الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
-
بعد 3 أعوام.. من يمنع كشف الحقيقة وإعادة إعمار مرفأ بيروت؟
بعد ثلاثة أعوام على انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصاً، وتسبب بسقوط 6500 جريح، لم يتوصل التحقيق بعدُ إلى كشف المسبب الرئيس لهذه الكارثة.
الانفجار، الذي يُعَدّ أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، يواجه عدة عراقيل مرتبطة أساساً بالأزمة السياسية التي يعيشها لبنان، إذ فاقم الانفجار، الذي تحل ذكراه الثالثة اليوم، الأزمةَ الاقتصادية، التي كانت ملامحها بدأت قبل نحو عام من وقوعه، وتسارعت وتيرتها بعده.
اقرأ أيضاً: الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.. هل تغطي شوائب التحقيق على حقيقة ما حصل؟
وبعد مضي 3 أعوام على هذا الانفجار المروّع، أكّدت عوائل شهداء مرفأ بيروت للميادين أنّها لا تريد سوى الحقيقة، مؤكدةً أنّ التحقيق بشأن انفجار مرفأ بيروت مسيّس.
عوائل شهداء #مرفأ_بيروت لـ #الميادين: لا نريد سوى الحقيقة ومن المعيب عدم اعتقال المتورطين حتى بعد مضي 3 سنوات.#انفجار_مرفأ_بيروت @mayadeenlebanon pic.twitter.com/AVBCzE6Yde
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 4, 2023
“على أهالي الضحايا المطالبة بإقالة القاضي بيطار”
“التحقيق في قضية مرفأ بيروت ذهب، منذ اللحظات الأولى، في اتجاه التسييس والاستنسابية، وهذا ما أقرّ به القضاء”، وفق المحامي والخبير في القانون الدولي، قاسم حدرج.
واستذكر حدرج كلام الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، بشأن التحقيقات، والذي أكد فيه أنّ هناك جهة في لبنان يثق الجميع بها، وهي قيادة الجيش، وتملك خبرات كبيرة في هذا المجال، كما يمكنها أن تستعين بالخبرة الفنية من مجموعة من الدول، والوصول إلى تقديم تقرير ينال ثقة جميع اللبنانيين، إلّا أنّ هذا الأمر لم يحدث”.
“التحقيق في انفجار مرفأ #بيروت ذهب منذ البداية نحو التسيس والاستنسابية”.
المحامي والخبير في القانون الدولي قاسم حدرج #لبنان @almostshar202@wafasarayaaridi@mayadeenlebanon pic.twitter.com/FkwwaPGCKg
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 4, 2023
وأضاف أنّه منذ حادثة الانفجار “هناك مسارات قضائية خاطئة، بدءاً بإحالة هذا الملف على المجلس العدلي، من دون توصيف حقيقي لواقع هذه الجريمة. وفيما بعد، استخدم المحقق العدلي خانة لملء الفراغات بأسماء غير حقيقية، في حين كان أمام المحقق العدلي، كي يضع الأمر في خانة الجناية، أن يتجه إلى الجرم القصدي، لكنه ركّب المواد القانونية خلافاً للوقائع”.
وقال حدرج إنّه عندما يصدر أيّ قرار اتهامي، من المفترض أن يقوم المجلس العدلي بالتثبت منه، وقراراته غير قابلة للطعن، بينما التجربة مع هذا المجلس “غير مشجعة”. وبالتالي، “يجب أن يطالب أهالي الضحايا بالمساعدة على إقالة القاضي طارق بيطار، أو كف يده”، وفق قوله.
“بعد ثلاث سنوات على انفجار #مرفأ_بيروت، لم يتوصل التحقيق بعد إلى كشف المسبب الرئيسي لهذه الكارثة”.
ما أبرز المسارات القضائية التي سلكتها هذه القضية؟ ولماذا لم يتم التوصل إلى نتائج أولية حتى الآن؟
المحامي والخبير في القانون الدولي قاسم حدرج#لبنان@almostshar202… pic.twitter.com/XgTeEz3tcO
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 4, 2023
وأكّد أنّه لا يثق بالقاضي بيطار، الذي “تسبب تعنّته بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، بسقوط 7 شهداء، ولم يقم بالتنحّي”، مشيراً إلى أنّ “انتفاضة” القاضي بيطار بعد أشهر طويلة تأتي بعد لقائه القاضية الفرنسية، بينما قام المدعي العام التمييزي برد فعل عكسي عليه.
