الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
في خطوة اولى تهدف الى انصاف المقاتلين الابطال وذوي الشهداء، بدأت لجنة الامن والدفاع النيابية باعداد قانون الحشدين الشعبي والعشائري.وتأتي هذه المساعي متزامنة مع منح مجلس النواب امس الضوء الاخضر لرئيس الوزراء لوضع سياسة شاملة لمكافحة الارهاب بعد اقرار القانون الخاص بجهاز مكافحة الارهاب الذي تضمن بنودا تمنح امتيازات وحقوقا لمنتسبيه بعد صولات وجولات ضد العصابات الارهابية. رئيس اللجنة حاكم الزاملي قال في تصريح لـ «الصباح»: ان «اللجنة التقت مع مسؤولين في الحشد الشعبي لمناقشة المواد التي ستوضع في القانون»، واصفاً هذا القانون بـ»المهم» في حال انجازه وتشريعه.واضاف الزاملي، ان القانون سيتضمن حقوق الشهداء والجرحى الذين ذادوا عن ارض العراق في تشكيلات الحشدين الشعبي والعشائري.وشكل الحشد الشعبي المرتبط اداريا برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي، بعد فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقها المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني العام 2014 بعد احداث الموصل. من جانبه، اوضح عضو اللجنة عن التحالف الوطني اسكندر وتوت ان هذا القانون سيكون ضمانة لحقوق المقاتلين في هذين التشكيلين. وسط هذه الصورة، اقر مجلس النواب امس السبت، قانون جهاز مكافحة الارهاب، الذي سيكون مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة.واتاح القانون الجديد للجهاز وضع سياسة وستراتيجية شاملة «لمكافحة الارهاب وتطويرها» وتنفيذ العمليات الامنية.وبحسب نسخة من القانون، فانه سيكون بمقدور الجهاز مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بناء على اوامر قضائية.
