بيع ميناء قشن للإمارات.. هل تفرض تحذيرات صنعاء معادلة جديدة؟

الوقت- منذ بداية العدوان السعودي الإماراتي على اليمن عمل التحالف على تدمير البنى التحية لليمن من خلال العمليات التي قام بها على منشآت مدنية ومراكز صحية ومدراس ومستشفيات وغيرها.. ومن جهةٍ اخرى عمل التحالف السعودي الإماراتي على سرقة ونهب ثروات الشعب اليمني النفطية وغيرها بل إن القوات الأجنبية للتحالف السعودي الأماراتي ومنذ البداية قامت بالتوافد إلى مناطق ثروات اليمن ليأخذ هذا الوجود العسكري جانبا علنيا بعد أن كان يتم بصورة سرية طوال السنوات الماضية.في هذا السياق كشفت وسائل إعلام أوروبية عن خطة يجرى تنفيذها بالتنسيق بين الإمارات وفرنسا تستهدف نهب الغاز من منشأة بلحاف اليمنية.

ومن الجدير بالذكر أن دول العدوان السعودي الإماراتي تستحوذ حالياً على المناطق النفطية في اليمن وتحديداً في المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، وعمدت منذ البداية إلى تعطيل أنبوب تصدير النفط الممتد من صافر في مأرب إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة، لحرمان المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى من حقوقها، كما عمدت إلى قطع مرتبات أكثر من مليوني موظف في القطاع الرسمي كوسيلة وأداة من أدوات الحرب، إلى جانب نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وفرض الحصار على ميناء الحديدة ومطار صنعاء ورفع الدولار الجمركي، بمعنى أنَّها حاولت تجرَّدت صنعاء من معظم إيرادات البلاد، أي أكثر من 80 % من إيرادات الموازنة العام. في هذا السياق ومنذ ايام تم الكشف عن اتفاقية عقدت بين حكومة ما يسمى “مجلس القيادة الرئاسي” الموالي للتحالف والإمارات لبيع ميناء قشن وجزيرة عبدالكوري واستخدامهما لأغراض عسكرية وبإشراف إسرائيلي. وفي ظل كل الأعمال العدائية التي يقوم بها التحالف السعودي الإماراتي حذرت صنعاء التحالف الذي تقوده السعودية، من الاستمرار في نهب ثروات اليمن.

بيع ميناء قشن اليمني للإمارات

سعت الإمارات خلال كل السنوات الماضية من خلال مرتزقتها للعبث بمقدرات الشعب اليمني وخاصة الموانئ اليمنية حيث كان التركيز الإماراتي على المناطق الجنوبية لليمن غير طبيعي منذ بداية العدوان على اليمن. في هذا السياق كشف موخراً شيخ قبائل محافظة المهرة رئيس لجنة الاعتصام السلمي الشيخ علي سالم الحريزي، عن اتفاقية عقدت بين حكومة العليمي “مجلس القيادة الرئاسي” الموالية للتحالف والإمارات لبيع ميناء قشن وجزيرة عبدالكوري واستخدامهما لأغراض عسكرية وبإشراف إسرائيلي، حيث صرح الشيخ علي سالم الحريزي ، في اجتماع لأعضاء لجنة الاعتصام، إن الانتقالي وحكومة ما يسمى “مجلس القيادة الرئاسي” متورطين ببيع ميناء قشن للإمارات بمبرر استثمار خاص بشركة اجهام التي تتبع أحد القيادات البارزة للانتقالي بتمويل إماراتي.

وأضاف: “للأسف الشديد سمعنا عن اتفاقية بيع ميناء قشن هم يقولوا استثمار لكننا تأكدنا من معلومات بيعها لشركة اجهام لاستخدمه كميناء عسكري لمدة 50 سنة”، معبراً عن استغرابه من بيع الأراضي اليمنية بتواطؤ من حكومة العليمي ولفترات غير منطقية كبيع سقطرى لمدة 100 سنة.

من جهةٍ اخرى وصف الحريزي، قيادات دول التحالف بدول العدوان لأنها معتدية على الوطن وثرواته ومنفذة لمخططات الدول الكبرى أمريكا وبريطانيا، وبدورها تقوم حكومة العليمي بدور المنفذة لأدوات السعودية والإمارات، حسب تعبيره حيث أشار إلى أن وزير النقل عبدالسلام حميد والمقرب من الزبيدي، سمح للإمارات بإنشاء مطار عسكري تشرف عليه دولة كيان العدو “الإسرائيلي” في جزيرة عبدالكوري وترحيل مواطنيها بالكامل واللذين يبلغون حوالي 1000 نسمة إلى جزيرة سقطرى الأم.

