من هو المتضرر الأكبر من العقوبات الاقتصادية الأوروبية على سوريا؟
18 نوفمبر,2016
تقاريـــر
824 زيارة
على مرّ الأزمة السورية التي اقتربت من نهاية عامها الخامس، تستمر دول الاتحاد الأوربي في فرض عقوبات اقتصادية، ضد شخصيات ومؤسسات خاصةٍ وحكومية، وبنوك على علاقةٍ بالحكومة السورية، مانعة تصدير الأدوية وموادها الأولية إلى سوريا، كل ذلك للضغط على الرئيس الأسد وفق بيانات الاتحاد الأوروبي، إلا أن الشعب السوري هو المتضرر الأكبر من تلك العقوبات.
وسّع الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة الماضية من عقوباته المفروضة على سوريا، عبر إضافة حاكم البنك المركزي السوري و17 وزيراً إلى لائحة الشخصيات الممنوعة من دخول دول الاتحاد، إضافة إلى تجميد أصولهم المالية، ليرتفع عدد الشخصيات الممنوعة من السفر وتجميد الأصول المالية، إلى 234 شخصاً في المجمل، إضافة إلى تجميد أصول 69 كياناً ومؤسسة.
وشملت العقوبات الأخيرة عدة وزراء منهم وزير التعليم العالي عاطف نداف، وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف، وزير الاتصالات والتقنية علي الظفير، وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، وزير الإعلام محمد رامز ترجمان، وزير الثقافة محمد الأحمد، وزير النقل علي حمود، وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي، وزير المالية مأمون حمدان، وزير الموارد المائية نبيل الحسن، وزير الصناعة أحمد الحمو، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري، ووزراء الدولة عبد الله عبد الله، سلوى عبد الله، رافع أبو سعد، ووفيقة حسني، بالإضافة إلى مدير البنك المركزي السوري دريد درغام.
وتشمل العقوبات الأوروبية السارية حالياً ضد سوريا حظراً نفطياً، وقيوداً على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي داخل الاتحاد الأوروبي، وقيوداً على تصدير المعدات والتكنولوجيا، فضلاً عن رصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية، إضافة إلى وضع قيود كبيرة على الأغذية والأدوية والمعدات الطبية.
جميع العقوبات السابقة تثير الشبهات حول الهدف الحقيقي من فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي، فهي لا تستهدف في المحصلة إلا المواطن السوري الذي مازال صامداً في بلده رغم ما أفرزته الأزمة على مدار خمس سنوات من مصاعب ومشقات، فجاءت تلك العقوبات لتزيد الضغط على المواطن وتحرمه مما تبقى لديه من مقومات الحياة والصمود.
وتشير المعلومات المتوافرة من وزارة الاقتصاد والتجارة السورية ووزارة الصحة، إلى فقدان الأسواق السورية لعدد كبير من المنتجات الدوائية نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة، خاصة الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة، كما توقفت بعض المعامل المتخصصة بانتاج الدواء عن العمل، إثر توقف استيراد المواد الأولية اللازمة.
المؤكد أن دول الاتحاد الأوروبي تحاول الضغط أكثرعلى الحكومة السورية، لكن في الوقت نفسه تريد استهداف صمود من تبقى من المدنيين داخل سوريا، عبر استهداف لقمة عيشهم، والحدّ من قدرتهم على الانتاج، واستهداف قطاعي الصناعة والتجارة السورية، للتقليل من قدرتها على الاستمرار وبالتالي توقفها.
2016-11-18
الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
