“الكابينيت” يصادق على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية ويقتطع حصة غزة منها

“الكابينيت” يصادق على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية ويقتطع حصة غزة منها

صادق “الكابينت” الإسرائيلي، اليوم الأحد 21 كانون الثاني/يناير 2024، على خطة من أجل “تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، واقتطاع حصة غزة منها، وتحويلها إلى بنك في النرويج”، وفق ما أوردت وسائل إعلام العدو الصهيوني.

وفي وقت سابق اليوم، عقد “الكابينت” جلسةً وُصفت بـ”المهمة”، بحسب إعلام العدو، من أجل بحث مدى إمكان نقل أموال المقاصة، أي الضرائب الفلسطينية التي يجنيها الاحتلال، إلى السلطة الفلسطينية.

ويقضي الاقتراح الذي تم التصويت عليه في الكابينت، بناء على طلب الأمريكيين، بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة، واقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة -تبلغ 275 مليون شيكل (73.31 مليون دولار) شهريًا- إلى حسابات بنكية في النرويج.

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من الكيان الصهيوني أو من خلال المعابر الحدودية في فلسطين المحتلة (البرية والبحرية والجوية).

وقالت “هيئة البث الإسرائيلية”، إنّ “الكابينت” بحث في جلسة خاصة نقل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية “عن طريق دولة ثالثة”، وهي النرويج، على الرغم من معارضة وزير “الأمن القومي”، إيتمار بن غفير، وحده.

وأشارت عبر موقعها الإلكتروني إلى أنَّه سيجري تقديم “ضمانات بعدم وصول الأموال إلى قطاع غزة”، وأنّه في حال “مخالفة الضمانات”، ستجمّد وزارة المالية الإسرائيلية كل التحويلات المالية إلى رام الله.

كما أوضحت الهيئة أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحث مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، إمكان “تحويل أموال المقاصة إلى النرويج، بشرط ضمان عدم تحويلها إلى قطاع غزة”.

يُشار إلى أنّ اسم دولة النرويج طُرح بقوة خلال اجتماع “الكابينت” لنقل أموال المقاصة الفلسطينية، التي تُقدَّر بمبلغ 200 مليون شيكل تقريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس الإسرائيلي خصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، بذريعة الحرب على القطاع، من أموال المقاصة.

وأبلغ وزراء “الكابينيت” بأنَّ تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى دولة ثالثة يأتي بناءً على “طلب أميركي”، من أجل قبول السلطة الفلسطينية بتلقي بقية الأموال، وبأنّ هذا الموضوع “بالغ الأهمية” بالنسبة للإدارة الأميركية.

وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعلن كيان العدو عن تحويل أموال المقاصة “منقوصة” إلى الجانب الفلسطيني، بعد خصم مخصصات كانت تحول شهريًا إلى قطاع غزة.

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم المبلغ منقوصًا، الأمر الذي أدخلها في أزمة مالية عميقة، دفعها إلى تعليق صرف أجور موظفيها العموميين، قبل أن تقوم البنوك العاملة في فلسطين، بإقراض الحكومة جزءًا من فاتورة الأجور.

وفي 4 كانون الثاني/يناير الجاري، حذرت واشنطن، “إسرائيل”، من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة “سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها”.