُعلن أن نتنياهو طالب بمنع صدور أوامر تستهدفه أو تستهدف وزير الحرب في حكومته، أو رئيس الأركان العامة لجيش هذا الکيان.

کما أعلن موقع “أكسيوس” أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حذروا محكمة لاهاي من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين صهاينة، وهددوها بأن مثل هذا الإجراء سيقابل برد أمريكي.

وأعربت الولايات المتحدة بوضوح عن معارضتها للتحقيق الذي تجريه هذه المحكمة في تصرفات الکيان الصهيوني في قطاع غزة، وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن “موقف واشنطن من التحقيق في محكمة لاهاي واضح تماماً، ونحن لا نوافق عليه ولا نعتقد أن هذا التحقيق يقع ضمن اختصاصها”.

ويقال إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية، رفضوا التعليق على مسألة مذكرة اعتقال نتنياهو عقب التهديد الأمريكي، ويذکر أنه في ال 26 من كانون الثاني/يناير الماضي، وفي أعقاب شكوى جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الکيان الصهيوني في غزة، طلبت محكمة العدل الدولية من هذا الکيان اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف التحريض المباشر على ارتكاب مثل هذه الجريمة.

نتنياهو الذي يتعرض لضغوط داخلية ودولية هذه الأيام، يشعر بخوف شديد من حكم محكمة لاهاي، ولهذا السبب لجأ إلی الغربيين لمنع قضاة لاهاي من إصدار حكم جنائي بحقه عبر الضغط.

وقال في بيان: “تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها، ولن تؤثر قرارات هذه المحكمة على تصرفات إسرائيل، لكنها ستشكل سابقةً خطيرةً تهدد الجنود والشخصيات العامة”.

خوف نتنياهو من الاعتقال

رغم موقف نتنياهو الذي يدعي أن حكم المحكمة لن يؤثر على سياسات تل أبيب، لكن طلب المساعدة من البيت الأبيض لمنع صدور الحكم في محكمة لاهاي، يظهر أن حكومة نتنياهو خائفة للغاية وقلقة بشأن العملية القضائية لحرب غزة.

من الناحية القانونية، فإن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، تعني أن الدول الـ 124 التي وقعت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ستكون ملزمةً باعتقال رئيس وزراء “إسرائيل”، وتسليمه إلى المحكمة إذا دخل المتهم أراضي هذه الدول، وهذا يعني أن زعماء تل أبيب لا يمكنهم السفر إلى دول أخرى، إلا إلى الدول التي وعدت مسبقاً بعدم اعتقالهم.

وكتبت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ذلك: “ستكون هذه ضربةً قاتلةً لنتنياهو الذي يعتبر نفسه رجل دولة يحب السفر حول العالم، وإن مذكرة الاعتقال هذه ستبقيه في “إسرائيل” حتى إشعار آخر، حتى بعد مغادرته مكتب رئيس الوزراء”.

وفي حال صدور هذا الحكم، فستتم إضافة نتنياهو إلى قائمة المجرمين الذين سبق أن صدرت بحقهم أحكام مماثلة، ومن بينهم، يمكننا أن نذكر عمر البشير الرئيس السوداني السابق، وجوزيف كيني القائد السابق للجيش الأوغندي.

وعلى الرغم من أن “إسرائيل” ليست عضواً في محكمة لاهاي ولا تعترف بولايتها القضائية، فقد تم قبول فلسطين كدولة عضو في عام 2015، ويُطلب من أعضاء آخرين في المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وتسليمه إلى السلطات المختصة، في حال صدور حكم ضد مجرمي الحرب.

وفي هذا الصدد، قال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام البريطاني، إن مكتبه يتمتع بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في الحرب الحالية بين “إسرائيل” والجماعات المسلحة الفلسطينية، ويغطي الأعمال غير القانونية لجميع الأطراف.

النتائج الأخرى المترتبة على إعلان الجريمة ضد السلطات الصهيونية

حسب الخبراء، فإن تبعات صدور حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي، لا تقتصر على محاكمة المتهمين فحسب، بل سيكون لها أبعاد أكثر.

فمن ناحية، قد يكون لاحتمال صدور الحكم تأثير على الدعم الغربي للكيان الصهيوني، وفي هذا الصدد، يحذر خبراء قانونيون صهاينة من آثار الحكم في خلق قيود أخرى، مثل حظر بيع الأسلحة لـ “إسرائيل” وغيرها من العقوبات الاقتصادية، ولذلك، فقد أعلنت وسائل الإعلام الصهيونية أن وزارة العدل في الکيان الصهيوني تحاول منع صدور هذا الحكم.

ويرى روي شندروف، نائب المستشار القانوني السابق للکيان الصهيوني، في هذا الصدد: “إن إصدار مذكرة اعتقال، يمكن أن يكون دليلاً كافياً لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب”.

من شأن هذه القضية أن تزيد من تشويه صورة الصهاينة في العالم، وتؤدي إلى مزيد من عزلة هذا الکيان في النظام الدولي، وتشعر السلطات في تل أبيب بالقلق من أنه بسبب الصراعات المستمرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في السنوات المقبلة، فإن إصدار الحكم في الوضع الحالي سيوفر الأساس لإصدار أحكام مستقبلية ضد سلطات هذا الکيان في المستقبل.

کما يشعر قادة تل أبيب بالقلق من أنه مع الحكم ضد نتنياهو والجيش الإسرائيلي، سينتشر غضب الرأي العام العالمي، وستضطر الحكومات إلى الامتثال لحكم المحكمة في لاهاي.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت انتفاضة الطلاب في جميع أنحاء العالم من قلق الصهاينة وخوفهم من هذه الموجة غير المسبوقة، وستسبب هذه القضية مشاكل خطيرة لسلطات الاحتلال للسفر إلى مناطق أخرى في المستقبل.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة “إسرائيل هوم” أن وزير الخارجية الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” أمر سفارات هذا الکيان وبعثاته الدبلوماسية في الخارج، بالاستعداد للتعامل مع انتشار الاحتجاجات العالمية ضد سلوك الکيان الصهيوني، في حال صدور حكم ضد نتنياهو والجيش الإسرائيلي.

وإذا أمرت المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وبعض المسؤولين الصهاينة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، فسيكون ذلك بمثابة ضربة قوية للکيان، ستهز الحكومة المتشددة في تل أبيب مثل الزلزال.

من جهة أخرى، فإن إصدار الحكم ضد قادة المجرمين الصهاينة، له عواقب سياسية سلبية على الحكومة الأمريكية، التي اعتبرت خلال الأشهر السبعة الماضية شريكاً ومتهماً من الدرجة الثانية من خلال دعم کيان الاحتلال بقوة في قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وفي هذا الصدد، حذر مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي، الاثنين الماضي: “إذا لم تتدخل إدارة بايدن، فقد تحصل المحكمة الجنائية الدولية على صلاحيات كبيرة لاعتقال القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين”. وفي الوقت نفسه، يجري إعداد خطة بمبادرة من السيناتور توم كوتون، لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في هذا التحقيق.

لا شك أن هذه المواقف البلطجية التي تمارسها السلطات الأمريكية أمام القوانين الدولية، ليس فقط لن تتمكن من إنقاذ الکيان الصهيوني، وخاصةً نتنياهو من المستنقع الذي يغرق فيه، بل ستؤدي أيضًا إلى زيادة كراهية الحكومة الأمريكية أكثر فأكثر على المستوى الدولي، وتصاعد الاحتجاجات الداخلية، وازدياد الوضع خطورةً.

إقرأ المزيد ..