مبارك بريء !!؟؟حتى إعادة محاكمته

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم، بإلغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر في حق الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في قضية استيلاء على أموال عامة، على أن تُعاد محاكمته في هذه القضية المعروفة بـ”قضية القصور الرئاسية”.
وأعلنت محكمة النقض إلغاء حكم، صادر في أيار العام 2013، بسجن مبارك ثلاث سنوات بتهمة اختلاس أكثر من عشرة ملايين دولار من الأموال العامة المخصّصة لصيانة قصوره الرئاسية، وأمرت بإعادة محاكمته. كما ألغت الحكم على نجليه جمال وعلاء بالسجن أربع سنوات في القضية ذاتها.
وقال محامي مبارك فريد الديب لوكالة “فرانس برس” في قاعة المحكمة، إنّ موكله “أنهى قبل عشرة أيام” حكم السجن ثلاث سنوات، لكنّه “يبقى في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) وسيظل هناك” لأنه يعاني من مشاكل صحيّة.
وبحسب مصادر أمنية في وزارة الداخلية فإنّ قرار محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك في “قضية القصور الرئاسية” لا يعني الإفراج عنه على الفور.
وأفادت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” و”التلفزيون الرسمي” بأنّه “لن يتمّ إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظراً لأنّه تمت إحالتهم إلى المحكمة محبوسين، وأنّ قرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم (…) وسيكون قرار إخلاء سبيلهم في أيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر في القضية”.
من جهته، أوضح المحامي الحقوقي ورئيس “الشبكة العربية لحقوق الإنسان” جمال عيد أنه “بغضّ النظر عن رأيي في مبارك، من الناحية القانونية، يجب إخلاء سبيله لأنه أمضى عقوبة الثلاث سنوات، أو قارب على إنهائها، وإذا ظلّ محبوساً فإنّ ذلك سيكون بسبب ضغوط سياسية”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برّأت مبارك، في تشرين الثاني الماضي، من اتهامات بالتورّط في قتل متظاهرين خلال “ثورة 25 يناير” العام 2011، ملغية بذلك الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر في حقّه في هذه القضية، إلّا أنّ مبارك لا يزال معتقلاً في مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد.