لجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن ماكانت تنوي حتى تصدق له روسيا والصين

76

لجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن ماكانت تنوي حتى تصدق له روسيا

 روسيا والصين كانتا تعارضان منذ البداية إعادة تفعيل عمل لجنة عقوبات إيران، ولم تكونا مستعدتين للموافقة على تمديد عملها، فهذا تؤيده التطورات الأخيرة.

في الواقع، المسألة كانت أعمق من مجرد تصويت اليوم:

خلال مارس ويونيو 2026 اعترضت روسيا والصين على إدراج اجتماعات لجنة عقوبات إيران (لجنة القرار 1737) ضمن برنامج مجلس الأمن، وبذلك تعطل عمل اللجنة عمليًا.

روسيا والصين تقولان إن القرار 2231 انتهى في 18 أكتوبر 2025، وبالتالي تعتبران أن الأساس القانوني لإعادة تشغيل نظام العقوبات ولجنة 1737 غير قائم. الصين أعلنت هذا الموقف رسميًا.

وفي 17 سبتمبر 2026، عندما طُرح مشروع أمريكي لتمديد ولاية فريق الخبراء سنة إضافية حتى سبتمبر 2027، استخدمت روسيا والصين الفيتو، رغم حصول المشروع على 11 صوتًا مؤيدًا.

وهنا نقطة مهمة: الفيتو اليوم لم يُلغِ العقوبات بحد ذاته؛ بل أسقط مشروع تمديد ولاية فريق الخبراء الذي كان يراقب تنفيذ العقوبات.

لذلك يمكن القول إن روسيا والصين كانتا عمليًا ترفضان منذ أشهر إعطاء شرعية لمسار إعادة تفعيل لجنة العقوبات، وليس أن موقفهما ظهر فجأة في تصويت اليوم.

والأهم سياسيًا أن هذا يكشف انقسامًا قانونيًا وسياسيًا داخل مجلس الأمن حول شرعية “سناب باك” وإعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران: الغرب يعتبرها عادت بصورة قانونية، بينما روسيا والصين تعتبران أن آلية إعادتها لم تُفعّل بصورة صحيحة وأن القرار 2231 انتهى.