اخر تطورات مشهد الليبي

أعلن الجيش الليبي عن استعادة السيطرة على قاعدة عسكرية إلى الجنوب الغربي من مدينة سرت، بعد معارك مع  “داعش”.

واستولت قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق الوطني على قاعدة القرضابية، التي تبعد ثلاثين كيلومترا فقط عن وسط مدينة سرت، حسب المتحدث باسم قيادة أركان عملية “البنيان المرصوص”.

أهداف استراتيجية

وبتحرير القاعدة العسكرية، يكون الجيش الليبي قد حقق انتصارات كبيرة على مقاتلي “داعش”، وقطع طريق الإمداد عنه، وواصل تضييق الخناق على التنظيم الإرهابي داخل مدينة سرت – معقله الأهم.

وجاء تحرير قاعدة القرضابية الجوية بعد أيام قليلة من إحكام السيطرة على هدف استراتيجي آخر؛ هو المحطة البخارية لتوليد الطاقة الكهربائية، والتي تزود مدينة سرت بالكهرباء. كما أعلنت قيادة أركان عملية “البنيان المرصوص” عن تحرير بلدة أبو هادي، الواقعة 15 كيلومترا جنوب مدينة سرت.

ولعل التقدم الحاصل في جبهة سرت هو ما دفع رئيس الحكومة فايز السراج إلى القول إن النصر على تنظيم “داعش” في ليبيا بات قريبا.

وجدد السراج في مقابلة مع صحيفة “جورنال دو ديمانش” الفرنسية دعوة العالم إلى المساعدة؛ لكنه شدد على أن بلاده ترغب في دعم تقني واستخباري فقط، ولا تريد أي قصف جوي أو إرسال جنود إلى جبهة القتال؛ لأن ذلك يناقض أهداف حكومته؛ لكنه اعترف بأن قوات الحكومة تتلقى بالفعل دعما دوليا لم يحدد طبيعته.

معركة موازية

وفيما يترقب العالم سباق تحرير سرت بين الجيشين التابعين للحكومتين المتنازعتين، بدأت نذر أزمة جديدة تتكشف بعد إعلان وحدتين عسكريتين في شرق ليبيا ولاءهما لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

فقد أعلن جهاز “قوة المهام الخاصة” وكتيبة “الإسناد الأمني” في بنغازي انشقاقهما عن الجيش الليبي، التابع للحكومة المؤقتة، والانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق المهدي البرغثي، الذي زار مدينة بنغازي خلال الأيام الماضية، في ما يبدو أنه محاولة لإقناع بعض العسكريين الوازنين بالانشقاق عن الفريق خليفة حفتر.

ورغم تأكيدات رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج بأنه لا يسعى لإقصاء أي طرف يريد الانخراط في العملية السياسية، فإن كثيرا من المراقبين يعتقدون أن وزير الدفاع المهدي البرغثي يسعى لتشكيل جيش مواز لجيش “الكرامة” في المنطقة الشرقية، وعزل حفتر أو الضغط عليه للتنازل.

بوادر أزمة

وفور إعلان القوتين العسكريتين انضمامهما إلى حكومة الوفاق الوطني، أعلنت القيادة العامة لقوات حفتر أنها لن تسمح لأي جهاز موال لحكومة الوفاق بمزاولة أي نشاط من بنغازي قبل أن يوافق مجلس النواب على تشكيل الحكومة.

وذهبت الحكومة المؤقتة في طبرق أبعد من ذلك بتصنيفها “قوات المهام الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب” وكتيبة “الإسناد الأمني لجهاز الاستخبارات” ميليشياتٍ إرهابيةً، وأصدر وزير الداخلية المدني الفاخري قرارا بحل الكتيبتين.

لكن قائد جهاز “المهام الخاصة” فرج إقعيم وصف قرار حل الكتيبتين بأنه باطل لصدوره عن وزير داخلية مكلف وليس عن وزير داخلية فعلي.

وحذر إقعيم من محاولة اقتحام مقرات الجهاز أو المساس بأفراده؛ معتبرا أن ذلك سيكون بمثابة إعلان حرب، مؤكدا أن الكتيبتين العسكريتين ليستا تنظيمين إرهابيين.

وفي هذه الأثناء، تجاهلت القيادة العامة لقوات الجيش الليبي في الشرق دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى وقف الاقتتال في بنغازي، وأصدر مكتب الفريق حفتر تعليماته بتحرير منطقة المحور الشرقي في منطقة بنغازي، والتي تضم أحياء الصابري وسوق الحوت من أيدي الجماعات الإرهابية.

وكان كوبلر قد وصف ما يجري في بنغازي بأنه يصل في بعض الأحيان إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.

بيد أن المؤكد هو أن هذا الحراك المتزامن محليا وأمميا يسعى للضغط على خليفة حفتر لقبول العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة، وذلك بالتوازي مع العمليات العسكرية لتحرير سرت.

سيد المختار