الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
أبلغ قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي السبت، السياسات العامة للانتخابات والتي تم تحديدها وصياغتها بعد استشارة مجمع تشخيص مصلحة النظام الى رؤساء السلطات الثلاث ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، وذلك في اطار تنفيذ البند الأول من المادة 110 من الدستور الايراني.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان قائد الثورة الإسلامية أكد في المرسوم الذي أصدره بهذا الشأن على ضرورة تحديد الدوائر الانتخابية حسب أعداد السكان وبشكل يضمن تحقيق المستوى الاعلى من العدالة الانتخابية ومعرفة المواطنين بالمرشحين.
وشدد سماحته على اجراء انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في جوليتن في حال عدم حصول النصاب القانوني في الجولة الأولى.
ومن الأمور الأخرى التي أشار اليها الإمام الخامنئي هي ضرورة ان يحظى المرشحون في الحملات الانتخابية بفرص وامكانيات متساوية للدعاية في الاذاعة والتلفزيون والفضاء الإفتراضي وباقي وسائل الاعلام والامكانيات الحكومية والعامة.
كما اكد قائد الثورة الاسلامية على ضرورة تعيين حدود وأشكال مصادر التمويل القانونية وغير القانونية للمرشحين والجمعيات السياسية وابلاغ المراجع المعنية بذلك وفرض رقابة واشراف دقيق عليها وتحديد كيفية واسلوب التصدي للتجاوزات المالية.
وشدد سماحته ايضا على منع اي تشويه وتهديد وتطميع وخداع واعطاء وعود خارجة عن نطاق الصلاحيات القانونية وكذلك منع اي عمل يخالف الأمن الوطني مثل تأجيج الخلافات القومية والطائفية في الحملات الانتخابية.
وفيما اكد الإمام الخامنئي على منع الاستفادة من اي دعم للجهات الاجنبية وامكانياتهم المالية والدعائية من قبل المرشحين والاحزاب وضرورة تصدي الاجهزة المعنية لذلك، نوه الى الى ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة من اجل الوصول الى أعلى درجات الشفافية والسرعة والنزاهة في عمليات الاقتراع وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات.
وشدد قائد الثورة الاسلامية ايضا على الحرية ونزاهة الانتخابات وحق الاشخاص في الانتخاب بحرية وصون أصوات المواطنين كمصداق “لحق الناس” في التشريع والمراقبة والتنفيذ، وكذلك مراعاة الحيادية الكاملة من قبل من يجرون الانتخابات ومن يراقبونها ووجوب التصدي بشكل مؤثر للمتجاوزين.
ومن القضايا الهامة الأخرى التي اكد عليها الامام الخامنئي هي منع تدخل القوات المسلحة والسلطات الثلاث ومنها الوزارات والاجهزة التابعة لها والاجهزة الاستخباراتية والامنية والمنظمات والمؤسسات والشركات الحكومية والمؤسسات العامة في الإصطفافات السياسية والحزبية الانتخابية ودعم المرشحين.
