تبسيط إجراءات إصدار الجنسية والجوازات

وجه وزير الداخلية محمد الغبان بتبسيط الاجراءات للدوائر التابعة لمديرية الجنسية العامة، محذرا من مطالبة المواطنين بالبطاقة التموينية او مطابقة الصورة الشخصية في اصدار الوثائق.

الغــــبان قــــــال خلال اجتماع موسع عقد في مقر الوزارة بحضـــــــور مدراء الجنسية والجوازات في بغداد والمحافظات :ان عمل وزارة الداخلية ينقسم الى شــــــقين، الاول محـــــــاربة الارهاب، والثاني تقديم الخدمـات للمواطنين، مبينا ان الاخيرة تشكل الحجر الاساس لتنفيذ الاصلاحات، واذا ارادت الدولة القيام بها عليها ان تبدأ من وزارة الداخلية، لاسيما الدوائر التابعة لمديرية الجنسية العامة وعليه يجب ان تقدم هذه الدوائر الخدمات للمواطنين بالمستوى المطلوب.

واكد ضرورة ان تكون الاجراءات غير معرقلة وعلى المسؤولين اتباع طريقة التخفيف عن كاهل المواطنين على وفق القانون، لاسيما الاهتمام ببعض الشرائح كعائلات الشهداء والعجزة والشيوخ، مبينا ان الوزارة تواجه تحديات عديدة من اهمها التركة الثقيلة الموروثة منذ عقود والفساد المالي والاداري، وتم اعداد خطة للقضاء على هذه التحديات.

واضاف الوزير ان دوائر الجوازات خلال مدة النظام المباد اصدرت 750 الف جواز فقط بسبب السياسات الدكتاتورية، اما بعد العام 2004 وحتى الان فتم اصدار اكثر من 11 مليون جواز، وان هذا دليل على ان الزخم على هذه الدائرة اضحى اكثر مما كان عليه في السابق، ما دعا الوزارة الى السعي لتوفير كل الامكانات لدوائر الجنسية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وشدد على ان الوزارة ساعية باتجاه اصدار البطاقة الوطنية والجواز الالكتروني والبوابات الالكترونية والفيزا الالكترونية، منوها بان هذه الحزمة من الاجراءات بذلت جهود كبيرة لانجاحها، لاسيما البطاقة الوطنية الموحدة.

وكشف وزير الداخلية عن تقديم عروض من قبل شركات عالمية لانشاء مصانع لتصنيع الجوازات داخل البلاد، محذرا من مطالبة المسؤولين في دوائر الجنسية والجوازات بالبطاقة التموينية او مطابقة الصورة الشخصية او تأييد السكن، والاكتفاء ببطاقة السكن فقط.

واوضح الغبان ان الوزارة اتخذت عدة اجراءات لضمان ان يقدم موظفو الوزارة خدماتهم للمواطنين والتركيز على اداء المهام من بينها رفع اجهزة التلفاز من الدوائر، وان يتحمل المنتسب اي خطأ ينتج في اصدار الوثيقة ومنع ظاهرة المعقبين في دوائر الجنسية والجوازات.

وبخصوص الخروقات الامنية التي تحدث في بغداد والمحافظات، اكد الغبان ان الخروقات التي تحدث احيانا تتحملها قيادة العمليات وليست وزارة الداخلية لانها هي من تمسك الارض.

اما مدير الجنسية العامة اللواء مهدي الوائلي فاكد ان التوجيهات الصادرة للدوائر التابعة للجنسية تؤكد ضرورة تسهيل الاجراءات، مؤكدا ضرورة ان يكون ضابط الجنسية ملماً بواجباته وضمن الاختصاص والتأكيد على ضرورة ارشفة الوثائق.

من جانبه، اكد مفتش عام الوزارة محمد مصطفى ان المكتب اتخذ خطوات عدة للاصلاح واعتمد اسلوب تقليص الاعداد في منتسبيها والاكتفاء بالنوع، وان المكتب سائر بتوفير الامور اللوجستية لانجاح تجربة البطاقة الوطنية الموحدة.

المصدر:الصباح