الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
اكدت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء حكم الاعدام ضد الرئيس السابق محمد مرسي في القضية المعروفة اعلاميا باسم “افتحام السجون”. واكدت المحكمة كذلك عقوبة الاعدام بحق خمسة اخرين من مسؤولي الاخوان المسلمين المحبوسين على ذمة القضية من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وسعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري في عهد مرسي والقيادي المعروف عصام العريان.
وفي قضية أخرى مرفوعة ضد مرسي، قضت المحكمة بالسجن المؤبد عليه وعلى 16 متهما اخرين لادانتهم بـ”التخابر” مع حركة حماس وحزب الله وايران.. وكان قد احيل للمحاكمة في هذه القضية 36 متهما ولكن احدهم توفي في السجن مؤخرا.
وقررت المحكمة معاقبة نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر واثنين اخرين من قيادات الجماعة هما محمد البلتاجي واحمد عبد العاطي بالاعدام وجميعهم محبوسين بعد ان دانتهم بالاتهامات نفسها، كما اصدرت احكاما غيابية باعدام 13 متهما اخرين هاربين.
وقضت بالسجن سبع سنوات لمتهمين اثنين اخرين هما محمد رفاعة الطهطاوي الذي كان رئيسا لديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي واسعد الشيخة الذي كان مساعدا له في الرئاسة.
وقبل اعلان الاحكام قال رئيس المحكمة القاضي شعبان الشامي “المحكمة لم تجد سبيلا للرافة او مستعدا للرحمة بالمتهمين”.
واضاف ان “المحكمة انتهت الى ثبوت ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم ولا تعول على انكارهم وتعده دربا من دروب الدفاع ومحاولة للافلات من العقاب وتبعاته القانونية”.
وكانت المحكمة نفسها اعلنت في 16 ايار/ مايو الماضي انها طلبت رأي المفتي في حكم بالاعدام لمرسي واكثر من مئة اخرين في هذه القضية.
ومنذ اطاح الجيش بالرئيس الاخواني محمد مرسي في حزيران/ يونيو 2013، تشن السلطة حملة قمع ضد انصاره الذين يحاكمون في محاكمات جماعية وسريعة شملت عشرات احكام الاعدام التي وصفتها الامم المتحدة بأنها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”. لكن هذه الحملة امتدت لاحقا لتشمل التيارات العلمانية المعارضة للاسلاميين.
وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء كاداة لقمع المعارضة الاسلامية والعلمانية على حد سواء.
وصنفت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين “تنظيما ارهابيا” في كانون الاول/ ديسمبر 2013، كما تتهمها بالوقوف خلف اعمال العنف التي تضرب بالبلاد لكن الجماعة تقول انها تلتزم السلمية.
وحل القضاء المصري حزب الاخوان كما صدرت احكام قضائية تمنع المنتمين له بالترشح في الانتخابات المقبلة.
وكان حكم على الرئيس المعزول محمد مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاما بتهم “استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب” متظاهرين في العام 2012.
