الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
اعتبرت البرلمانية العراقية عالية نصيف “وثيقة الاصلاح السياسي” ، بانها وثيقة كردية سنية بامتياز من حيث المبدأ ، و قد حصل الكرد على التنفيذ الكامل لهذه الوثيقة من خلال “الاتفاق النفطي” و من خلال “الموازنة” ، كما اكدت ان قانون الحرس الوطني جاء بضغوط امريكية بريطانية ، لافتة الى ان الامريكان يريدون ان يكون العراق بلدا ضعيفا امنيا و سياسيا ، تمهيدا الى تقسيمه .
وقالت النائبة نصیف فی تصریح لوکالة تسنیم الدولیة للانباء ان هناک خلافات بشان قانون “الحرس الوطني” ، فیما یتعلق بالعدة والعدد وهناک من یرغب فی اعادة واستنساخ تجربة البیشمرکة وان تکون فی کل المحافظات . و المادة المهمة التی یرفضها السنة هی موضوع امکانیة القائد العام للقوات المسلحة فی تحریك تلك القوات فی تلك المحافظات ، فانهم یرفضون ذلك بشدة و یقولون کل محافظة تحمي محافظتها ولیس لها علاقة بالمحافظات الاخرى . وهؤلاء کما هو معلوم ضمن قیادات داعش الیوم الذین استباحوا الاراضي و الدماء العراقیة . وسوف یرحل الی مجلس النواب بعد اقراره فی مجلس الوزراء ، على انني اتوقع تمریره !!
و قالت النائبة نصیف ان الامریکان یرغبون ایجاد حالة من التباعد والتنافر فی داخل المحافظات العراقیة و ایجاد شرخ في داخل العملیة السیاسیة العراقیة و بالتالي هم یریدون شعب مشتت یتناحر فیما بینه ، وهی الغایة من تشریع قانون الحرس الوطنی . کما انهم یریدون تسلیح فوق المتوسط یعني التزود بالاسلحة الثقیلة کما هوحال البیشمرکة . طبعا فی حال تشکیل قوات فی کل محافظة هذا یعني بدایة لتفتیت الدولة العراقیة لاننا نعرف ان هناك خلافات علی الموارد المالیة والمائیة ووالحدود الاداریة کما ان هناک خلافات على الثروات .
و اکدت نصیف ان هذا القانون جاء بضغوط امریکیة بریطانیة لافتة الى ان کل اتفاق سیاسي یتم برعایة امریکیة بما فی ذلك القضایا التنفیذیة ، و الهدف هو ایجاد بلد ضعیف امنیا وسیاسیا تمهیدا الى تقسیمه .