صنعاء تحذّر من عواقب نهب التحالف للثروة النفطية اليمنية

في ظل استمرار السعودية وإصرارها على تدمير اليمن ونهب ثرواته وبعد التهديدات التي أصدرتها قيادة أنصار الله للتحالف السعودي خلال الفترة الماضية، قام الجيش اليمني قبل أيام قليلة بتوجيه ضربة تحذيرية لمنع سفينة من نقل شحنة نفط من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت،في هذا السياق خرج نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء “حسين العزي” ، بتحذير شديد اللهجة لـ “جميع شركات النفط والناقلات” من “الاقتراب من كل خزانات التصدير المتصلة بحقول النفط اليمني” التي تتعرض للنهب من قبل التحالف السعودي وبتسهيلات من الحكومة والمجلس الرئاسي الموالين له.

وأكّد العزي في تغريدة له على تويتر أن “المالك الوحيد لهذه الثروات هو الشعب اليمني” محذّراً من أنّه “لا يجوز لأي جهة داخل اليمن أو حتى خارجية أن تتصرف خارج إرادة المالك الأصلي”. حيث لايخفى على أحد أن الثروات النفطية والغازية اليمنية تتعرض للنهب من قبل شركات تتبع التحالف السعودي بتسهيلات من “المجلس الرئاسي” بقيادة “رشاد العليمي.

هل تفرض تحذيرات صنعاء معادلة جديدة

التحذيرات الاخيرة التي صدرت من صنعاء للتحالف السعودي الإماراتي يبدو أنها أكثر جدية وهي ستفرض معادلة جديدة وستوقف التحالف السعودي عند حدة فلن يسمح للتحالف السعودي الاستمرار في العبث باليمن، فعلى الرغم من التحذيرات السابقة التي أصدرتها صنعاء والتي تنوعت وتكررت وعلى كل المستويات والأصعدة لتحذير التحالف من  مغبة عدم الالتزام بالقرارات التي تضمنتها مخاطبات صنعاء للتحالف بشأن وقف نهب الثروات لم يستجب التحالف لذلك.

ولكن يبدو أن التحذيرات التي ًأصدرتها القوات المسلحة اليمنية خلال الفترة الاخيرة والتي حذرت من مغبة استمرار الشركات الأجنبية في نهب وسرقة ثروة واليمن ونصحت في تحذيراتها قبل أيام جميع الشركات الأجنبية التي تنهب ثروات البلاد في المحافظات المحتلة بالتوقف عن سلوكها وإلا سيكون لها الف حساب لدى التحالف السعودي الإماراتي فهي تحذيرات شديدة اللهجة، فبعد هذه التحذيرات والنصائح لم يعد أمام الشعب اليمني ومؤسساته الدفاعية والأمنية إلا القيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية ثروة البلاد وفق القوانين والاعراف الدولية المتعارف عليها عالميا.

في الختام لا ينبغي أن ننسى أنه منذ الأسابيع الأولى للحرب سعى التحالف السعودي بشكل عام وسعى الإماراتيون بشكل خاص للاستيلاء على ميناء عدن واحتلال جزيرة سقطرى للتسلل إلى منطقة باب المندب والاستمرار في الهيمنة على ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى ميناء الحديدة الدولي.حيث كثف النظام الإماراتي جهوده لتثبيت موقعه في جزيرة سقطرى ويحاول بناء مطار فيها، وتشير التقارير إلى أنه يجري بناء مدارج بطول 540 مترا وعرض 30 مترا في هذه المنطقة.

ومهّد نظام آل نهيان، خلال مغامراته الإقليمية، الطريق لتواجد مستشارين عسكريين إسرائيليين في هذه الجزيرة لمراقبة تحركات السفن التجارية في المنطقة.وتشير مراقبة التطورات إلى أن الكيان الصهيوني يعتزم في نهاية المطاف زيادة نشاطه التجسسي من خلال توسيع نفوذه ووجوده على سواحل وجزر اليمن، واحتلال أهم طرق الملاحة في العالم على طول هذا المحور.وتظهر المؤشرات جيداً أنه منذ بداية الحرب ضد الشعب اليمني، لم يقم الإماراتيون فقط بشراء أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات من الشركات متعددة الجنسيات في الغرب والشرق، بل تابعوا بالتزامن مع أطماعهم الاقتصادية بدافع إبراز الدور الإقليمي لإمارة أبوظبي.