وقال حدرج إنّه كان يجب منع وسائل الإعلام من التعرض لمسار التحقيقات، أو توجيه الاتهامات التي تأثر بها القاضيان طارق بيطار وفادي صوان.
وفيما يخص الرأي العام اللبناني، أكد حدرج أنّ “هناك كيَّ وعي للرأي العام ولأهالي الضحايا، من خلال خلق سيناريوهات وهمية عبر وسائل الإعلام وعدد من السياسيين”، مؤكّداً أنّ الرأي العام متعطش إلى رؤية اعتقال أيّ شخص على خلفية انفجار المرفأ.
إعادة إعمار المرفأ “تصطدم بحاجز إرضاء الولايات المتحدة”
وقال الكاتب والخبير في الشؤون السياسية، روني ألفا، خلال حديثه إلى الميادين، إنّ “مفتاح الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت هو محاسبة القضاء للقضاة”. وأكّد أنّ هناك مؤامرة دولية لعدم الكشف عن الحقائق في انفجار مرفأ بيروت، مشدّداً على أنّ لبنان طلب آلاف المرات إلى فرنسا تزويده بالصور، وكان الجواب أنّ القمر الاصطناعي لم يكن في اتجاه بيروت، مبدياً خشيته من ألّا تُكشف الحقيقة أبداً.
ورأى أنّ أيّ لجنة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت “ستكون كاللجنة الدولية التي حقّقت في اغتيال الرئيس رفيق الحريري”.
وأكّد أنّ إعادة إعمار مرفأ بيروت ممكنة، وأنّ لبنان تلقى عدّة عروض من أجل ذلك، لكن اتخاذ القرار “يصطدم بحاجز إرضاء الولايات المتحدة، على رغم أنها تطبق حصارها علينا”.
وهذا أمر، وفقاً لألفا، يتطلب من الحكومة اللبنانية “اتخاذ قرارات سيادية لمصلحة البلد”.
“مرفأ بيروت كان بمنزلة الملتقى البحري لكل دول الخليج من جهة ودول الساحل الأوروبي من جهة أخرى”.
الكاتب والخبير في الشؤون السياسية روني ألفا لــ #الميادين @alpha_rony@mayadeenlebanon@wafasarayaaridi pic.twitter.com/rsx1T5oeJ1
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 4, 2023
وبالعودة إلى ضحايا الانفجار، أشار ألفا إلى أنّ الحكومة اللبنانية، التي أقرّت قانون الـ 196، “غاب عنها أنّ هناك 10 ضحايا استشهدوا بعد الانفجار”، مناشداً رئيس حكومة تصريف الأعمال ضم هؤلاء الشهداء إلى من يشملهم القانون الـ 196.
وشدّد على أنّ المبلغ المطلوب لتعويض أهالي شهداء المرفأ هو 15 ملياراً و250 مليون دولار، لافتاً إلى أنّ “أغلبية شركات إعادة التأمين يمتلكها يهود وصهاينة”.
وأكّد أنّ إعادة إعمار مرفأ بيروت ممكنة، وأنّ لبنان تلقى عدّة عروض من أجل ذلك، لكن اتخاذ القرار “يصطدم بحاجز إرضاء الولايات المتحدة، على رغم أنها تطبق حصارها علينا”.
وهذا أمر، وفقاً لألفا، يتطلب من الحكومة اللبنانية “اتخاذ قرارات سيادية لمصلحة البلد”.
“نحن نمتلك القدرة في #لبنان للاتجاه حيثما نريد في خياراتنا الاقتصادية”.
الكاتب والخبير في الشؤون السياسية روني ألفا لــ #الميادين@alpha_rony@mayadeenlebanon@wafasarayaaridi pic.twitter.com/WbocgVsLdr
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 4, 2023
وختم ألفا حديثه مؤكّداً أنّ انفجار مرفأ بيروت “مسألة أخلاقية لا قانونية فقط، ويجب على القضاة والأمنيين تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية، وخصوصاً أنّ الخروج من تداعيات انفجار المرفأ يحتاج إلى إعوام طويلة”.
