التوتر يهيمن على زيارة أوباما للسعودية

جون هدسون */ترجمة أنيس الصفار بذل الرئيس الأميركي باراك أوباما أقصى جهده للتغطية على الخلافات بين ادارته والمملكة السعودية أمس الأول الخميس لدى اختتام لقاء القمة الذي استمر لمدة يومين في الرياض بحضور ستة من قادة دول الخليج.

بيد أن الهوة المتسعة بين واشنطن والنظام الملكي الغني بنفطه، والتي زادتها التهاباً موجة الانتقادات الجديدة التي صدرت عن اعضاء الكونغرس بحزبيه، هيمنت على مؤتمر القمة وألقت بظلالها على الكلمات التي اسهبت في استعراض قوة اواصر الصداقة والتماسك والوحدة بين الطرفين. كان البيت الابيض قد صور هذه الرحلة بأنها فرصة لتنسيق الجهود في المعركة ضد «داعش» الإرهابي.

وتعزيز المساعدات الانسانية المرسلة الى العراق وطمأنة الحلفاء القلقين من تحسن العلاقات الدبلوماسية بين اميركا وايران، غير أن الرئيس الاميركي قضى معظم وقته محاولاً معالجة الاثر النفسي السيئ الذي تسبب به من خلال مقابلة اجرتها معه مؤخراً مجلة «اتلانتك» ووصف فيها كثيراً من حلفاء الولايات المتحدة بأنهم «راكبون بالمجان».

وقال ان على السعودية أن تتعلم «كيف تتعايش في المنطقة» مع خصمها اللدود ايران. هذه الكلمات رغم كل ما تضمنته تضاءلت امام تصاعد الانتقادات للسعودية من جانب الكونغرس خلال الاسابيع الاخيرة حين طرح المشرعون عدداً من القوانين التي تدعو للتحقيق في سجل المملكة لحقوق الانسان وعملياتها العسكرية في اليمن، وحتى تورطها المزعوم في هجمات 11 أيلول الارهابية.

دعوات أميركية مع اختتام مؤتمر القمة تحدث السيناتور «كرس مورفي»، وهو احد اقرب حلفاء البيت الابيض في الكونغرس، من معهد «بروكنغز» داعياً الى اجراء مراجعة شاملة للعلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، وقال مورفي: «إنني ادعو لإعادة النظر، فالناس صارت ترى بوضوح ازدواجية مواقفنا في الشرق الاوسط عندما نتكلم عن القيم بينما هي تحتل اسفل قائمة اولوياتنا في العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية».

في الاسبوع الماضي طرح «مورفي» ومعه السيناتور الجمهوري «راند بول» قانوناً يفرض شروطاً جديدة على المساعدات العسكرية الاميركية للسعودية نظراً لاستمرار تصاعد اعداد القتلى في الحرب التي تشنها الرياض في اليمن منذ نحو عام، ويطالب القانون الجديد الرئيس الاميركي بالتحقق من بذل السعودية جهوداً ومساعي لتقليل الاذى على المدنيين الى ادنى الحدود.

وكذلك تسهيل وصول المساعدات الانسانية اليهم، قبل أن ينظر الكونغرس في اي صفقة بيع أو نقل ذخائر من نوع «جو- أرض» الى السعودية، على حد قولهما. قانون ضحايا أيلول من ناحية أخرى، وفي مسعى منفصل، يحاول السيناتور «تشاك شومر» وهو ديمقراطي، والسيناتور «جون كورناين» وهو جمهوري، أن يحشدا الزخم الكافي لاصدار قانون يسمح لعوائل ضحايا 11 أيلول بمقاضاة الحكومة السعودية عن اي دور كان لها في تلك الهجمات الارهابية، بيد أن البيت الابيض ابدى معارضته لهذا القانون كما أن المتحدث باسم البيت الابيض «بول رايان» وكذلك زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ «ميتش مكونيل»، وكلاهما جمهوريان، لم يعلنا تأييدهما له.

الحكومة السعودية من جانبها توجهت الى تسليط ضغوط شرسة ضد تمرير هذا القانون، ففي يوم الجمعة الماضي اوردت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ابلغ جماعة من المشرعين الأميركيين بأن الرياض لن يبقى امامها إلا أن تبيع ممتلكاتها في الولايات المتحدة التي تصل اقيامها الى نحو 750 مليار دولار إذا ما مرّر هذا القانون، وهذا تهديد غير مألوف.

قال «بن رودس»، نائب مستشار الأمن القومي، محدثاً الصحفيين في الرياض ان الملك سلمان لم يتطرق الى هذا الشأن مع اوباما، ذلك أن الإدارة الأميركية كانت قد بعثت برسالة مفادها أنها سوف تستخدم النقض ضد هذا القانون، ويبدو أن هذه الرسالة قد هدأت من مشاعر القلق لدى المملكة، كما قال «رودس».