الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
الوقت- أصدر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي أمراً ديوانياً بضم فصائل الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية وقطع كل علاقاتها بالقوى السياسية في أمر مدته 10 أيام.
ومع ذلك ، تزامن إصدار هذا المرسوم مع التطورات الرئيسة في المنطقة بما في ذلك تصاعد التوترات في الخليج الفارسي، وكذلك مطالبات المسؤولين الأمريكيين بتتبع مصدر الهجمات قبل شهر ضد حقول النفط السعودية في أراضي العراق، ما أدّى إلى مناقشات حول أسباب وعواقب اتخاذ هذا القرار.
هذا لا يقوّض فكرة أن القوة الشعبية حَمَت أمن العراق وسلامته أثناء القتال ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، ولكن في الواقع إن هذا المرسوم قد أعطى شرعية قانونية بالإضافة إلى الشرعية الشعبية لهذه القوات.
الدمج أو الحفاظ على الهوية؟
في البداية وبالنظر إلى خلفية النقاش المستقبلي حول دور الحشد الشعبي في الهيكل السياسي والعسكري والأمني العراقي، فإن القضية الأولى التي يجب النظر فيها هي مسألة الاندماج في القوات المسلحة أو الحفاظ على طبيعة هذه القوة الشعبية، وفقاً لمرسوم رئيس الوزراء العراقي، ستعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزّأ من القوات المسلحة.
نتيجة لذلك، سيتم أيضاً تطبيق جميع القوانين المطبّقة على القوات المسلحة، كما أن جميع قوات الحشد الشعبي تخضع لقيادة القوات المسلحة، ووفقاً للقانون الذي أقرّه مجلس النواب واللوائح والتدريب الذي سيصدر في هذه الفقرة، وهو البيان الأكثر وضوحاً لعشر مقالات حول مستقبل أنشطة الحشد الشعبي، وسيتم إضفاء الشرعية على هذه القوة كجزء من هيكل القوات المسلحة العراقية، والتي سيرأسها رئيس الوزراء كقائد أعلى للقوات المسلحة.
أهداف حكومة عبد المهدي
بالنسبة لأسباب قيام عادل عبد المهدي بإصدار هذا البيان، كما ذُكر أصلاً، يتم تقديم وجهات نظر مختلفة بناءً على تسلسل هذا الإجراء بشروط محلية وإقليمية.
أحد أكثر المضاربات إثارة للدهشة هو تأثير التهديدات الأمريكية وضغوط البيت الأبيض على بغداد لحلّ تلك القوات، من خلال الخطوة الأخيرة التي اتخذتها السلطات الأمريكية لربط الهجمات الضمنية التي تعرّضت لها السعودية بقوات الحشد الشعبي العراقية.
عند تحليل هذه المسألة يمكن إرجاع قرار الدمج لرئيس الوزراء العراقي، ولكن ليس بالاقتران مع مصالح أمريكا وأهدافها في المنطقة، فهو يتعارض تماماً مع وجهات نظر واشنطن.
في الواقع، إن الاعتراف بالحشد كجزء من هيكل القوات المسلحة العراقية سيجعل أي عمل عسكري واقتصادي وسياسي من جانب أمريكا ضد هذه القوة في المستقبل عملاً ضد سيادة دولة مستقلة وقواتها المسلحة.
أكدت الأمم المتحدة أن الحكومة العراقية لديها واجب وكفاءة وسوف تتعامل معها، ومن المسلم به صراحة أن “ثكنات قوات الحشد الشعبي ستشكّل حماية للقوات المسلحة الأخرى وإن وجود قوات الحشد الشعبية سيخضع لقوانين الحرب التي سيتم اعتمادها في إطار القوات المسلحة “.
وفي الوقت نفسه خلال العام الماضي، وجّهت أمريكا تهديدات مختلفة ضد القوات المتورّطة في الضربة العسكرية لوضعها في قائمة الجماعات الإرهابية.
من ناحية أخرى، يمكن اعتبار مرسوم عادل عبد المهدي إعلاناً لضرورة وجود سلاح حصري ومملوك للدولة يساعدها على مواجهة الخطط الأمريكية الأخيرة لتشكيل مجموعات مسلحة من مناطق الصحوة الحدودية.
وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن ننسى أن القوات الرئيسة التي تشكّل حكومة عبد المهدي من الأكراد إلى الجماعات السنية والتيارات الشيعية تدعم أيضاً هذه الخطوة، والتي يمكن أن تكون مؤشّراً على جهود رئيس الوزراء العراقي لإجراء الانتخابات اعتماداً على النهج الوطني.
السياسات التي يوفرها الوقت الحالي وظروف الوضع الحالي في العراق والمنطقة توفّر تنظيماً قائماً على مصالح الشعب العراقي بأسره وبموافقة الجميع.
https://chat.whatsapp.com/JG7F4QaZ1oBCy3y9yhSxpC
